واکنش معاون پارلمانی رییس جمهور به مخالفت قالیباف با آئین نامه دولت:
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ چاپ

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: رییس مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی این حق را دارد که مصوبات دولت را با قانون تطبیق دهد و اگر در مواردی مغایرتی وجود دارد می تواند آن را اعلام کند.

گیل خبر/ به گزارش خبرآنلاین، چند روز پیش نایب رئیس مجلس از ابطال مصوبه دولت از سوی رئیس مجلس خبر داد، خبری که هرچند تاکنون به طور رسمی اعلام نشده است اما با واکنش هایی همراه بوده است.

در همین رابطه «حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رییس جمهور، در گفت و گو با برنا در رابطه با اظهاراتی مبنی براینکه "مجلس پیگیر ابطال یا اصلاح آئین‌نامه دولت برای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است" گفت: زمانیکه دولت آیین نامه قانونی می نویسد بدین معنا است که اراده بر اجرای آن قانون را دارد. از منظر قانون اساسی دولت حق  دارد که برای تأمین اجرای قانون، آیین نامه بنویسد. این قانون مربوطه، برای بخش های مختلفی از دولت مانند سازمان برنامه و بودجه، سازمان هیأت عمومی و وزارت خارجه در کلیات تعیین تکلیف کرده است. باید دولت با تصویب آیین نامه تأمین، اجرای این قانون را تضمین می‌کرد، بر همین اساس آیین نامه اجرایی قانون تهیه شد و در دو جلسه دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا به تصویب دولت رسید.

او ادامه داد: یکی از جاهای که تصویب نامه های دولت، ارسال می شود برای رییس مجلس شورای اسلامی است. رییس مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی این حق را دارد که مصوبات دولت را با قانون تطبیق دهد و اگر در مواردی مغایرتی وجود دارد می تواند آن را اعلام کند، برای این کار کمیسیون تطبیق مصوبات طراحی شده است که به رییس مجلس مشورت می دهد. آیین نامه دولت در راستای طرح مجلس برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شده و اگر مواردی را او خلاف قانون عادی تشخیص بدهد، آن را به دولت ارجاع می دهد و در دولت مورد بحث قرار می‌گیرد و مشکل رفع و رجوع می شود. 

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: رییس مجلس حق دارد نسبت به آیین نامه دولت اظهارنظر کند و تاکنون هیچ صحبتی با قالیباف در این زمینه نداشتیم ولی رییس مجلس به موجب قانون اساسی این حق را دارد که آیین نامه را با قانون مربوط به همین آیین نامه، تطبیق دهد و در جایی که به نظر او، خلاف قانون است باید آن را به دولت اعلام کند. این چیز عجیب و غریبی نیست، معمول است. تشخیص ها متفاوت است و ملاک تشخیص نظر رییس مجلس است.