گیل خبر/ مصطفی عباسی*
*دکترای حقوق

کمیسیون ماده ۱۰۰ که این همه مشهور است در واقع برآمده از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاست که ۱۱ تبصره ذیلش دارد. حرف اصلی این ماده این است که مالکان اراضی و املاک در محدوده یا حریم شهرها باید قبل از هر اقدام عمرانی، پروانه ساخت و ساز دریافت کنند و طبق ضوابط شهرسازی عمل کنند وگرنه مستوجب قلع و قمع یا جریمه نقدی می شوند. قانون متعلق است به سال ۳۴، به ٦٥ سال قبل. آنقدر قدیمی است که به جای شورای شهر در آن نوشته اند انجمن شهر و تعیین کرده اند که نمایندگان وزارت کشور، شورای شهر و وزارت دادگستری درهمه شهرها باید دور هم بنشینند و درباره تخلفات ساختمانی تصمیم بگیرند. جالب این که در غالب تبصره ها آنچه که برای مقابله با تخلفات ساختمانی تجویز شده، جریمه نقدی است نه تخریب.

این موضوع دقیقا همان چیزی است که در بسیاری از شهرها از آن بهره می برند و در نهایت سوء استفاده حتی در مواردی که قانون، هم تخریب و هم جریمه نقدی را پیش بینی کرده چشم را بر تخلفات می بندند، رای به تخریب نمی دهند و دست روی جریمه نقدی می گذارند.
با این که طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، نماینده شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ فقط نقش ناظر دارد و حق رای ندارد ،در خیلی از شهرها به خصوص شهرهای کوچک، شهردار شخصا در جلسه حاضر می شود تا اعضا را مجاب به صدور حکم جریمه نقدی کند و اعضا نیز چون می دانند شهرداری درآمدی ندارد و از یک سو خودشان نیز به داشتن جایگاه مردمی نیاز دارند، با این خواسته موافقت می کنند!

موضوع دقیقا همین بی پولی شهرداری ها و نداشتن درآمدهای پایدار است که آنها را مجبور به تراکم فروشی و حراج زمین و آسمان و باغ می کند. با این که معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشورهمین اواخر گفته است شهرداری ها برای رفع تنگناهای مالی شان باید از ظرفیت سرمایه گذاران بیشتر استفاده کنند اما سال هاست این حرف ها مطرح می شود و از مقام حرف فراتر نمی رود.
با این اوصاف در حوزه تقنینی و اجرایی در حوزه قوانین شهرداری ها نیازمند به روز رسانی اساسی و اصولی هستیم و از طرفی باید تفکر درامد زایی از کمیسیون ماده ١٠٠ از ذهن مدیران شهرداری حذف شود. و راهکار های سنجیده ، علمی و با دانش کافی مطابق مدیریت شهری روز دنیا در حوزه تامین درامد پایدار برای شهرداریها تعبیه شود.