محمدرضا نظری نژاد
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ چاپ

اکنون در هزاره سوم و سال‌های آخر عمر دولت مدرن و ظهور دولت تازه «الکترونیک» در جهان، به قدری این شر و فساد در جامعه عادی شده است که گاه از افرادی که در مقام تصمیم‌گیری قرار داشته و خود را سالم می‌پندارند، می‌شنویم که فلان جا ملکی را به قیمت بسیار مناسب پیش خرید کرده است. گویی که پیش خرید ملک به قیمت بسیار فاحش ارزانتر از قیمت متعارف، فساد نیست و کاری درست و متعارف است.


گیل خبر/ محمدرضا نظری‌نژاد*

*وکیل پایه یک دادگستری


بورژوازی تازه به دوران رسیده، در پی دولتی بود که در محدوده سرزمین مشخصی به نحو انحصاری نظم خود را برقرار کند و با برچیدن قدرت گروه‌های صاحب نفوذی از قبیل کلیسا، فئودال، اشراف و ...، آنها را به تمکین از دولت و نظم برآمده از آن وادار کند. خلع ید این گروه‌های واسطه‌ای از قدرت، به واسطه دولتی میسر شد که «دولت مطلقه» نامیده می‌شد. تطور و تکامل دولت مطلقه در طول زمان،به موازات رشد اندیشه‌‌های فردگرایانه، به ظهور «دولت مدرن» انجامید؛ دولتی که بزرگ‌ترین ویژگی‌اش را، ساختار «غیر شخصی قدرت» تعریف می‌کنند.
در ساختار غیر شخصی قدرت، نظام سیاسی به موازات اعمال قدرت در اجرای نظم، با محدودیت‌های قانونی نیز مواجه است. در این ساختار، اختیارات قانونی عالی نمی‌تواند در شرایطی حاکم باشد که حقوق، تعهدات و وظایف سیاسی در پیوندی تنگاتنگ با مالکیت، دین و ادعای گروه‌های صاحب امتیاز سنتی از قبیل اشراف، روحانیون و سایر متنفذین (بخوانید نهادهای مدنی؛سنتی یا مدرن)درک شود.
غیر شخصی شدن قدرت مستلزم نهادسازی از یک سو و پر هزینه کردن اعمال غیر قانونی به جهت تضمین شفافیت و عدالت از سوی دیگر است. یکی از سازوکارهای تحقق نظم غیر شخصی، جرم‌انگاری اعمالی است که حقوق و امتیازات را تابعی از نفوذ، رابطه، مرجعیت و در یک کلمه «فساد» می‌داند. در ساختار غیر شخصی قدرت و با نهادهای برآمده از آن و در پرتو عدالت و شفافیت، «فساد» امری استثنایی است. نظریات علمی و جرم‌شناسی در روشنگری جامعه از نظر خطر«مجرمین یقه سفید»، الزام دولت‌ها به موجب اسناد بین‌المللی در مقابله با فساد و ضرورت‌های حاکمیت قانون در تجارت جهانی و ازاین دست میثاق‌های بشری در نظام حقوقی جهان، همگی تضامینی است که «خرد جمعی بشری» - به عنوان مکانیزم پراگماتیک، برای مقابله با فساد و تضمین سلامت دولت‌ها و دستگاه‌های اداری و سیاسی نظام قدرت حاکم،طراحی شده‌‌اند. در مقابل، در ساختار شخصی قدرت، با توجه به کم هزینه بودن اعمالی که در ظاهر غیر قانونی هستند، تلاش بر عادی‌سازی فساد و به قول ‌هانا آرنت،«ابتذال شر»(الحق که اصطلاحی بسیار خلاقانه و بی‌همتا در ادبیات فلسفی هزاره است!) ملاحظه می‌شود. آن چنان که، به قدری شر و فساد همه‌گیر و عادی است که در منابر و مواعظ عمومی توجیه و عذری برای فرار از مسئولیت قلمداد می‌شود.
مواضع و مدافعات اخیر دو تن از متنفذین در دادگاه و نیز منبر عمومی و علنی، گویای این واقعیت است. یک شخص صاحب منصب در سیستم دادگری و دادگستری ج.ا.ا، در جریان محاکمه خود، آنچه را که در ادبیات همه جا «فساد» شناخته می‌شود، رد می‌کند و همه را ناشی از رابطه حسنه با رفقا و هدیه آنان به خود می‌داند!
یا آن شیخ صاحب تریبونی که -به قول حضرت حافظ-چون به منبر است جلوه‌هایی درخشان از خود می‌افشاند،اما آن «کار دیگر»ی را که در «خلوت»دست به آن یازیده(املاک بسیار گران قیمت به کف آورده را هدیه رفقا پنداشته) نه تنها فساد باز نمی‌شناسد، بلکه لابد «هبه بین‌الحباب» می‌داند و با عادی‌سازی این کار، آن را به دیگرانی که در رأس امور قرار دارند نیز نسبت می‌دهد. رفقای مورد بحث، به اشخاص متنفذ هدیه می‌دهند، در فروش و پیش‌فروش املاک خود اشخاص متنفذ کشوری و لشکری را که در رأس قدرت و در مقام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند، مورد عنایت قرار داده و بیشترین ارفاق‌ها و تخفیف‌ها و حتی بخشش‌ها را نسبت به آنها روا می‌دارند.
اکنون در هزاره سوم و سال‌های آخر عمر دولت مدرن و ظهور دولت تازه «الکترونیک» در جهان، به قدری این شر و فساد در جامعه عادی شده است که گاه از افرادی که در مقام تصمیم‌گیری قرار داشته و خود را سالم می‌پندارند، می‌شنویم که فلان جا ملکی را به قیمت بسیار مناسب پیش خرید کرده است. گویی که پیش خرید ملک به قیمت بسیار فاحش ارزانتر از قیمت متعارف، فساد نیست و کاری درست و متعارف است.
اما پرسشی که پاسخی نزد این اشخاص نمی‌یابد، این است که: چرا رفقا، به جنوب شهرها و سرزمین زاغه‌نشین‌ها نرفته و آنجا بذل و بخشش نمی‌کنند؟
چرا نوکیسگان و رانت‌خواران و دلالان، بدون هرگونه رحمت و لطف و عنایت در برابر اکثریت فقرا و مستضعفین این مملکت، در عین همنوایی با ارباب قدرت در تحمیل بسیاری از محدودیت‌های اجتماعی، خود و فرزندان‌شان در اطراف و اکناف عالم با بیشترین تمتع از آزادی از،کمترین لذتی هم فروگذار نمی‌کنند. این همه بی‌رحمی و بی‌توجهی به اشخاص بی‌بضاعت و این همه لطف و مرحمت به اشخاص متنفذ به همان ساختار شخصی و فامیلی و رفاقتی قدرت ارتباط دارد؛ رحمت و لطف و عنایت رفقا، ما به ازای خدمت، مشاوره و خبری است که باید از ارباب قدرت و نفوذ بگیرند. بنابراین با هدیه مواجه نیستیم؛ بلکه با یک«معاوضه»مواجهیم. با«معامله»روبه‌رو هستیم؛ معامله‌‌‌ای کهنسال و پیشامدنی؛«تهاتر».....داد و ستد کالا با کالا. ارباب قدرت تحت نفوذ صاحبان ثروت قرارگرفته‌‌اند و در ازای اخذ پول، زمین، تخفیف و ارفاق‌های مالی و غیر مالی، خدماتی ارائه می‌کنند. به عبارت دیگر، ذلت نزدیکی (و یا به زعم عده‌ای که جان سخت و رویین روح شده‌اند، «افتخار رفاقت») با اغنیا، نمی‌تواند بدون ارائه خدمت و براساس عشق و علاقه باشد «فساد معنایی جز این ندارد.» قانونگذار وقت، به جهت ضرورت تضمین سلامت عملکرد کارکنان دولت در سال 1315 با تصویب قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق، سعی کرد که روابط خصوصی و اعتبار و نفوذی که مایه اخذ مال یا وجه یا تعهد است را جرم تلقی کند. 60سال پس از این قانون و به رغم امید به این‌که از یک دولت مطلقه باید به سمت یک دولت قانون‌مند سیر کنیم، در کمال شگفتی و تعجب، ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار، یک دلیل موجه برای کسی که رشوه پرداخت می‌کند، پیش‌بینی کرده است. کتاب پنجم قانون تعزیرات مصوب 1375 در ماده 591 قانون، پرداخت رشوه برای حفظ حقوق حقه خود را مستوجب تعقیب کیفری نمی‌داند. در تبصره ماده 592 همین قانون یکی از مصادیق اضطرار، پرداخت رشوه دانسته شده است! ملاحظه می‌فرمایید که عادی‌سازی شر و فساد تنها در سطح عمومی و از میان ارباب قدرت نیست، بلکه در قانون نیز جلوه‌ها و تبلور آن دیده می‌شود. پیش‌بینی پرداخت رشوه برای احقاق حق و نیز اضطرار او در پرداخت رشوه، بیانگر نظام سیاسی و قانونگذاری‌‌‌ای است که دولت، فساد را می‌بیند و واقعیت آن را می‌پذیرد؛ اما گویی توان و اراده‌ای در مقابله با آن در خود نمی‌بیند. دیدن فساد و ناتوانی در مقابله با آن و پیش‌بینی معاذیر رفع مسئولیت در پرداخت رشوه و به موازات عادی‌سازی آن در سطح عمومی و سیاسی، ما را با دولتی مواجه می‌کند که نمی‌توان آن را قانونمند و حتی مطلقه، بلکه باید دولتی رفاقتی و حامی‌پرور؛ و در خوش‌بینانه‌ترین حالت «دولت ناتوان» نامید.

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code