گیل خبر/ به مناسبت ۲۶ تیر سالروز تاسیس شورای نگهبان  مطلب زیر از دفتر نظارت وبـازرسی بر انتخابات، شورای نگهبان استان گیلان گردآوری شده است:

عقلانیتی برای حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام
اسفند ۵۸ بود که امام خمینی (ره) شش فقیه شورای نگهبان را انتخاب کرد و این شورا اولین جلسه خود را در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ تشکیل داد. شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به حساب می آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در برخی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی» «شورای قانون اساسی» «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌های فراوانی دارند. اما تفاوت اصلی شورای نگهبان در ایران با سایر کشورها در این است که این شورا علاوه بر مطابقت دادن قوانین با قانون اساسی آن ها را بر اساس موازین شرعی و مغایرت نداشتن با شرع نیز بررسی می‌کند.
وظایف شورای نگهبان
1- تطبیق قوانین و مقررات براساس شرع و قانون اساسی
2- تفسیر قانون اساسی
3- نظارت بر انتخابات
شورای نگهبان وظایف متعددی را طبق قانون اساسی بر عهده دارد که عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده‌ی فقها و حقوق­دانان است و تعدادی دیگر از وظایف اختصاصی فقها به حساب می‌آید. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون­گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» اهمیت بسیاری دارند. شورای نگهبان وظیفه دارد قوانین مصوب را با قانون اساسی و شرع مطابقت دهد و در صورت مغایرت با قانون اساسی و شرع، اشکالات را برای برطرف شدن متذکر شود. نظارت بر قوانین و مصوبات از لحاظ عدم مغایرت آن با قانون اساسی با عنوان «نظارت قانونی» و نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی با عنوان «نظارت شرعی» تعبیر می‌شوند.
طبق قانون مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان در اظهار نظر، از محدودیت زمانی برخوردار است. اصل ۹۴ مقرر کرده که شورای نگهبان باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول، آن را بررسی کند و اگر مغایرتی با قانون اساسی یا احکام شرعی در آن مشاهده کرد، جهت تجدید نظر به مجلس گزارش کند. در مواردی‏ که‏ شورایی نگهبان‏ مدت‏ ۱۰ روز را برای‏ رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافیی نداند، می‌تواند از مجلس‏ شورایی اسلامی حداکثر برای ۱۰ روز دیگر با ذکر دلیل،‏ خواستار تمدید وقت‏ شود. هر وقت شورای نگهبان بعد از ۱۰ روز یا در صورت مهلت گرفتن، پس از ۲۰ روز راجع به مصوبه‌­ای اظهار نظر نکرده باشد، این مصوبه قابل اجرا تلقی خواهد شد. شورای نگهبان همچنین بر مصوبات قوه مجریه نظارت و در صورت مغایرت با قانون اساسی و شرع از طریق دیوان عدالت اداری آن‌ها را ابطال می‌کند. نظارت بر قوانین شوراها و قوانین پیش از انقلاب نیز از وظایف شورای نگهبان به حساب می‌آید.
طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون نیز به عهده شورای نگهبان است. پس از این‏‌که استفساریه‏‌ای به شورای نگهبان رسید و شورای نگهبان نیز ضرورت تفسیر را احراز کرد، در این صورت به تفسیر اقدام می‌کند. در موارد عادی جلسات‌ شورای نگهبان‌ با حضور هفت نفر از اعضا، رسمی است ولی در مورد جلسات تفسیر، جلسه با حضور حداقل‌ ۹ نفر از اعضا رسمیت‌ می‌یابد و با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود.
نظارت بر انتخابات از دیگر وظایف شورای نگهبان به حساب می‌آید که البته در برخی موارد مورد مناقشه بوده است. طبق تفسیری که شورای نگهبان ارائه داده «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.» این تفسیر و نوع عمل به آن باعث شده در مواردی بحث‌هایی در این زمینه صورت بگیرد. به طور مثال در جریان انتخابات مجلس هفتم تعدادی از نمایندگان مجلس ششم بر مبنای همین نظارت استصوابی رد صلاحیت شدند و در اعتراض دست به تحصن زدند. جدیدترین اتفاق نیز در جریان اتنخابات اخیر مجلس و ابطال آرای مینو خالقی منتخب اصفهان رخ داد که منجر به مناقشاتی میان وزارت کشور و شورای نگهبان شد اما در نهایت حرف شورا بود که بر کرسی نشست و تکلیف منتخب اصفهان در انتخابات میان‌دوره‌ای مشخص خواهد شد.
اعضای شورای نگهبان
شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که طول دوره حضور آن‌ها در شورا شش سال است که شش نفر از آن‌ها فقیه و شش نفر حقوقدان هستند.
انتخاب فقهای شورای نگهبان بر عهده مقام رهبری است. رهبر جمهوری اسلامی، از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سمت منصوب می‌کند. علاوه بر اصل ۹۱، بند (۶) اصل ۱۱۰ نیز نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان را جزء وظایف و اختیارات رهبری دانسته است. هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام رهبری می‌­تواند او را بر کنار کند. همچنین اگر عضوی از فقها از سمت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با مقام رهبری است.
همچنین شش نفر حقوق­دان مسلمان در رشته­‌های مختلف حقوقی، از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس به شورای نگهبان راه می‌یابند.
طبق قانون، نصف اعضای حقوق­دان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. البته حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است. به همین دلیل در برخی ادوار شورای نگهبان شاهد حضور بیش از ۱۲ نفر در این شورا هستیم.
از سال ۱۳۵۹ تاکنون شش دوره شش ساله از شورای نگهبان سپری شده است و در ادوار مختلف، ۱۹ فقیه و ۲۴ حقوقدان متفاوت در این شورا حضور داشته‌اند. آیت الله احمد جنتی تنها عضو شورای نگهبان است که از بدو تاسیس (۱۳۵۹) در این شورا بوده و در چهار دوره اخیر (از ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۵) دبیری شورا را به عهده داشته است.
شورای نگهبان از نگاه رهبر انقلاب
این نهاد(شورای نگهبان) براساس قانون، موظف است از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام، جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را برعهده نداشت، یقینا نظام دچار مشکلات فراوان می‌شد، البته ممکن است در این روند اشتباهی هم رخ دهد، اما نباید با تبلیغات سیاسی، کلیت این نهاد عظیم و وظیفه قانونی آن را در تعیین صلاحیت‌ها زیر سوال برد.
چنانچه در قانون اساسی، این مسئولیت بر عهده شورای نگهبان گذاشته نمی‌شد، معلوم نبود با برداشت‌های مختلف از قانون اساسی، چه مشکلات بزرگی برای کشور و جامعه پیش می‌آمد..... یک دسته دیگر به دلیل مخالفت با نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت افراد در مرحله مختلف انتخابات با این نهاد مخالفند، همچنانکه هر محکومی نسبت به حکم قاضی در مورد خود، مخالف است؛ این دسته نیز با استفاده از روش‌های گوناگون تبلیغاتی-سیاسی و گاهی با اهانت، شورای نگهبان را زیر سوال می‌برند که البته اگر این اقدامات با اهانت، همراه شود، مسئولان مختلف نظام و قوای سه‌گانه، موظف به جلوگیری از آن هستند.(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای نگهبان79/4/28)
*
شورای نگهبان باید با ارائه بحث‌ها و دلایل مستند و قابل دفاع در مجامع حقوقی جهانی و همچنین شناساندن جایگاه و وظایف خطیر شورا به افکار عمومی در جهت ارتقاء جایگاه این نهاد مهم تلاش نماید.... وظیفه مسئولین و دستگاه‌های مختلف دیگر نیز پاسداری از جایگاه والای شورای نگهبان و معتبر شماردن رأی قانونی آن است.(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای نگهبان به مناسبت آغاز دوره جدید، 80/7/11)
*
مسئله شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما یک مسئله بسیار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است هم وظیفه تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسی بسیار وظیفه بزرگی است که اگر این وظیفه نباشد ادامه اسلامی‌بودن و شرعی‌بودن حکومت به هیچ وجه تضمین ندارد. این، آن نقطه حساسی است که تضمین‌کننده ادامه حیات اسلامی این نظام است هم وظیفه تفسیر قانون اساسی بسیار وظیفه سنگین و با اهمیتی است که آنجائی که اصلی از اصول قانون اساسی به دلیلی مورد ابهام قرار می‌گیرد، نظر شورای نگهبان فصل‌الخطاب است و اعتبار نظر شورای نگهبان هم‌وزن اعتبار اصل قانون اساسی است.
همچنین وظیفه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات از جمله کارهای بسیار بزرگ و مهمی است که در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شورای نگهبان نباشد و اگر تأیید صحت انتخابات به وسیله شورای نگهبان انجام نگیرد اصل این انتخابات زیر سوال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس چه انتخابات خبرگان چه انتخابات ریاست جمهوری و هر انتخاباتی که نظارت آن بر عهده شورای نگهبان است.(بیانات معظم له در دیدار اعضای شورای نگهبان.(86/4/20)

ترکیـب اعضـاء ، شیـوه انـتخـاب ، سالـروز شــروع فـعالیت
ترکیب شورای محترم نگهبان بر اساس اصل 90 قانون اساسی متشکل شده است از 6 فقیه عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز و 6 حقوقدان در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، که از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمان انتخاب میشوند، فقهای محترم با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب میشوند و حقوقدانان نیز با پیشنهاد رئیس محترم قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی برای عضویت در شورا منتخب میگردند . بر اساس اصل 91 نیز اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ شوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قـید قـرعـه‏ تغییر مـی‏ یابند و اعضای‏ تازه‏ ای به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ می‏ شوند به این ترتیب بعد از هر دوره سه ساله سه عضو از فقهای محترم و سه عضـو از حقوقدانان برای یک دوره شش ساله در شورای محترم نگهبان ابقاء یاانتخاب میشوند.اولین دوره فعالیت این شورا که میراثدارعلماء و شهدای بزرگی چون شیخ فضل ا... نوری و همچنین از یادگارهای بزرگ انقلاب اسلامی است در روز 26 تیرماه سال 1359 با انتخاب اعضای حقوقدان این شورا توسط مجلس شورای اسلامی رسما کار خود را آغاز کرد و به همین مناسبت 26 تیرماه را روز بزرگداشت شورای نگهبان در تقویم نامگذاری نمودند . از آن تاریخ تا هم اکنون این شورا با تمام توان برای اجرای وظایفی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای آن ترسیم کرده و همچنین اجرای فرامین ولایت فقیه در حال فعالیت میباشد و علاوه بر تلاش برای تطبیق درست و دقیق قوانین با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام همانطور که از اختلاف 11 میلیونی رأی مردم در انتخابات سال 88 حراست و دفاع کرد از اختلاف 250 هزاری نیز حراست و نگهداری کرد تا همگان نظاره کنند به کوری چشم فتنه گران به فرموده حضرت آیت اله جنتی (دامه برکاته ) شورای نگهبان به جز قانون به چیز دیگری پایبند نبوده و سنگری نفوذناپذیر است
وظایـف و اختیـارات شـورای نگهبان
«حفظ پیکره‌ و محتوای‌ نظام‌ اسلامی‌ از طریق‌ انطباق‌ قوانین‌ با اسلام‌ و قانون‌ اساسی‌ وظیفه‌ بزرگی‌ است‌ که‌ شورای‌ نگهبان‌، به‌ عنوان‌ یک‌ نهاد بسیار مهم‌ و حقیقتا اساسی‌ نظام ‌، درسال های گذشته‌ ‌ انجام‌ داده‌ است .‌» امام خامنه ای (مد ظله العالی) در قانون اساسی 13 وظیفه برای این نهاد تعریف شده است که عبارتند از : -1 تشخیص انطباق قوانین جاریه کشور با موازین اسلامی و قانون اساسی -2 تفسیر قانون اساسی -3 نظارت استصوابی بر انتخابات -4 تایید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی -5 بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات -6 حضور درجلسه مجلس شورای اسلامی در برخی موارد خاص مندرج در قانون -7 شرکت در جلسه مراسم سوگند ریاست جمهور -8 عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی -9 تهیه و تصویب اولین قانون مربوط به خبرگان -10عضویت یکی ازفقهای شورای نگهبان درشورای رهبری -11عضویت فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام -12 اظهار نظر در مغایرت یا عدم مغایرت آئین نامه های دولتی با موازین شرع و قانون اساسی -13 تشخیص عدم مغایرت مصوبات دائمی کمیسیونهای مجلس امام خامنه ای (مد ظله العالی ) در باب نقش محوری و اهمیت وظیفه شورای نگهبان میفرماید: شورای نگهبان بر اساس‌ قانون‌، موظف‌ است‌ از ورود ناخالصیها به‌ ارکان‌ نظام‌، جلوگیری‌ کند و اگر شورای‌ نگهبان‌ این‌ وظیفه‌ را بر عهده‌ نداشت‌، یقینا نظام‌ دچار مشکلات‌ فراوان‌ می‌شد.

نهـاد های مشـابه با شـورای نگهبان
ایجاد و تاسیس نهاد های عالی نظارتی ، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص ، امری معمول و فراگیر بین اکثر نظام های حقوقی معاصر میباشد . امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته نباشد . دلیل این امر را باید در اصل « برتری قانون اساسی » جستجو کرد .نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی ، نسبت به سازگاری این دو با هم ، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست ، بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد و بدیهی است که در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته می شود . ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت . در همین راستا و بر اساس اصل « برتری قانون اساسی » شاهد ایجاد نهاد صیانت کننده از قانون اساسی در تمامی کشورها و نظام های حقوقی می باشیم که شیوه اغلب این نهاد ها مشترکات زیادی (از نظر تعداد و شرایط اعضاء – امکان عزل اعضاء - نحوه تشکیل – صلاحیت فعالیت ها – مستقل بودن – اعتبار تصمیمات و قابلیت تجدید نظر داشتن آراء) با هم دارند که با توجه به شبهه افکنی گمراهان در خصوص عدم وجود نهادهای مشابه شورای نگهبان در کشور های دیگر و همچنین دیکتاتوری بودن تصمیمات بدون تجدید نظر شورای نگهبان ، دو تشابه « صلاحیت فعالیت ها - اعتبار تصمیمات و قابلیت تجدید نظر داشتن آراء » را درچند کشور مثال میزنیم . صلاحیت فعالیت ها : همانند صلاحیت شورای نگهبان در نظارت برتطابق قوانین عادی وقانون اساسی ،درکشور های دیگر نیز این صلاحیت به نهادی مشخص داده شده است برای نمونه این صلاحیت در فرانسه ...ادامه صفحه بعد
به شورای قانون اساسی – در آمریکا به دیوانعالی ایالات متحده – در آلمان فدرال ،سودان ، سوریه به دادگاه عالی قانون اساسی و در بلغارستان ، فدراسیون روسیه ، کره جنوبی ، مصر ، ترکیه به دادگاه قانون اساسی داده شده است یا مثلا شورای قانون اساسی فرانسه صلاحیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری و رسیدگی و صدور حکم در صورت اعتراض به حسن اجرای انتخابات نمایندگان پارلمان را دارا است و یا دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال مسئولیت تفسیرقانون اساسی را بر عهده دارد ،که با توجه به این موارد به وضوح مشخص است که ادعای «عدم وجود نهاد های مشابه شورای نگهبان درهیچ کدام ازکشورهای دموکراتیک دنیا» خلاف واقع است . اعتبار تصمیمات و قابلیت تجدید نظر داشتن آراء : اصولا آراء شورای نگهبان به غیر از در زمان حکم حکومتی مقام معظم رهبری و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی خاص ، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و این آراء در بسیاری از نهاد های مشابه ، مثل دادگاه قانون اساسی سوریه ، مصر ، فدراسیون روسیه ، کره جنوبی ، ترکیه غیر قابل اعتراض و تجدید نظر هستند و بعد از گذشت مدت کوتاهی پس از صدور در روزنامه رسمی چاپ میشوند و لازم الاجرا هستند . برای نمونه تصمیمات شورای قانون اساسی فرانسه لازم الاجرا و اعتبار امر مختومه را دارد و یا آراء دیوانعالی ایالات متحده آمریکا نیز قطعی و از اعتبار قضیه مختومه برخوردار است .

پرسمان:
باتوجه به پرسش های که بعضا در ذهن مردم عزیز و حقیقت طلب ایجاد میشود بنا داریم به تعدادی از این سوالات پر تکرار با توجه به فضای موجود در صفحات آتی پاسخ هایی هر چند کوتاه ارائه نماییم .

نظارت استصوابی چیست ؟ آیا نظارت استصوابی و رد صلاحیت برخی ازکاندیداها خط بطلانی بر جمهوریت نظام و توهین به شعور مردم ونخبگان جامعه است ؟
در اصطلاح « نظارت استصوابى » به نظارتى گفته مى شود که در آن ناظر ، در موارد تصمیم گیرى حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوى هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود . بنابراین نظارت استصوابى نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم گیرى است . این گونه نظارت را نظارت فعال یا موثر یا {L= «Active» =L} نیز مى گویند و معمولا از این واژه در کنار نظارت استطلاعى ( نظارت برای کسب اطلاع و گزارش به رده ی مافوق) نام برده میشود . نظارت استصوابى به وسیله شوراى نگهبان ، داراى پشتوانه هاى عقلایى و قانونى است زیرا در بسیارى از کشورهاى جهان و در دموکراتیک ترین نظام هاى دنیا و نزد تمامى عقلاى عالم ، براى تصدى مسؤولیت هاى مهم ، شرایط ویژه اى در نظر گرفته مى شود و قانون ، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین مى کند . این نهاد ، عهده دار بررسى وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان است که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان مى انجامدنظارت استصوابى شوراى نگهبان ، نه تنها با حق رأى مردم منافات ندارد بلکه دقیقاً بر اساس خواست و اراده مردم و در راستاى حفظ و صیانت از آراى آنان است . بر این اساس گفتنى است که ؛ یکم : این نظارت ، به انتخابات ایران اختصاص ندارد و در همه کشورها به صورت هاى مختلف اعمال مى شود . بنابراین باید همین اشکال را بر انتخابات کشورهاى دیگر نیز وارد کرد . دوّم : این نظارت ، نوعى تأکید بر رأى مردم است ، نه دخالت در آن چون همان مردمى که در انتخابات شرکت مى کنند ، پیش تر از آن به قانون اساسى کشور و قانون انتخابات - که شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده است رأى داده اند . در حقیقت مردم با رأى مستقیم به قانون اساسى و رأى غیر مستقیم به قانون انتخابات ، لزوم وجود شرایط خاص ... ادامه درصفحه بعد
اگر تشکیلاتى به نام « نظام پزشکى » در جامعه اى به فعالیت بپردازد و پس از احراز صلاحیت یک طبیب به او اجازه طبابت داه شود و از دیگرى به دلیلى منطقى سلب صلاحیت شود ، به این معنا نیست که جلوى انتخاب پزشک دلخواه را از مردم گرفته است بلکه به این معنا است که پس از احراز صلاحیت و شایستگى لازم ، مردم در رجوع به پزشک دلخواه مختار هستند .با این توضیح نظارت استصوابی ضامن سلامت انتخابات و مانع نفوذ عناصر غیر سالم در ارکان نظام است و علت اصلی قلم پراکنی ها و شبهه افکنی های معاندین نیز در این خصوص ،همین مطلب است .

ملاک های بررسـی صلاحـیت در انتخابـات چیست ؟ اصل بر احراز است یا اصل بر برائت؟
در پاسخ به این سوالات باید بگوییم بر اساس قانون اساسى ، شوراى نگهبان وظیفه نظارت برتمامى انتخابات ها و تایید صلاحیت نامزدها را بر عهده دارد و این شورا بر اساس ملاکهاى مصرح در ماده 28 و 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری وماده 11 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری که از جمله نداشتن سوءسابقه کیفرى و عدم شهرت به فسق و التزام به مبانى اسلامى و انقلابى التزام به اصل ولایت فقیه می باشد با توجه به سابقه ، مواضع و عملکردها و . . . نامزد ها ، صلاحیت آنها را بررسی مینماید و ملاک حقیقی برای اعضای محترم شورای نگهبان به دور از هرگونه جناحی نگری رعایت قانون است که این مهم بارها در کلام امام خامنه ای (مد ظله العالی) و همچین دبیر محترم شورای نگهبان حضرت آیت ا... جنتی ( دامه برکاته ) اشاره شده است . اینکه برخی بگویند اصل بر برائت است و هیچ کس را نمی توان رد صلاحیت نمود مگر تخلف یا جرم او ثابت گردد که سخن بی پایه و اساسی است. زیرا اصل برائت در حقوق کیفری و در نزد دادگاه برای اثبات جرم است. یعنی هر گاه به فردی اتهامی زده شود با توجه به اصل برائت بایستی این اتهام در دادگاه ثابت گردد و اگر اثبات شود موجب می شود فرد مجازات شود. درحالی که اینجا بحث حقوق کیفری نیست. در مباحث حقوق اساسی بحث نمایندگی از ملت در چارچوب حاکمیت اسلام مطرح است. یعنی برای اینکه امانت نمایندگی ملت برای تقنین یا اجرا به فردی داده شود باید صلاحیت امانت داری او احراز گردد. این مطلب نه تنها در مبانی دینی و شرعی ما مورد تصریح قرار گرفته است، بلکه از بناء عقلا و سیره و روش آنها نیز احراز می گردد. در همین راستا افراد باید پایبندی خود را به نظام اسلامی و راه امام راحل و مقام معظم رهبری اثبات کنند. شما برای اینکه دارایی خود را به فردی برای امانت بسپارید، حتماً امانت داری و صداقت و حسن نیت او را احراز می کنید و به صرف آنکه سابقه ای از سرقت یا عدم امانت نداشته باشد اکتفا نمی کنید؛ به طریق اولی امانت بزرگی مانند وکالت ملت و مسئول اجرایی کشور همچنین است و این بدان معناست که مسئله ایجابی است و نه سلبی و صرف نداشتن سوء پیشینه کفایت نمی کند.این مسئله در شرایط حساس کنونی کشور بسیار حائز اهمیت است. زیرا افراد وابسته به جریان فتنه و جریان انحرافی با آگاهی از اینکه شرایط و صلاحیت لازم را در انتخابات ندارند با اعمال فشار سعی میکنند اینگونه نشان دهند که بر اساس اصل برائت میتوانند نامزد انتخابات شودتابتوانند بعد از ورود به مجلس و ریاست جمهوری به فعالیت های تخریب گرانه علیه نظام و آرمانهای شهدا بپردازند که با سابقه درخشانی که از ذکاوت شورای نگهبان اطلاع داریم صلاحیت این افراد تأیید نخواهد شد

روش های احراز صلاحیت چیست و چرا دلایل رد صلاحیت نامزدها به طور شفاف و روشن و مورد به مورد به اطلاع عموم مردم و بعضا خود نامزدها نمیرسد؟
شورای نگهبان با استفاده از نیروهای مومن و متعهد در سراسر کشور و شبکه توانمند نظارتی افراد در معرض نمایندگی را در طول سالهای متمادی مورد رصد قرار داده و با استفاده از بانک اطلاعاتی قوی ای که ایجاد نموده و .....
البته با استفاده از گزارشات مردمی ، تحقیقات محلی و استعلام از مراجع قانونی نسبت به بررسی صلاحیت نامزدها اقدام مینماید و رد صلاحیت برخی از کاندیداها توسط شورای نگهبان، متکی به مواد قانونی ، اطلاعات مراجع چهارگانه و مستندات قانونی دیگر می باشد . اعلام مسائلى که موجب رد صلاحیت مى شوند نیز از نظر حقوقی و شرعی سه گونه اند: الف) برخى از آنها اعلامشان جایز و بلامانع است، این گونه موارد را معمولاً شوراى نگهبان اعلام مى کند، هر چندبدون ذکر نام. مانند عدم تحصیلات کافى. ب ) برخى از مسائل با رضایت شخص قابل اعلام مى باشد و شوراى نگهبان در صورت تمایل شخص آن را به اطلاع عمومى مى رساند. ج ) برخى از مسائل از نظر شرعى به هیچ وجه، حتى با رضایت شخص، قابل اعلام نیستند. به عبارت دیگر اعلام آنها نوعى اشاعه فحشاء محسوب مى شود و حرام است، کما این که اگر کسى به دیگران اجازه دهد که غیبت او رابکنند از نظر شرعى مجوز غیبت نیست و خداوند آن را منع فرموده است.در چنین مواردى چه بسا براى شوراى نگهبان بسیار آسان تر باشد که مسائل موجود در پرونده افراد را بر ملا کنند و خود را از آماج حملات سنگین برهانند،لیکن تقوى و عدالت برخلاف آن حکم مى کند. البته مقصود این نیست که لزوما تمام مواردى که شوراى نگهبان اعلام علت نکرده مصداق واقعى و قطعى این قسم باشد و شورای نگهبان برای تعیین روش اعلام به نامزد ، باز هم بر اساس قانون و بر اساس ماده واحده - مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 22 / 8 / 1378 عمل مینماید . نکته ای که در اینجا نیاز به یادآوری میباشد این است که برای نمونه شنیده میشود نامزدی بر اساس بند یک ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اعتقاد و التزام عملی به اسلام ...) رد صلاحیت شده است ،‌ اشکالی که بعضا برخی از عوام و البته برخی از خواص بی بصیرت مطرح میکنند این است که ( شورای نگهبان آبروی فرد را در بین مردم برده است و حتی خانواده ی او به نامزد میگویند:که تو اعتقاد به اسلام نداری و دیگر مسلمان نیستی و از این قبیل نکات ) و بعضا طومار جمع میکنند که ما شاهدیم که فلانی شهادتین را گفته است و حتی او را در حال خواندن نماز دیده ایم . حال سوال اینجاست آیا واقعا گفتن شهادتین و خواندن نماز اعتقاد و التزام عملی به اسلام است ؟ آیا مثلا فردی که به بیت المال دست اندازی کرده و حقوق مردم را حیف و میل نموده و یا در موارد متعدد مربوط به منافع عمومی ، دروغ گفته است و خلاف حرف خود عمل نموده است و یا در مهمانی های گناه آلود شرکت مستمر داشته است و یا رشوه گرفته و مرتکب رفتارهای مفسدانه بوده و ... التزام عملی به دین اسلام دارد ؟!!! قانون گذار بر اساس آموزه های دینی به نهاد های نظارتی اجازه جزئی گویی برای مردم را نداده و در بند یک ماده 28 به عبارات کلی بسنده کرده که حرمت ها حفظ شود و از اشاعه منکرات جلوگیری شود و این خود نوعی رأفت اسلامی است . البته بهتر است که در اصلاح قانون انتخابات مصادیق و شاخص های بررسی صلاحیت مشخص تر و شفاف تر تعریف شود که ابهامات و سوء استفاده ها هم کمتر گردد .

حُسن ختام:
حضرت آیت ا... جنتی: هجمه‌های بیرونی و طرح شبهات علیه شورا ، خللی درکار اعضای شورای نگهبان که خداترسی را سر لوحه کار خود قرار داده اند وارد نمی کند .

حضرت امام خمینی ره:
« من‌ به‌ این‌ آقایان‌ هشدار می‌دهم‌ که‌ تضعیف‌ و توهین‌ به‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ امری‌ خطرناک‌ برای‌ کشور و اسلام‌ است‌.»
************************************************************************************************
حضرت امام خامنه ای(مد ظلله العالی):
«نظر شوراى نگهبان فصل‏الخطاب است؛ و اعتبار نظر شوراى نگهبان، هم وزن اعتبار اصل قانون اساسى است.»
*****************************************************************************************************

دفتر نظارت وبـازرسی بر انتخابات، شورای نگهبان استـان گیلان آماده دریـافت گزارشات ، پیشنهادات و سایر مطالب ضروری شهروندان عزیز می باشد. - کد پستی : 4188793839 - شماره پیامگیر و دور نگار به 01333605727 موفق و پیروز و سربلند باشید