بی ارادگی در تحقق کامل قانون «ثبت اموال و دارایی مسئولان»؛
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ چاپ

گیل خبر/ جهانگیر عابد: مدتی قبل  ارسلان زارع استاندار گیلان در جشنواره شهید رجایی «شفافیت» را مهم ترین انتظار مردم از مسئولان عنوان و متذکر شده بود این اصل باید مورد توجه تمامی کارگزاران برای ارتقای عملکرد دستگاهها قرار گیرد. این سخن از حیث کلامی سنجیده و بجاست اما باید دید استاندار گیلان در مقام عمل تا چه حد پیگیر این مطالبه مردمی از مسئولان گیلان بوده است؟

طی چند دهه اخیر قوانین متعددی در راستای تحقق شفافیت در سازمان ها وضع شده است اما به جرات می توان گفت قانون ثبت اموال و دارایی مسئولان یکی از جامع ترین قوانین شفافیت تا به امروز است. این قانون پس از سالها کش و قوس توسط ریاست قوه قضائیه مورد تایید قرار گرفت و در تاریخ  ۱۹تیر ماه ۹۸ در ۲۱ ماده و هشت تبصره برای اجرا به سازمانها و دوایر سه قوه ابلاغ شد. طبق این قانون تمامی مسئولان نظام تا پایان آبان ماه ۹۸ فرصت داشتند تا اموال و دارایی های خود را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند و در صورت سرپیچی باید حق امضا و امکان ادامه فعالیت از آنان سلب شود.

پایگاه اطلاع رسانی گیل خبر پیش از این در مورد  ثبت لیست دارائی مدیران گیلانی گزارش هایی را منتشر کرده بود. (اینجا بخوانید)

بررسی های  گیل خبر نشان می دهد با وجود سپری شدن بیش از یکسال از آخرین مهلت اجرای قانون شفافیت کمتر مسئولی نسبت به اجرای این قانون اقدام کرده است. (لینک)
البته  ارسلان زارع از معدود مسئولان استان گیلان است که اموال و دارایی های خود را در سامانه قوه قضائیه ثبت کرده است اما فارغ از مسئولیت فردی جناب استاندار باید به تعداد بالای فرمانداران، مدیران کل و شهرداران بی تفاوت نسبت به قانون شفافیت اشاره کرد که بدون هیچگونه نگرانی از برخورد استانداری اجرای این قانون را به تعویق انداخته اند. استاندار گیلان در این مورد می توانست تفاوت های خود را با دیگران از منظر رعایت نص صریح قانون انجام دهد. اما به نظر می رسد اراده چندانی برای تحقق چنین مطالبه قانونی وجود ندارد.