گیل خبر/ به نقل از روزنامه توسعه ایرانی؛‌ تا همین چند وقت پیش دادِ رسانه‌ها درآمده بود که غلامرضا شریعتی دیگر باید چه کار کند که روحانی به برکناری او رضایت دهد؟ گذشته از رسانه‌ها، در خوزستان، کارگران دست به دامان هر کسی از نماینده‌هایشان در مجلس تا امام جمعه می‌شدند که شریعتی از استانداری برود.

روحانی اما دیروز این تمنا را اجابت کرد؛ در حالی که در آخرین ماه‌های ریاستش بر پاستور به سر می‌برد و کارنامه استانداری که در خوزستان گمارد، بی‌تردید یکی از صفحه‌های غیرقابل دفاع در کتاب ریاست‌جمهوری اوست

شریعتی که حالا با «نظر به تعهد و شایستگی»، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران شده است، استان خوزستان را با بالاترین بودجه، به ضعیف‌ترین شکل در کشور اداره کرده است

پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهوری دیروز خبر داد که حسن روحانی، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان را برای یک دوره چهار ساله به سمت «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد. البته در حکم به «تعهد و شایستگی» شریعتی نیز اشاره شده بود. از این رو مرور کارنامه چهار سال استانداری شریعتی خالی از لطف نیست تا مشخص شود که روحانی این دو عنوان «تعهد و شایستگی» را من باب تعارفات معمول در انتصابات نثار او کرده، یا اینکه او به واقع یکی از مدیران شایسته و متعهد دولت بوده است؟

ضعیف‌ترین استانداری با بیشترین بودجه!

با نگاهی به کارنامه شریعتی، به نظر می‌رسد گزینه اول بیشتر به واقعیت نزدیک است و از قضا بهترین و موثق‌ترین سند در اثبات عدم کارآیی و عملکرد نامطلوب او، گزارش وزارت کشور خود دولت روحانی است که همین چند ماه پیش منتشر شد.

مهرماه امسال وزارت کشور در گزارشی، نتیجه ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور در شاخص‌های عمومی و اختصاصی را اعلام کرد که بر اساس آن مدیریت استانداری خوزستان، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان استان‌های کشور داشت.

جالب آنکه استانداری خوزستان، علی‌رغم کسب رتبه ضعیف‌ترین عملکرد! برای چندین سال، بیشترین بودجه را هم به خود اختصاص داده بود. در واقع شریعتی که حالا با «نظر به تعهد و شایستگی»، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران شده است، استان خوزستان را با بالاترین بودجه، به ضعیف‌ترین شکل در کشور اداره کرده است.

غرق در فاضلاب، در حسرت آب شُرب

خوزستان محروم و زخم خورده در این چهار سالی که شریعتی استاندار آن بوده، نه تنها از مشکلاتش کم نشده، بلکه به مراتب وضعیتش ملتهب‌تر و پرتنش‌تر بوده است. استان خوزستان در هر دو اعتراضات سال دی ماه 96 و آبان 98، صحنه بیشترین درگیری‌های خشونت‌بار بود.

گذشته از آن، خوزستان بارها و بارها در سال‌های گذشته صحنه اعتراضات کارگری و البته تجمعات اعتراضی مردم نسبت به بی‌آبی بوده است. سال 95 وقتی شریعتی استاندار خوزستان شد، وعده داد که مشکل بی‌آبی غیزانیه را سه ماهه حل خواهد کرد، اما چهار سال بعد، جان مردم غیزانیه از بی‌آبی چنان به لبشان رسید که درنهایت تجمع کردند و تجمعشان با تیراندازی هوایی و زمینی و گاز اشک‌آور متفرق شد.

در سایه همین مدیریت، فاضلاب خوزستان نیز به مشکل بی‌آبی اضافه شد و خود را به خانه‌های مردم رساند تا جایی که همان قدر آب شرب هم آغشته به آب فاضلاب شد و فضای مجازی پُر شده از عکس و فیلم مردمی که مستاصل و بیچاره درون خانه‌هایشان، تا کمر در آب فاضلاب هستند، آن هم در حالی که استانشان غرق در بی‌آبی است؛ البته فیلم‌هایی که از خود شریعتی منتشر شده هم کم نیستند؛ فیلم‌هایی که نه تنها عملکرد او، بلکه مشی و منش او را نیز زیر سوال برد.

آن مرد با چکمه آمد!

دی ماه پارسال فیلمی از او منتشر شد در حالی که سیل خوزستان را فرا گرفته بود. او با چکمه در آبی که تا ساق پا می‌رسید راه می‌رفت و دو مرد همراهش دستان او را گرفته بودند تا سختی راه رفتن در آب را بر او هموار کنند. همزمان پیش روی او زنی با چادر در همان آب، بدون آنکه کسی سختی راه رفتن در آب و البته مشقت سیلی که خانه‌اش را برده بر او هموار کند، راه می‌رفت و درد دل می‌کرد. آن فیلم و بی‌اعتنایی شریعتی به آن، انتقادهای بسیاری را نصیب او کرد.

بسیاری به طعنه نوشتند: «آن مرد با چکمه آمد!» بهار همان سال فیلم دیگری از او منتشر شد که باز هم در گیر و دار سیل، وقتی مردی عرب در میان جمع صدای اعتراضش بلند شد، شریعتی با لحنی تحقیرآمیز او را «بی‌تربیت ضد انقلاب» خطاب کرد و با پرخاش او را دور کرد.

حواشی شریعتی تمامی ندارند و این همه حواشی حاکی از این است که او نه تنها در اداره خوزستان موفق نبود، بلکه چهره سیاسی خود را نیز به خوبی مدیریت نمی‌کند

برای استانداری که علاقه به دوربین‌ها دارد، این فیلم‌ها دردسرساز شد؛ تا جایی که برخی در نصیحت به او نامه امام علی (ع) به مالک اشتر را منتشر و نحوه سلوک با مردم در سیره ائمه را به او یادآوری کردند. رفتار او اما مصداق بارز همین بود که برخلاف شعارها «مسئولین خود را ولی نعمت مردم می‌دانند؛ نه مردم را ولی نعمت خود.»

بودجه و دیگر هیچ

حواشی بودجه‌ای او نیز بسیار بوده است. در این بی‌پولی که گریبان کشور را گرفته، شریعتی اما کارها را معطل بودجه دانست. او همین چند وقت پیش گفت که 50 درصد مشکلات فاضلاب اهواز در صورت تامین 140 میلیون یورو، در مدت سه سال حل می‌شود. در کنار بودجه‌های بسیاری که به استان خوزستان داده شد، 100 میلیون یورو نیز با دستور مقام معظم رهبری برای رفع مشکل فاضلاب اهواز اختصاص یافت.

شریعتی اما با وجود وصول این بودجه‌ها، استانداری خوزستان را در حالی به مقصد سازمان ملی استاندارد ترک می‌کند که مردم خوزستان هنوز گرفتار در آب فاضلاب، بیم یک تابستان پرعطش دیگر را دارند. هرچند که این ابهامات در هزینه‌کرد این بودجه‌ها نیز بخش دیگری از اما و اگرهای مدیریت شریعتی است. یک نمونه آن 11 میلیارد تومانی است که گفته شد قرار بوده صرف مشکلات آب غیزانیه شود، اما مدیر آبفای خوزستان آن را صرف خرید کامپیوتر کرده است. شریعتی در پاسخ به این موضوع گفت که غیزانیه 85 میلیارد تومان بودجه می‌خواهد و آبفا هم کامپیوتر نیاز داشته است.

همسر خیّر و ردپا در پرونده اسدبیگی‌ها

مشکلات کارگری و حواشی که برای آن پیش آمد، بخش دیگری از مدیریت شریعتی در چهار سال گذشته است. البته که بسیاری از این مشکلات ریشه‌دارتر از آن هستند که منحصر به دوران استانداری شریعتی شوند اما نکته اینجاست که در این چهار سال، این زخم‌های کهنه سر باز کردند و آسیب‌های بسیاری بر جا گذاشتند.

مداخلات شریعتی در ماجرای هفت‌تپه صدای کارگران را درآورد. شریعتی در این سال‌ها مدام متهم بوده به اینکه حامی مدیران هفت‌تپه بوده است نه کارگران. کارگران بارها و بارها به هر راهی از دفتر نمایندگانشان گرفته تا خانه امام جمعه متوسل شدند تا شریعتی از استانداری برکنار شود.

پاییز پارسال گفته شد که 150 کارگر هفت تپه با حمایت استاندار اخراج شده‌اند. شریعتی اما این خبر را تکذیب کرد و به ایرنا گفت که فقط قرارداد 20 کارگر تمدید نشده که آن هم حق کارفرماست و 20 نفر برای حل مشکل بین کارگر و کارفرما به پلیس امنیت احضار شده‌اند!

در جایی دیگر در واکنش به اینکه گفته می‌شود از اسدبیگی‌ها در هفت تپه حمایت می‌کند، گفت که معتقد است باید از بخش خصوصی حمایت کرد.

حاشیه بزرگتر اما زمانی برای او ایجاد شد که در دادگاه اسدبیگی‌ها نام او و همسرش به میان آمد. مسعود شاه‌محمدی، نماینده دادستان در دادگاه امید اسدبیگی، مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه، اعلام کرد همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که اسدبیگی هزینه سفری 25 هزار دلاری برای استاندار و خانواده‌اش را پرداخت کرده است. خود اسدبیگی نیز گفته بود که 200 هزار دلار به وی داده است.

پیش از این گفته می‌شد همسر استاندار مشغولیت به کارهای خیر و خداپسندانه دارد. شریعتی آنچه در دادگاه اسدبیگی مطرح شده بود را تکذیب کرد. قوه قضائیه نیز اعلام کرد که شریعتی پرونده‌ای در قوه قضائیه ندارد و بدین ترتیب آن ادعا مهر و موم و سربسته باقی ماند.

پشتِ گرم

حاشیه دیگر او مربوط می‌شود به یک وثیقه میلیاردی. سال گذشته اسماعیل زمانی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در رابطه با یک پرونده اقتصادی در حوزه ورزشی بازداشت شد. گفته شد که وثیقه میلیاردی او را غلامرضا شریعتی تقبل کرده است.

شریعتی این موضوع را تکذیب کرد و گفت وثیقه نگذاشته‌ام اما اگر بگذارم هم ایرادی ندارد چون دوست هستیم. تکذیب او در حالی بود که خود اسماعیل زمانی در گفت‌وگویی اظهار کرده بود استاندار خوزستان سند آزمایشگاهش در اهواز را برای او ارائه کرده است.

حواشی او تمامی ندارند و این همه حواشی حاکی از این است که او نه‌تنها در اداره خوزستان موفق نبود، بلکه چهره سیاسی خود را نیز به خوبی مدیریت نمی‌کند. با این حال به نظر می‌رسد در پشت پرده حامیان بزرگی دارد که با چنین کارنامه‌ای راهی سازمان ملی استاندارد شده است!

ورود به سازمان پرحاشیه

روزنامه اعتماد در همین رابطه نوشت: شریعتی حالا وارد یک سازمان عریض و طویل دولتی شده که زیرنظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند و در سال‌های اخیر سرنخ بسیاری از پرونده‌های قضایی در این سازمان دیده شده است. سازمان ملی استاندارد یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های صادرات و واردات است؛ اما در چند سال گذشته به مرکز حاشیه‌های صادرات و واردات تبدیل شده که مشخص نیست استاندار سابق خوزستان قرار است چگونه این حواشی را جمع کند؟

سازمان استاندارد و خودرو

واردات خودروی «تیوولی» توسط شرکت «رامک خودرو» و تایید مصرف سوخت پایین آن توسط سازمان استاندارد از جمله پرونده‌هایی است که هم‌اکنون توسط قوه قضاییه در حال پیگیری است؛ نکته مهم درباره این پرونده، چراغ سبز سازمان استاندارد در تایید میزان سوخت مصرفی این خودرو بود. سازمان استاندارد در اقدام پر سروصدای دیگری، سال گذشته «اولتیماتومی» به خودروسازان داخلی داد و عنوان کرد که تاییدیه‌های استاندارد یکی از خودروسازان بزرگ کشور تنها تا دی‌ماه 98 دارای اعتبار است. اما خودروساز مزبور بی‌اعتنا به این اولتیماتوم، در میانه سر و صدای رسانه‌ای بر سر افزایش قیمت خودرو، ‌اقدام به پیش‌فروش محصولات خود برای سال آینده کرد! اقدامی که با سکوت سازمان استاندارد مواجه شد. بعدها که خودروسازان اقدام به حذف برخی امکانات رفاهی و حفاظتی خودرو و عرضه آنها با اخذ وجه تحت عنوان «آپشن» کردند نیز این سازمان هیچ شکایت یا پیگیری حقوقی در این باره نداشت تا برخی کارشناسان از سکوت این سازمان در مقابل مافیای خودروسازی بگویند.

سازمان استاندارد و محصولات تراریخته

نیره پیروزبخت، رییس‌ برکنار شده سازمان استاندارد درباره محصولات تراریخته گفته است: «طبق قانون برنامه ششم و هم طبق قانون ایمنی زیستی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست مسوولیت تراریخته را دارند و سازمان استاندارد حتی طبق قانون ایمنی زیستی به عنوان همکار هم شناخته نشده است؛ مواد غذایی وارداتی از لحاظ تراریخته بودن از سوی سازمان استاندارد بررسی نمی‌شوند.» اما کارشناسان معتقدند که این سازمان، استانداردها را تعیین می‌کند. مثلا استاندارد دانه‌های روغنی وارداتی باید به تایید این سازمان برسد. این در حالی است که در سال‌های گذشته ورود دانه‌های روغنی تراریخته به کارخانه‌های تولید روغن سبب شده تا حجم روغن‌های تراریخته موجود در بازار افزایش یابد. سازمان استاندارد با «کنار کشیدن خود از موضوع محصولات تراریخته» در واقع به تولیدکننده روغن‌های تراریخته این فرصت را داده که بدون برچسب هشداردهنده درباره محصول خود، اقدام به مشابه‌سازی با محصول ارگانیک کنند!

سازمان استاندارد و ذرت‌های آلوده

گفته می‌شود که 4سال پیش 13 شرکت نیمه‌دولتی با 35 دلار ارز ارزان‌قیمت 491 هزار تن ذرت دامی آلوده به سم «افلاتوکسین» به کشور وارد کرده‌اند. با اینکه برخی از نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند که 350هزار تن از این ذرت‌ها به مصرف دامی رسیده و حجم زیادی از گوشت و شیر تولیدی دامداری‌ها را آلوده کرده اما حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام عنوان کرده که این عدد بزرگی است و «فقط 130 هزار تن از ذرت‌ها وارد بازار شده است.» موضوعی که در اظهارنظرها «گم» شده، ورود این ذرت‌ها بدون استاندارد موجود بوده که شائبه فساد در چرخه‌ای متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و نهادهای دیگر را افزایش داده است.

چرا استاندارد مهم است؟

کمتر از 5 ماه به پایان دولت دوم روحانی باقی مانده و حالا سازمان استاندارد صاحب رییس جدیدی شده و مشخص نیست در این مدت زمان اندک، استاندار سابق خوزستان قرار است چه برنامه‌هایی را با چه روش‌هایی در این سازمان اجرا کند. سازمان استاندارد در دوره‌ای که گذشت با مشکلات و حواشی عدیده‌ای روبرو بوده که حل و فصل آن نیاز به برنامه‌ای بلندمدت دارد.

واکنش برخی روزنامه‌های اصولگرا به انتصاب جنجالیِ روحانی: 

روزنامه وطن امروز با تیتر «نشان مرغوبیت دولت!» در مطلبی کنایه آمیز نوشت: روحانی طی حکمی غلامرضا شریعتی را برای یک دوره ۴ ساله به عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد. شریعتی کارنامه ضعیفی در دوره مدیریت خود در استان خوزستان داشت که باعث نارضایتی مردم این منطقه شد؛ از این رو انتصاب وی در سمتی جدید با گستردگی وظایف ملی آنقدر عجیب است که با انتقادات افکار عمومی مواجه شد.

روزنامه کیهان هم در انتقاد از این انتصاب نوشت: متأسفانه انتصاب‌های غیراستاندارد در دولت آقای روحانی، مردم و کشور را دچار خسارت کرد. به عبارت دیگر، دود انتصاب‌های غیراستاندارد در چشم مردم رفت. با کمال تأسف در دولت آقای روحانی به مسئله بسیار مهم شایسته‌سالاری توجه نشد و همین مسئله موجب شد تا بهره‌مندی از نخبگان و مدیران کارآمد و نیروهای جوان و متخصص به حاشیه برود.