گیل خبر/ سید مهدی موسوی*

*وکیل پایه یک دادگستری

بیشتر صنایع مورد نظر از اواسط دهه 30 تا اواسط دهه 50 صده 1300 تاسیس می گردند. عموما 20 درصد آورده سرمایه گذار 80 درصد از محل منابع ملی و بانکی بوده است. به عنوان نمونه کارخانه پوشش رشت در سال 53 در مجموعه 87 هکتاری رسد با موضوع ریسندگی و بافندگی به بهره برداری می‌رسد و کارخانه ریسندگی خاور در سال 1355 در مجموعه 25هکتاری با موضوع نخ ریسی (ریسندگی) و کارخانه فومنات در سال 1352 با موضوع بافندگی و رنگرزی در مجموعه 5/12 هکتاری و لوله های بتنی در سال 1348 در مجموعه 60 هکتاری و ابریشم در مجموعه 18هکتاری در سال 1352 و رشت الکتریک 12 هکتاری در سال 34 با ده کارگر تا سال 56 به اوج خود می رسد و بقیه کارخانجات هم وضعیت تقریبا مشابهی دارند. بعد از انقلاب به دلایل مشکلات پیش آمده عموما به تملک بانک ها و نهادهای تسهیلات دهنده در می آید و تا آخر دهه 70 زیانده بودن آنها بیشتر نمود می نماید که در قانون برنامه سوم توسعه اولین مقررات واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی با شرایط بسیار ضعیف و سطحی پیش بینی می گردد و اوایل دهه 80 عملا اصل 44 قانون اساسی با هدف خصوصی سازی صنایع و اموال دولتی با جدیت وارد اجرا می شود در سال 87 قانون مجزا در خصوص اجرای اصل مذکور تصویب و در سال 1395 اصلاحیه می خورد. درست نوش دارو بعد از مرگ سهراب؛ اول خصوصی سازی انجام می شود بعد قانون اجرایی تصویب می گردد.

اواخر دهه 80 واگذاری با مشکل مواجه می گردد و از اوایل دهه 90 مجموعه ها به واگذارکننده برمی گردد.

دلایل عمده شکست واگذاری ها:

1. فقدان قوانین کافی و لازم در زمان واگذاری ها

2. واگذاری ها در اوج بحران های مالی و زیانده بودن شرکت ها انجام می گیرد.

3. نیروی کار مشغول در مجموعه ها بیش از نیاز آنها بوده در بعضی مواقع حتی چندین برابر که عمده این نیروی کار جذب شده سفارشی از بخشهای ذی نفوذ بوده اند.

4. عدم توجه و اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی که به جای وصول مالیات از محل سود سالانه شرکت ها به صورت علی راس وصول می نمود، حتی در سال های اخیر از محل فروش و خرید شرکت ها هم مالیات وصول می نماید به نحوی که حدود 60 درصد مالیات ایران را بخش صنعت پرداخت می کند بر خلاف کشورهای پیشرفته که این مبلغ بین 10 تا 15 درصد است.

5. هزینه های بالای بیمه کارگران در کارهای عادی به نحوی که حدود 23 درصد سهم کارفرما می باشد 7% سهم کارگر می باشد که با محاسبه 4 درصد کارهای سخت و زیان آور این رقم تا 27 درصد هم می رسد.

6. هزینه های بالای آب، برق، گاز، سهم شهرداری ها، آموزش پرورش، فنی و حرفه ای و سایر هزینه های غیررسمی تحمیلی به شرکتها که عملا شهرداری ها، فنی حرفه ای و آموزش پرورش خدمات خاصی به کارخانجات ارائه نمی کنند.

7. واردات بی رویه

8. عزل و نصب مدیران به صورت سفارشی و فقدان حضور مدیران و کارشناسان و کارگران متبحر

9. ماشین آلات فرسوده و با بازدهی پایین قدیمی و عدم نوسازی آنها

10.میزان وسعت بالای اراضی تخصیص یافته جذابیت اراضی با توسعه شهرسازی و قرارگرفتن در موقعیت های مناسب

11.ایجاد رانت به نام تولید و کارگر و دریافت سرمایه در گردش و هزینه کرد آن در محل های اقتصادی دیگر نظیر اماکن تجاری، مسکن و سایر بخش هاعدم مراعات و عدم آشنایی مدیران-مسئولین استانی و غیره به قوانین تجاری از جمله قانون اصلاح مقررات قسمتی از قانون تجارب مصوب 1347

12. عدم مراعات و عدم آشنایی مدیران – مسئولین استانی و غیره به قوانین و مقررات تجاری از جمله قانون اصلاح مقررات قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347

13. واگذاری به اشخاص فاقد اهلیت قانونی

14. عدم ارزیابی صحیح سهام شرکت ها و نبود نظارت کافی و عدم انجام تکالیف قانونی توسط کارشناسان- ارزیاب ها- موسسات حسابرسی- بازرس ها- هیئت مدیره و مجامع

15. نبود سود کافی بخش تولید و مشکلات عدیده درگیری کارفرمایان با صدها کارگر، نهادهای دولتی، مراجع قضایی، ادارات کار و غیره در مقایسه با بخش های دیگر نظیر کارهای خدماتی ارز-طلا-مسکن-مستغلات و کارهای صادرات محور با ارزآوری بالا

16. تحریمها و نوسات ارزی که در تامین ماشین آلات و مواد اولیه شرکت ها را دچار مشکل می کند

17. عدم اثبات سیاست های اقتصادی تغییر آنها با تغییر دولت ها

18. قدیمی بودن قوانین و مقررات تجارت و شرکت ها

اگرچه دستگاه محترم قضایی ورود دیرهنگام به موضوع تولید و واگذاری ها داشته است به خصوص این حضور در دوره تصدی آیت الله رئیسی در راس دستگاه قضایی در 2 سال اخیر پررنگ تر می باشد و با کمک مجموعه قضایی برگشت صنایع به واگذارکنندگان در قالب پرونده های حقوقی تسریع می یابد.هنوز سوالات بزرگ و بی پاسخ باقی است. امروز از خریداران پس گرفته شده در آینده چه اتفاقی می افتد؟ با وجود بی میل بودن واگذار کنندگان به برگرداندن آنها چه اتفاقی قراراست بیفتد؟بر فرض هم برگردانده شده قراراست به چه کسانی و چگونه واگذار شود؟ آیا موانعی که مطرح شده برداشته شده است؟ در 10 تا 15 سال آینده در چه نقطه ای می باشیم؟

به عنوان نمونه کارخانجات خاور و فومنات در سالهای 90 و 91 برگرداندیم و مجددا احیا شدن هنوز بعد از 10 سال زیان فراوان دارند. بدون کمک آتیه دماوند قادر نیستند یک ماه خود را اداره نمایند. از طرفی مالک عمده این صنایع بانک ها هستند. بانکها از هرگونه سرمایه گذاری مستقیم منع شده اند؛ از طرفی هم مالک رسمی و قانونی بعد از بازگشت محسوب می شوند؛ از جهاتی هم بانک ها بر اساس قانون مکلف به فروش اموال و دارایی خود هستند.

مثلا کارخانه پوشش در مجموعه حدود 87 هکتاری در موقعیت مکانی عالی شهر رشت واقع شده است؛ در سال 1392 مطالعات صورت گرفته حاکی از این بود که ساخت آن در قالب بندر خشک و یا انیستیتوی نساجی و غیره که حدود 12 طرح پیشنهادی بود حدود 700 میلیون یورو ارزی و سه هزار میلیارد تومان ریالی نیاز دارد که مطمئنا این رقم از لحاظ ریالی حداقل 3 تا 5 برابر شده است. چه شخص یا مجموعه حاضر و توان لازم برای این حجم سرمایه گذاری را دارد بانک این حجم نقدینگی را ندارد هزینه نماید بخش خصوصی توانمند هم چندان بدون ارائه مشوقها رغبت ندارد که این حجم سرمایه گذاری نماید پس تکلیف چیست؟

کارخانه پوشش در اسفند 91 توسط اینجانب و همکاران وقت پس گرفته شد بخش خصوصی خلع ید شد سه شرکت از مالکیت قطعی به آتیه دماوند برگردانده شده بود کلیه کارگران تا تیرماه 97 تعیین تکلیف شده بودند و بی حق بودن بخش خصوصی طی آرای شعب دوم حقوقی رشت و 17 تجدید نظر در سال 99 در کلیه شرکتها احراز شده بود راه اندازی خط ریتر در کمتر از یک و نیم هکتار از مجموعه 87 هکتار نظر تولید و اشتغال را تامین می نماید؟! حتی با وجود اینکه خط مذکور ریسندگی و کارخانه تخصصی ریسندگی خاور هم کارخانه ریسندگی است سالها دستگاههای مذکور در مجموعه فوق الذکر با این استدلال حفظ گردید که با خروج آنها دیگر پوشش هویت صنعتی نخواهد داشت و صرفا زمین خالی خواهد بود بنابراین پیشنهاد گردید همزمان که در استان طرح های پیشنهادی کلان مصوب و وارد فاز اجرا می گردد زمینه انتقال ریتر به جای مناسب در تکمیل و تعامل مجموعه تخصصی دیگر فراهم شود.

اگر قرار نیست که طرح جامع ، نوین، به روز شده با متدهای روز جهانی و مالی و لحاظ تمامی فاکتورهای کارشناسی و اقتصادی اجرا گردد کاچی بهتر از هیچی است. راه اندازی ریتر با اشتغال حدود 100 تا 120 نفر بهتر از هیچ کار نکردن است. متاسفانه همگرایی در بین بخش های مختلف تصمیم گیری وجود ندارد. اقتصاد تکلیفی و دستوری و مقطعی بدون برنامه ریزی و کارشناسی هم محکوم به شکست می باشد.

همانگونه که بیان شد سرمایه گذاری در مجموعه مذکور ده ها هزار میلیارد تومان می طلبد ارزش روز زمین آن هم چندین هزار میلیارد تومان می باشد. در مقطع کنونی اگر چه جدیت کافی در قوه قضاییه وجود دارد اما عموما اقتصاد در وضعیت معطل تعیین وضعیت در دولت بعدی است که سیاست آن چه می باشد که تا اواخر پاییز 1400 به طول می انجامد و از طرفی مشاهده می شود که بدنه کارشناسی صنعت استان فرمانداری و استانداری کمرنگ بوده از جانبی هم از نمایندگان محترم استان انتظار می رود تا پیگیر تصویب و اجرایی شدن قوانین مناسب با هدف رفع موانع تولید به خصوص که سال جاری مزین به رفع موانع تولید می باشد، باشند.

همچنین با توجه به ظرفیتهای بالای استان گیلان جهت سرمایه گذاری رایزنی های جامعی با هلدینگ ها و مجموعه های بزرگ اقتصادی کشور داشته باشند همانگونه که از عنوان قوه قضاییه هم بر می آید وظیفه تولید با صنعت را برعهده ندارد، بلکه کار اصلی قوه قضاییه نظارت صحیح بر حسن جریان امور اجرایی قوانین و مقررات و حفظ حقوق عامه و اموال عمومی می باشد. قوه قضاییه به عنوان تسهیل کننده موانع پیش رو می باشد به فرمایش ریاست محترم قوه قضاییه در عرصه تولید و صنعت و اشتغال و رونق اقتصادی همه باید پای کار باشند که جای افراد متخصص اقتصادی، کارشناسان مالی و حسابداری متخصصان صنعتی حقوقدانان وارد در این عرصه بسیار خالی است و همین مباحث فوق الذکر در خصوص شرکت ابریشم و زنجیره آن از جمله باغات توت زار- مزارع پرورش کرم ابریشم هم صدق می نماید قوه قضاییه می تواند با تسهیل امور در دادسراها و دادگاه حقوقی با انتخاب شعب و قضات تخصصی و در اداره ثبت شرکت ها و بهره گیری از قضاتی که در خارج از بدنه قضایی عضو کمیسیونها از جمله شهرداری ها و امور مالیاتی و بیمه و هیات حل اختلاف اداره کار و شعبه بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری هستند و ارائه لوایح لازمه – تسریع در تصویب قانون به روز تجارت و اجرای آن نظارت در روند واگذاری ها با دید علمی و حقوقی و جلوگیری از سوء جریانات و با ممانعت از توقیف دستگاههای تولیدی و ماشین آلات بسیار کمک کننده باشد.

واگذاری کارخانجات از نظر حقوقی:

کارخانجاتی که در قالب شرکت احداث می شوند دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند عموما کارخانجات در قالب شرکت های سهامی خاص و عام تاسیس می شوند سرمایه آنها به سهام تقسیم می گردد. سهام هر کارخانه بسته به وضعیت آن به سهام با مبلغ اسمی و سهام با مبلغ واقعی تقسیم می شود. مبلغ اسمی سهام معمولا در بدو تاسیس که همان مبلغ ده هزار ریال است اطلاق می شود و در طول فعالیت آن ارزش سهام ممکن است که بیشتر از مبلغ اسمی باشد یا کمتر از آن. بنابراین کلیه حقوق، تعهدات اموال و دارایی ها و فعالیت های مالی هر شرکت در سهام آن تعریف می شود.

آنچه که مورد معامله واقع می شود سهام است. اموال و دارایی های هر سهامدار به نسبت تعداد سهام خود از حقوق، تعهدات سود و زیان آن متاثر می گردد و دارندگان بیش از 50 درصد سهام در تعیین هیئت مدیره و مدیران شرکت تصمیم گیر هستند.

بنابراین به اشتباه بارها حتی از مقامات مسئول هم شنیده می شود که فلان کارخانه به ثمن بخس فروخته شد مثلا کارخانه ایران خودرو از بزرگترین کارخانجات کشور می باشد، اگر اموال و دارایی آن را در نظر بگیریم هزاران میلیارد تومان ارزش دارد، وقتی هم اموال و دارایی ارزیابی و زیان و تعهدات لحاظ می شود و این زیان ها و تعهدات بیش از ارزش دارایی باشد بدون تردید ارزش سهام آن منفی خواهد بود.

اگر کل سهام فقط به یک ریال هم فروخته شد جای تعجب ندارد؛ چون آنچه که فروخته شده سهام بوده نه دارایی. وقتی سهام داری مالک اموال کارخانه است، مسئول تعهدات آن هم می باشد. ممکن است که تخلفات عموما در مرحله ارزیابی سهام انجام بگیرد. اگر کارخانه ای به قیمت بسیار پایین تر از ارزش مورد انتظار واقع شد باید از مرحله ارزیابی و کارشناسی سهام بررسی گردد آیا ارزیابی صحیح بوده یا غلط. اگر به واقعیت اقتصادی شرکت های تجاری در ایران نگاه شود بخش عمده شرکت ها به خصوص در حوزه صنعت و تولید دارای سهام با ارزش واقعی پایین هستند که با تجدید ارزیابی و افزایش تورم و بالا رفتن قیمت اراضی و املاک ارزش سهام آن بالا فرض می شود در صورتیکه ارزش سهام می بایست با عملکرد مالی شرکتها در طول سال مالی ارزیابی شود نه صرفا تجدید ارزیابی اموال و دارایی ها

نگاهی به قوانین ما در حقوق اقتصادی و تجارت شرکتها

قانون تجارت مصوب 1311 و بخش شرکت های سهامی آن آخرین اصلاحات در سال 1347 انجام گرفته است. قانون ثبت شرکتها با وجود اینکه بخش اعظم اقتصاد کشور در ید اشخاص حقوقی که حدود 85 درصد تخمین زده می شود مربوط به سال 1310 می باشد. قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 قانون بخش تعاون مصوب 1370 آخرین اصلاحات آن سال 1393 می باشد. قانون تجارت در مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد می باشد ولی به تصویب نهایی نرسیده است. قانون خصوصی سازی مصوب 1387 می باشد که شروع خصوصی سازی از سال 1380 بوده است. حتی بخش حقوقی کشور از جمله قضات و وکلای محترم علی رغم اینکه اینکه بیش از 85 درصد اقتصاد ملی در قالب شرکت ها و اشخاص حقوقی در گردش است، چندان رغبتی به فعالیت در این حوزه و حتی آشنایی با آن ندارند بنابراین هم لازم است قوانین به روزرسانی شود و هم نیروی کارآمد حقوقی در این حوزه تربیت شود.