گیل خبر/ جمعی از مهندسان و فعالان عرصه ساخت و ساز استان گیلان طی نامه ای خطاب به ،رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز ، رئیس سازمان بازرسی، استاندار و مدیرکل دیوان محاسبات استان گیلان از افزایش عوارض ساخت وساز در لایحه بودجه 1400 شهرداری رشت انتقاد کردند. 

در این نامه آمده است: 

همان‌گونه که مستحضرید مستنداً به اصل 31 قانون اساسی، تأمین مسکن، بالاخص برای نیازمندان و کارگران و اقشار کم‌درآمد از وظایف دولت است و بی‌شک دولت محلی (شهرداری) نیز در این رابطه تکلیف دارد؛ در شرایطی ‌که طی سالیان گذشته، دولت به وظایف خود در زمینه تولید مسکن به‌درستی عمل ننموده است، بخش خصوصی سهم بزرگی از این مسئولیت را بر دوش کشیده است و با تولید سالیانه بیش از 400هزار واحد مسکونی در سال، به بخش قابل توجهی از نیازها پاسخ داد و بی‌شک اگر حمایت‌های دولت از تولیدکنندگان به یاری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌آمد، قطع به یقین در برهه حاضر، با مشکلات به مراتب کمتری در حوزه تولید مسکن مواجه بودیم.

در شرایطی از اقتصاد کشور که طی یک‌دهه گذشته، بازارهای موازی بازار مسکن، از جمله بازار سرمایه و ارز و خودرو و طلا، بسیار پربازده‌تر از بازار مسکن عمل نمودند، عمده سرمایه‌گذاران حوزه مسکن مبتنی بر باور و ارزش مبتنی بر کسب رزق حلال توأم با خانه‌دارکردن مردم در این بازار ماندند و با وجود همه ناملایمتی‌ها، موجبات تحرک و پویایی صنعتی را فراهم آوردند که نه یک صنعت، بلکه یک اَبَرصنعت است و به‌تنهایی ثلث اقتصاد کشور را تشکیل داده است و مصداق بارز اقتصاد مقاومتی مورد تأکید در فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی) است و هم‌چون لوکوموتیوی، بیش از 1000 شغل و صنعت و حرفه را با خود یدک می‌کشد و آسیب به این صنعت مادر، مصداق آسیب و خدشه به اقتصاد کلان کشور است.

در برهه‌ای که نظام استکبار با بهره‌گیری سو از ابزار ناجوانمردانه تحریم، شریان‌های اقتصادی کشور را نشانه گرفته است، بی‌شک راه نجات، التزام به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی) مبنی بر رونق و جهش تولید است و دست‌یابی به این مهم مستلزم اینست که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران از اتخاذ تصمیمات تنش‌زا و مغایر با قوانین جاریه کشور در حوزه تولید بالاخص تولید مسکن پرهیز نمایند و در همین رابطه، یکی از موانعی که همواره ساخت‌وساز شهری را به چالش کشانده، سیاست‌های اعمالی شهرداری‌ها در تعیین عوارض مترتب بر ساخت‌وساز است و آمار و ارقام مبیّن اینست که از 5 پایه عوارضی قانونی که شهرداری‌ها می‌توانند دریافت نمایند، مدیریت شهری رشت بیش از 80 درصد از درآمدهای 9ماهه سال 1399 خود را صرفاً از محل ساخت‌وساز و بیش از 80 درصد از درآمدهای حوزه ساخت‌وساز را از محل جرایم و عوارض مترتب بر تخلفات ساختمانی تأمین نموده است و این در حالیست که  کسب درآمد از عوارض و تخلفات ساختمانی نه‌تنها مصداق درآمد ناپایدار است، بلکه از آن‌جایی که مصداق اعمال عوارض بر تولید مسکن است، در بسیاری از کشورها این عوارض را به صفر رسانده‌اند تا مشوقی برای سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه باشد.

در چنین شرایطی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری رشت:

1. با وجود ابطال برخی از پایه‌های عوارضی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که طی نامه شماره 152512 مورخ 30/9/1399 وزیر محترم کشور به استانداران محترم سراسر کشور و متعاقباً طی نامه شماره 19147/42/99 مورخ 03/10/1399 استانداری گیلان به شهرداری رشت ابلاغ شده است، با این وجود شهرداری رشت طی یک اقدام غیرقانونی، با تغییر مواد و عنوان، ماهیت این پایه‌های عوارض غیرقانونی را حفظ نموده است که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

·         اخذ عوارض کسری پارکینگ (حذف از ماده 20 و اعمال در بند 1 ماده 26 دفترچه عوارض) که مستنداً به ردیف 16  صفحه 9 نامه وزیر محترم کشور، مغایر قانون است؛

·         اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی (حذف از ماده 11 و اعمال مجدد در ماده 13 دفترچه عوارض) که مستنداً به ردیف 23 صفحه 12 نامه وزیر محترم کشور، مغایر با قانون است؛

·         اخذ عوارض مضاعف از جرایم ساختمانی و تراکم‌های اعطایی ناشی از طرح تفصیلی (تبصره 3 ماده 16 دفترچه عوارض) که مستنداً به ردیف 30 صفحه 15 نامه وزیر محترم کشور، مغایر با قانون است؛

و بخش تأسف‌بار ماجرا آن‌جاست که این موارد مصرح مغایر با قانون، به تأیید شورای اسلامی شهر رشت و سپس نیز به تأیید هیأت تطبیق فرمانداری رشت رسید و جلوه‌ای نازیبا از دهن‌کجی آشکار به قانون را بر جای گذاشت!

2. ارزش منطقه‌ای بلوک‌های شهر را که مبنای تعیین عوارض بر ساخت‌و‌ساز است و اثر تصاعدی بر میزان عوارض ساخت‌وساز خواهد داشت، بسیار فراتر از میزان تورم قابل پیش‌بینی کشور در سال 1400، به طور متوسط (وزنی)، بیش از 40 درصد افزایش داده است؛ مضافاً بر این که بیشترین افزایش در مناطق کم برخوردار و در بافت فرسوده و ناکارآمد شهر رشت که محل سکونت اقشار ضعیف و کم‌درآمد شهر است، اعمال شده است و حتی در برخی از بلوک‌ها این افزایش، به بیش از 80درصد می‌رسد؛

جمله این اقدامات سبب خواهد شد که عوارض ساخت مسکن در شهر رشت برای سال 1400 با رشد متوسط 50 درصدی مواجه شود و این در حالی است که شهرداری رشت هیچ‌گونه عزمی برای مقابله با بی‌پروانه‌سازی نداشته و ندارد و شهر، جولان‌گاه صدها سوداگر شده است که بدون پرداخت حتی 1 ریال عوارض و مالیات و جریمه ساختمانی، ساختمان‌های بدون پروانه ساختمانی و فاقد کمترین ایمنی و استحکام را به اسم ساختمان به شهروندان می‌فروشند و در نقطه مقابل، هر سال، فشار بر سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان رسمی حوزه مسکن بیشتر و بیشتر می‌شود و شوربختانه این فشارها، حد یقفی نیز ندارد!

با امعان نظر به نکات فوق الاشاره، و در راستای پیشگیری از تعرض به حقوق عامه و جلوگیری از صدمه به صنعت تولید مسکن، مقتضی است که:

حداکثر افزایش عوارض مترمرتب بر ساخت‌وساز به تورم اسمی قابل پیش بینی بودجه سال 1400 کشور محدود شود؛
پایه‌های عوارضی مغایر با قانون از دفترچه عوارض سال 1400 حذف شود؛
اتکاء درآمد شهرداری رشت بر درآمد ناشی از تخلفات ساختمانی که مصداق تعارض منافع و مغایر با روح ماده 100 قانون شهراری است، محدود شود؛
 

"و من‌الله‌التوفیق"