گیل خبر/ سبحان مومنی نژاد*

*دانشجوی کارشناسی اقتصاد

محمد مصدق در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۲۶۱ در تهران به دنیا آمد. وی در اولین انتخابات مجلس در دوره مشروطیت انتخاب شد ولی اعتبارنامه او به دلیل سن وی که به ۳۰ سال تمام نرسیده بود، رد شد. مصدق در سال ۱۲۸۷ برای ادامه تحصیل به فرانسه و پس از آن به سوئیس رفت و مدرک دکترای حقوق خود را در دانشگاه نوشاتل اخذ کرد. کودتای ۲۸ مرداد، اتفاقی سرنوشت ساز بود که بر تقویم تاریخ معاصر ایران ماندگار شد و مرگ سیاسی مصدق را به همراه داشت.

رویارویی دکتر مصدق با بریتانیا در آغاز دهه ۳۰ خورشیدی موضوع تازه‌ای نبود. سال ۱۳۰۲، در دوره تصدی وزارت امورخارجه در کابینه مشیرالدوله نیز مصدق با آنچه بریتانیا منافع خود در ایران می‌دانست، به مخالفت پرداخته بود. بلافاصله پس از مشیرالدوله، رضاخان، سردار سپه، به نخست‌وزیری رسید و مصدق از قدرت فاصله گرفت.

در سال ۱۳۲۰، ایران به اشغال نیروهای شوروی و بریتانیا درآمد و رضاشاه از سلطنت برکنار شد. این اتفاق فرصتی بود برای مصدق تا به تهران بازگردد. وی پس از شهریور ۱۳۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره چهاردهم مجلس، بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. با پایان جنگ جهانی دوم، جنبش‌های استقلال‌طلب در دنیا رو به گسترش بودند و در ایران نیز نگاه ملی‌گرایانه جایگاه ویژه‌ای در سیاست پیدا کرده بود. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به‌ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود؛ در همین شرایط جبهه ملی ایران در سال ۱۳۲۸، با ائتلاف طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی از قبیل محمد مصدق، حسین فاطمی و کریم سنجابی که شاید تنها در نگاه ملی‌گرایانه خویش مشترک بودند، تأسیس شد و به پیشنهاد حسین فاطمی، ملی شدن صنعت نفت ایران را مطرح کردند. یکی از پایه‌های اصلی این جبهه دکتر محمد مصدق بود.

با انتخابات مجلس شانزدهم، دکتر مصدق به مجلس راه یافت. پس از ترور رزم‌آرا، نخست‌وزیر وقت، طرح ملی شدن صنایع نفت به رهبری دکتر مصدق در مجلس تصویب شد. پس از استعفای حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست‌وزیر شده بود، دکتر مصدق به نخست‌وزیری رسید و برنامه خود را اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. در ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ ملی شدن صنعت نفت مراحل نهایی تصویب خود را طی کرد و در اردیبهشت ۱۳۳۰، محمد مصدق تشکیل دولت داد و هیئتی را به ریاست مهدی بازرگان برای اجرای ملی شدن نفت راهی شرکت نفت کرد.

در پی شکایت دولت انگلیس از دولت ایران و طرح این شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. سپس به دادگاه لاهه رفت و با توضیحاتی که در مورد قرارداد نفت و شیوه انعقاد و تمدید آن داد، دادگاه با رأی خود مصدق را برنده این جدال اعلام کرد و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. نباید این رویداد را صرفاً به منافع سیاسی و اجتماعی که برای ایران آن دوران داشت محدود کرد، چرا که از اهمیت اقتصادی قابل‌توجهی برخوردار بود که در ادامه به کمک جداول آماری موجود موردبررسی قرار خواهد گرفت.

کشور آن زمان به دلایل مختلفی ازجمله تحریم نفتی انگلیس، خودداری امریکا از پرداخت کمک مالی، خودداری شوروی از پرداخت بدهی‌های زمان جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و ... وضعیت اقتصادی بدی را تجربه می‌کرد که هر دولتی توان مواجهه با آن را نداشت؛ اما دولت مصدق با تلاش‌های فراوان به‌خصوص در بخش تجارت خارجی موفق عمل کرد و توانست واردات را بدون کاهش شدید آن محدود کند. افزایش و رونق صادرات غیرنفتی از دستاوردهای مهم دکتر مصدق بود که تا حدودی اقتصاد ایران را از انحصار نفت خارج کرد. در واقع دکتر مصدق با بهره‌گیری از فضای اجتماعی-سیاسی مناسب توانست بسیاری از مشکلات مالی و کمبودهای اقتصادی کشور را جبران و برطرف کند.

صورت درآمد و هزینه شرکت نفت انگلیس و ایران ۱۳۲۷

بر اساس ترازهای منتشرشده شرکت نفت انگلیس و ایران که مصدق در مقام ریاست کمیسیون مخصوص نفت نقل کرده است.

درآمد و هزینه شرکت نفت انگلیس و ایران
۲۸-۱۳۱۳

بر اساس ارقام ارائه‌شده توسط مصدق در (پیام به مردم ایران)، اطلاعات، ۸ شهریور ۱۳۳۰

از نتایج مهمی که از جدول فوق می‌توان گرفت؛ نخست، درآمد پرداختنی به ایران تنها ۱۱٫۹ درصد از کل درآمد خالص شرکت بود. دوم اینکه سهم ایران از سود خالص شرکت (حتی پس از پرداخت مالیات به دولت انگلیس) ۱۴٫۶ درصد بود درحالی‌که بر اساس امتیاز ۱۲۸۲ دارسی، سهم ایران باید ۱۶ درصد از سود خالص می‌بود. به عبارت دیگر، منابع متعلق به ایران بود و سرمایه‌گذاری و سایر هزینه‌ها به جز هزینه‌های اولیه از فروش منابع ایران تأمین می‌شد، با این وجود ۸۸ درصد درآمد در اختیار انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت.

تراز بازرگانی غیرنفتی ۳۲-۱۳۲۷

وزارت اقتصاد، آمار بازرگانی خارجی ایران، ۱۳۴۵

همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌کنید، در سال‌های منتهی به ۱۳۳۰، صادرات غیرنفتی ایران تفاوت فاحشی با واردات کشور در آن دوران داشت. به‌طوری‌که تراز بازرگانی غیرنفتی ایران منفی بوده اما با تدابیری که دکتر مصدق اندیشید در سال‌های پایانی دولت او شاهد افزایش چشمگیر صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز بازرگانی غیرنفتی هستیم. اما باید خاطرنشان کرد لزوماً کاهش صادرات نفت، موجب افزایش صادرات غیرنفتی نیست و حتی امکان دارد که افزایش صادرات نفت در بلندمدت با افزایش صادرات غیرنفتی باشد.

به نقل از مصطفی فاتح:

"پس از خلع ید از شرکت نفت و به مصرف رساندن چهارده میلیون لیره پشتوانه اسکناس دولت متوجه شد که حل قضیه نفت ممکن است طولانی باشد و به فکر این افتاد که نهایت صرفه‌جویی را در هزینه‌های عمومی بنماید. در مهرماه ۱۳۳۰ دولت تصویب نامه‌ای صادر کرد که پانزده درصد از هزینه‌های عمومی کاسته شود و دستور اکید داد که نهایت صرفه‌جویی در مخارج به عمل آید و ضمناً سی درصد به مالیات دخانیات و پنجاه درصد به عوارض ورودی اتومبیل‌های سواری افزود. به تدریج که از موجودی ارز خارجی کاسته شد، واردات محدود گردید و بهای کالاهای خارجی افزایش یافت؛ ولی صادرات هم بالا رفت. دولت چند طریقه را برای رفاه حال توده مردم در نظر گرفت و تا آخر کار هم تعقیب کرد. اول آنکه اعلام نمود که از عده کارکنان دولت نخواهد کاست و هیچ‌کس را از ادارات دولتی خارج نخواهد کرد. دوم اینکه بهای احتیاجات توده مردم را که عبارت از قند و چای و دارو و قماش باشد کم و بیش ثابت نگاه داشت که تحمیل بیشتری به آنها نشود. سوم اینکه اعلام نمود که حقوق و دستمزد عموم کارکنان صنعت نفت را تا آخر خواهد پرداخت. در سفری که دکتر مصدق به آمریکا کرد توفیق یافت که هشت میلیون دلار از صندوق بین‌المللی وام بگیرد و دولت آمریکا هم مبالغی به عنوان اصل چهار شروع به خرج کردن نمود. در آذرماه ۱۳۳۰ دولت اولین قرضه ملی را به مبلغ پانصد میلیون ریال منتشر کرد، ولی سرمایه‌داران ایرانی از آن استقبال شایانی نکرده و فقط طبقات متوسط مبلغی از آن را خریداری کردند.  در شهریور ۱۳۳۱ از دکتر شاخت آلمانی دعوت شد که به ایران آمده و طرح اقتصادی برای کشور تنظیم نماید. او چهار روز در تهران ماند و به دولت توصیه کرد که به هر نحوی هست قضیه دولت را زودتر حل نماید تا بحران اقتصادی خاتمه یابد. متاسفانه تمام این اقدامات به جایی نرسید و بحران اقتصادی روزبه‌روز شدیدتر می‌شد و در اواخر کار دکتر مصدق به طور محرمانه دست به انتشار اسکناس زد و تورم پول را شدیدتر نمود."

او در واقع شکلی از سیاست پولی را اتخاذ کرده بود که نتیجه آن، تعدیل کمبود تقاضا و راکد ماندن منابع اقتصادی بود؛ اما برای جلوگیری از احتکار، تصمیم خود را علنی نکرد و این اشتباه استراتژیک وی دستاویزی برای مخالفان مصدق شد تا قدم‌های برکناری او را محکم‌تر بردارند و دولت او را استیضاح کنند؛ و سرانجام در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ طی کودتایی پایان کار مصدق اعلام شد و تا آخر عمر از هرگونه فعالیتی منع شد.

·        اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، محمدعلی کاتوزیان، ترجمه محمدرضا نفیسی، نشر مرکز

·        کودتای ۲۸ مرداد، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی

·        ۵۰ سال نفت ایران، مصطفی فاتح، نشر علم

گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.