گیل خبر/ به نقل از خبرگزاری ها، این عضو کابینه دولت دوازدهم بعد از توضیحاتش درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و عدم اقدام نمایندگان از مجلس یازدهم کارت زرد دریافت کرد.

از 252 نماینده حاضر در صحن علنی فقط 61 نماینده پاسخ‌های دژپسند را قانع کننده تشخیص دادند و 173 نماینده پاسخ‌های وزیر اقتصاد را قانع کننده ندانستند، ضمن این که 11 رأی هم ممتنع بود.

احمد نادری نماینده تهران در سوالی مشترک با سید نظام الدین موسوی و علی خضریان دیگر نمایندگان تهران تخلفات صورت گرفته در واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان و چرایی عدول از مقررات و شفاف نبودن این خصوصی‌سازی را از وزیر امور اقتصاد و دارایی سؤال کرده بودند.

هفته تپه برای دولت مسئله ناموسی شده/رابطه همسر استاندار خوزستان با ابرمتهم فساد مالی هفت تپه

به نقل از خانه ملت، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مالک هفت تپه به عنوان یک ابر متهم ارزی هفت تپه را می خرد و با انجام یک سری از کارها در امنیت استان و معیشت کارگران اخلال ایجاد می کند و در ادامه، باعث سوءاستفاده رسانه های خارجی می شود.
احمد نادری در نطق میان دستور
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، احمد نادری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان سوال خود از فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در رابطه با مشکلات پیرامون خصوصی سازی در کشور و نحوه واگذاری شرکت کشت و نیشکر هفت تپه، توضیح داد: اما هفت تپه چیست که به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده است، ماجرا از این قرار است که یک متهم ارزی حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز می گیرد که به خارج برده و برای مردم کالای اساسی تهیه کند اما پول را در این اتاق می گیرد و در اتاق دیگر به ریال تبدیل کرده و بدون آنکه حتی یک ریال یا یک دلار آن را به خارج بفرستد و یا خرج کند این پول را در کشور می چرخاند که محلی برای فساد و کارهای غیرقانونی می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ابر متهم ارزی با بخش اندکی از پول گفته شده (حدود 6 میلیارد تومان آن) هفت تپه را می خرد و با انجام یک سری از کارها در امنیت استان و معیشت کارگران اخلال ایجاد می کند و در ادامه باعث سوءاستفاده رسانه های خارجی می شود این در حالی است که هفت تپه به غیر از کارخانجات و ماشین آلات آن فقط 30 هزار هکتار زمین دارد که توسط دولت آقای روحانی به این ابرقدرت فساد مالی واگذار شده است.

وی با بیان اینکه مالک هفت تپه یک شریک نیز دارد و هر دو حدودا متولد سال 67-68 هستند، گفت: رابطه مالی این فرد با جریان نفاق در خارج از کشور عیان شده، همچنین سه دستگاه نظارتی شامل دیوان محاسبات، سازمان خصوصی سازی و قوه قضائیه گزارش داده اند که این فرد اهلیت ندارد و قرارداد با وی باید فسخ شود اما تمام دولت این مسئله برایشان ناموسی شده و پشت آن ایستاده اند.

عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی با تشکر از مجمع نمایندگان استان خوزستان به دلیل ایستادن پای خلع ید مالک هفت تپه اضافه کرد: مطابق بررسی های انجام شده در مجلس دیوان محاسبات و سازمان خصوصی سازی 3 ایراد به این مهم وارد است، 1- نحوه واگذاری 2- عدم اهلیت و صلاحیت مالک 3- عدم نظارت بر نحوه واگذاری و اداره آن پس از واگذاری.

وی در مورد نحوه واگذاری توضیح داد: شرکت با آن عظمت را به ثمن بخس واگذار کرده اند در حالی که ارزش واقعی در سال 94، حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان اما حدود 290 میلیارد تومان قیمت گذاشته اند و باز 25 درصد آن را آقای دولتی تخفیف داده اند و در ادامه 210 میلیارد تومان به ایشان داده اند و کلا 6 میلیارد تومان بیشتر پرداخت نکرده است.

نادری در رابطه با عدم اهلیت مالک هفت تپه توضیح داد: در مورد عدم اهلیت همین بس که آن قدر ناکارآمد بوده که میزان تولید شکر از 60 هزار تن شکر سفید به 20 هزار تن شکر زرد که باید تبدیل به سفید شود رسیده است، همچنین در رابطه با عدم نظارت بر نحوه واگذاری گفت در قانون خصوصی سازی آمده است که وزارت اقتصاد باید بر نحوه خصوصی سازی نظارت داشته باشد در حالی که آقای دژپسند می فرماید نظارت برعهده قوه قضائیه است اما وظیفه وزارت اقتصاد است.

رابطه همسر استاندار خوزستان با ابرمتهم فساد مالی هفت تپه

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این متهم فساد مالی تقریبا هیچ حقوقی را در این چند سال به کارگران پرداخت نکرده همچنین علاوه بر کاهش اشتغال با حمایت استاندار خوزستان، کارگران را تهدید می کند این در حالی است که استاندار خوزستان تمام قد پشت این مفسدان مالی ایستاده و مسئله را در استان امنیتی کرده اند و از این ابر متهم مالی دفاع می کنند البته رابطه مالی همسر استاندار خوزستان با این ابر متهم در دادسرا رسیدگی شده است و پرونده هنوز مفتوح است.

وی ادامه داد: ما چند ماه به وزیر اقتصاد وقت دادیم که به مسئله رسیدگی کند اما هیچ پیگیری صورت نگرفت و رئیس سازمان خصوصی که به صراحت گفت باید واگذاری لغو شود توسط آقای وزیر برکنار شد.

چه کسانی مدافع سینه چاک آقای اسدبیگی در دولت هستند؟

نادری با تاکید بر اینکه چه کسانی مدافع سینه چاک آقای اسدبیگی در دولت هستند؟ گفت: چه دست هایی در دولت از این متهم حمایت می کند؟ مجلس مخالف خصوصی سازی نیست، هدف از خصوصی سازی بالارفتن تولید است اما آیا تولید بالا رفته است؟ ما با فساد مخالف هستیم نه خصوصی سازی ای که بر اصل و روال خود پیش می رود. در واقع مجلس با فساد و رانت مخالف است.

وی با اشاره به فضاسازی و سوءاستفاده رسانه های معاند علیه ایران در جریان فساد مالی صورت گرفته در هفت تپه، گفت: چرا آقای جهانگیری و آقای آشنا در رسانه ها علیه بنده و سیدنظام الدین موسوی، آقای خضریان و دیگران نظرپراکنی و توهین های بسیار کرده اند.

نادری افزود: چطور دولت از شرکت هفت تپه ای که یک ابر متهم ارزی با اتهام فساد و با شریکی که سال 88 طبق اعلام منابع امنیتی با سازمان مجاهدین خلق و منافقین ارتباط داشته دفاع می کند.

وی ادامه داد: به این فرد سلطان رشوه می گویند و از روز اول ورود مجلس به موضوع انواع پیشنهادات و رشوه را به نمایندگان داد، آقای دژپسند چطور ظلمی که به خانواده کارگران شده را جبران خواهید کرد؟ تولید ملی که متوقف شد را چطور جبران خواهید کرد؟ سرمایه اجتماعی نظام جمهوری را که از بین رفته است چطور باز خواهید گرداند؟

کیف پر از سکه ای که مالک هفت تپه به مدیرکل بانک مرکزی داد در دادگاه اثبات شده است

نادری تصریح کرد: هفت باند در پرونده این فرد متهم هستند و به طریق اولا بانک مرکزی؛ کیف پر از سکه ای که به مدیرکل بانک مرکزی داد در دادگاه اثبات شده است. از این یک و نیم میلیارد دلار در کوران ارزی و بحران سکه، 12هزار سکه خریداری کرده است که به معنای اختلال در نظام بانکی کشور است لذا آقای دژپسند این را جواب بدهید، مسئولانی که از یک ابرمتهم به فساد دفاع می کنید، از آه زن و بچه کارگران بترسید./

وزیر اقتصاد: واگذاری هفت‌تپه بر خلاف قانون نبود

به نقل از ایرنا، وزیر اقتصاد امروز سه شنبه ۹ دی ماه با حضور در مجلس شورای اسلامی، گفت: گفته می‌شود که کارگران هفت‌تپه مدت مدیدی است که حقوق دریافت نکرده‌اند اما کافی است به زمان پیش از واگذاری بازگردیم، در آن زمان نیز کارگران ۷ ماه حقوق معوقه داشتند!حتی نماینده قوه قضائیه در شرایط فعلی نیز معتقد است این خلع ید باید لغو شود. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: تأکید می‌کنم آنچه اهمیت دارد این است که تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی صادر نکرده است و ما نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مجری قوانین باشیم.

وی درخصوص واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه، خاطرنشان‌کرد: معاونت حقوقی وزارت اقتصاد پیگیر این موضوع است، هرچند زمانی که واگذار می‌شد اینجانب وزیر نبودم، اما مسوولان وقت کاملا بر روند کار نظارت داشتند و تاکنون هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن آن به ما ابلاغ نشده است.

دژپسند با تأکید بر اینکه باید در حوزه خصوصی‌سازی چالش‌ها را به خوبی بشناسیم، افزود: طی دو سالی که در وزارت اقتصاد مسئولیت داشتم یکی از مهمترین اقداماتم رفع چالش‌ها و مشکلات روش واگذاری‌ها، قیمت‌گذاری‌ها و شفاف‌سازی محیط واگذاری بود.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: تأکید ما همواره بر این بود که در توزیع سهام فراگیری و توزیع ثروت صورت گیرد، بنابراین تمام هم و غم خود را بر این گذاشتیم که طی این دو سال بتوانیم روش‌هایی را اتخاذ کنیم که کاملاً منطبق بر مرّ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد و از این طریق به معنای واقعی کلمه اقتصاد را مردمی‌سازی کنیم.

در واگذاری‌ها قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دوم اظهارات خود با تأکید بر اینکه در واگذاری‌ها قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود، گفت: هیأت واگذاری مأمور تعیین قیمت است، به این صورت که پس از تکمیل گزارش سازمان خصوصی‌سازی این گزارش در هیأت واگذاری قرائت و قیمت نهایی می‌شود.

وی ترکیب هیأت واگذاری را به این شرح عنوان کرد: وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، روسای اتاق بازرگانی و تعاون، نماینده دادستانی و نماینده سازمان برنامه و بودجه. در این هیأت قیمت بر اساس رویه‌ای که عنوان شد تعیین می‌شود.

دژپسند اضافه کرد: دو نکته حائز اهمیت است، اول اینکه این واگذاری مربوط به چه سالی بوده و دوم اینکه آیا روش قیمت‌گذاری درست بوده است یا خیر. این واگذاری در سال ۹۴ صورت گرفته نه امسال بنابراین ارقام مقایسه‌ای باید مربوط به آن زمان باشد.

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: ضوابط برای تعیین قیمت‌گذاری در آن زمان دقیقاً رعایت شده است، آقای طیب‌نیا و آقای پورمحمدی وزرای وقت اقتصاد و دادگستری دقیقاً به ضوابط عمل کرده‌اند. وقتی به سوابق مراجعه می‌کنیم کاملاً متوجه این موضوع می‌شویم. معاونت حقوقی وزارتخانه نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: نکاتی در مورد خریدار عنوان می‌شود که باید متذکر شوم شأن وزارت اقتصاد این نیست که به مسائل پس از واگذاری ورود کند، قوه قضائیه در این جایگاه قرار دارد و می‌تواند به این موضوعات ورود کند.

وی تأکید کرد: اعضای هیأت واگذاری، پیش از این واگذاری نمی‌توانستند درباره اهلیت بخش خصوصی پیش‌بینی داشته باشند ضمن اینکه تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی در رابطه با این واگذاری صادر نکرده است.

دژپسند با اشاره به بخشی از متن طرح سوال از خود گفت: در این سوال آمده است که چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نشده است در حالی که رئیس دیوان محاسبات کاملاً این موضوع را تکذیب و عنوان کرد که حکمی از جانب هیأت مستشاری صادر نشده است.