لزوم پاسخگویی سازمان محیط زیست استان گیلان در خصوص عملکرد خود نسبت به احیای تالاب انزلی
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ چاپ

به نظر می رسد با گذر زمان و به صدا درآمدن زنگ خطر برای تالاب انزلی و ضرورت احیای جدی آن ، صرف ادعای مدیریت و مالکیت تالاب برای سازمان محیط زیست کافی نبوده و در خصوص حفظ سلامت و بهداشت تالاب تا به امروز از سوی سازمان محیط زیست سهل انگاری جدی صورت گرفته است.

گیل خبر/ به نقل از انطباق؛ تالاب انزلی که بین شهرستان‌های انزلی، رشت، صومعه‌سرا و شهرستان جدید خمام مشترک است در سال ۱۹۷۵ در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید وامروزه جدی بودن مشکلات و خطراتش تا آنجاست که تالاب انزلی در فهرست تالاب‌های در معرض خطر (مونترو) قرار گیرد .این روزها علاوه بر تمام مشکلات زیست محیطی درد دیگری بر آلام این تالاب اضافه شد که بیشتر رنگ و بوی کشمکش های رسانه ای و به حاشیه رفتن برخی سازمان ها جهت سرپوش گذاشتن بر روی فقدان مسئولیت پذیری و کم کاری در عرصه تعهدات محول شده برای رسیدگی به این تالاب را دارد.

«سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو سپرده شد.» این عنوان خبری است که در چند روز گذشته حاشیه های زیادی را با خود بهمراه داشته و برخی فعالان زیست محیطی و مدیران سازمان محیط زیست را به واکنش واداشته است. در همین راستا مدیر دفتر تالاب‌های سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه وزارت نیرو از نظر قانونی تنها وظیفه تعیین محدوده تالاب‌ها را برعهده دارد درخواست سند مالکیت را از سوی این دستگاه خلاف قانون خواند.

باقرزاده کریمی با تاکید بر اینکه تالاب‌ها زیستگاه هستند، مخزن آب نیستند و ابعاد اکولوژیکی دارند، افزود: تالاب اکوسیستم است که کارکردهای متفاوتی داشته و تنها مدیریت هیدرولوژیک لازم ندارد، من تعجب می‌کنم که چه اصراری بر به نام زدن این سند است.

از طرفی در ادعای دیگر از سوی برخی فعالان محیط زیستی عنوان شد تنها براساس قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو می‌تواند پهنای بستر و حریم رودخانه، نهر طبیعی، مسیل و مرداب و برکه‌های طبیعی را تعیین کند اما اکنون این وزارتخانه این اختیار را به مالکیت تالاب‌ها مبدل کرده و مکانیسم این اتفاق نامشخص و غیرشفاف است.

اظهار نظرهای متنوعی در خصوص عدم انتقال مالکیت سند تالاب انزلی به وزارت نیرو با نمایندگی سازمان آب منطقه ای این روزها در فضای مجازی جاریست اما این ادعاها را از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد؛

یکم/ تالاب انزلی در معرض خطر جدی قرار دارد. امروز عواملی چون فرسایش خاک در حوزه آبریز تالاب انزلی، ورود گسترده رسوب به تالاب، انتقال فاضلاب‌های بهداشتی، شهری، روستایی و کشاورزی به تالاب و ورود پسماندهای شناور رها شده به آن از جمله مواردی است که تالاب انزلی را با خطر مرگ همیشگی مواجه ساخته است.

تالاب انزلی به علت تخلیه زباله های شهر رشت در جنگل های سراوان و گیلان، بیشتر در معرض تخریب کیفی قرار دارد. شیرابه پساب مواد زائد جامد در رودخانه های تغذیه کننده تالاب انزلی تخلیه می شود و کیفیت این تالاب را مخدوش کرده است.

از طرفی پسروی آب خزر و تغییر آب و هوا و اقلیم دچار مشکلاتی شده اما این مشکلات در برابر مسائل و مواردی که عامل انسانی در آن دخیل بوده بسیار ناچیز است و رها ساختن زباله در این تالاب ارزشمند، ورود فاضلاب های صنعتی و بیمارستانی سه شهر و همچنین عدم مدیریت در آبخیزداری بالادست و لزوم استفاده از تله های رسوب گیر برای کاهش ورود رسوب به تالاب و در نهایت شکار و صید بی رویه و در بی رحمانه ترین حالت آتش زدن نیزارهای این تالاب بین المللی آن هم به دست خود انسان عوامل مهمی است که نقش انسان را در تخریب این موهبت الهی دو چندان میکند .

حال سوال اینجاست سازمان محیط زیست بنا به نوع عرصه و تخصص لازم که سالها مدعی مدیریت و حفاظت تالاب های کشور منجمله تالاب انزلی می باشد تاکنون برای رفع معضلات تالاب چه گام های موثر و چشمگیری برداشته است!؟
برای اجرای طرح موسوم به زیست‌پالایی تالاب انزلی با ماده بایوجمی، در فاز اول قرارداد ۹۰۰ میلیارد تومانی منعقد شده است! در حالیکه سمی بودن ماده بایوجمی از نظر کارشناسان محرز است اینگونه طرح ها با چه منافع پشت پرده ای در این سازمان مصوب می شود؟

ثمن ها وانجمن های زیست محیطی تا چه حد توانسته اند تخریب و ضایعات انسانی وارده بر این تالاب را به حداقل برسانند!؟

به نظر می رسد با گذر زمان و به صدا درآمدن زنگ خطر برای تالاب انزلی و ضرورت احیای جدی آن ، صرف ادعای مدیریت و مالکیت تالاب برای سازمان محیط زیست کافی نبوده و در خصوص حفظ سلامت و بهداشت تالاب تا به امروز از سوی سازمان محیط زیست سهل انگاری جدی صورت گرفته است.

دوم/ در راستای اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی همچنین قانون توزیع عادلانه آب و قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور ،صدور سند مالکیت تالاب انزلی برای دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو ( آب منطقه ای گیلان) به منظور حفظ و حراست از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، مرداب ها (تالابها)، برکه های طبیعی و سایر منابع آبی و جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف و تجاوز اشخاص به عرصه های مذکور صادر شده است.

بر این اساس اسناد رودخانه ها، منابع آبی و به طور کلی پهنه های آبی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی شرکت های آب منطقه ای صادر می شود و ادارات دیگر از جمله منابع طبیعی و آبخیزداری می توانند نسبت به پیگیری جهت اخذ سند مالکیت اراضی خارج از محدوده های مذکور طبق قانون اقدام نمایند اما آنچه به غلط در برخی رسانه ها برداشت شده آنست که سند تالاب انزلی از سازمانی به وزارت نیرو انتقال داده شده که این مورد خلاف واقعیت می باشد .
بنظر می رسد ادعای سازمان محیط زیست در خصوص بحث مالکیت تالاب انزلی به نوعی فرافکنی و بهانه جویی برای خروج از زیر بار مسئولیت تالابی است که سالهاست خود در آن در حال فرو رفتن است و با توسل به هرگونه جنجال رسانه ای و حاشیه سازی در صدد آنند تا کم کاری و اجحاف خود را نسبت به این موهبت خدادادی سرپوش نهاده و عرصه وظایف محوله را ترک کنند دریغ از آنکه فرار از چنگال قانون محال است!