گیل خبر/ فرشید کریمی*

* کارشناس ارشد محیط زیست

امروزه اهمیت جنگل ها و مراتع به عنوان یکی از اکوسیستم های حیات بخش کره زمین بر کسی پوشیده نیست در واقع منابع طبیعی جز سرمایه های ارزشمندی است که حفاظت و صیانت از آن برای نیل به توسعه پایدار امری اجتناب ناپذیر است. بی شک جنگل و بخصوص درختان را باید یکی از اعجاز الهی برای راحت زیستن ما انسان ها دانست زیرا خدماتی که این اکوسیستم های حیاتی برای تداوم حیات روی زمین ارائه می دهند، خارج از درک انسانی جوامع بشری است و سال ها زمان نیاز است تا ما انسان ها به  ماهیت وجودی جنگل­ها و درختان در روی زمین و نقشی اکولوژِیکی که در چرخه طبیعت دارند پی ببریم. در طی سالیان اخیر به دلایل بسیاری چون بهره برداری های مفرط، تعلیف بیش از حد دام، سیستم مدیریتی نامناسب، طرح های نامناسب جنگلداری، تغییرکاربری ها آتش سوزی ها، آلودگی ها و... موجب شده است تا مساحت جنگل های کشور از 18میلیون هکتار به زیر 12 میلیون هکتار برسد یعنی به عبارت دگیر قریب به 7 درصد از مساحت کشورمان را جنگل تشکیل می­دهد. برآورد شده‌است که سالانه ۶۳ هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس و شمال ایران نابود می‌شود و دلیل آن طمع انسان‌ها و نه نیازشان است. اخیرا سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) اعلام کرده‌است که ایران یکی از ۷۰ کشور در حال توسعه در دنیا است که پوشش جنگلی کمی دارد و این پوشش جنگلی اندک، با سرعتی بیشتر از دیگر نقاط دنیا در حال نابودی است.

 در این بین جنگل­های هیرکانی با قدمت سه میلیون ساله و بازمانده دوران سوم زمین­ شناسی یکی از مهمترین بخش­های جنگلی کشور، سالیان درازی است که در زیر تیغ توسعه ناپایدار و بهره­ کشی حریصانه دولتی و مردمی روز به روز از وسعت آن کاسته می­گردد. اما تصویب طرح تنفس جنگل و لغو تمامی قراردادهای بهره­ برداری با شرکت­های خصوصی کورسوی امیدی بود تا پیکر نحیف جنگل­های هیرکانی تا جان دوباره به خود گیرد. ولی متاسفانه با عدم توجه به سایر تهدیدات موجود، عملا نمی­توان انتظار چنین امری را در آینده نزدیک متصور بود. هرچند با تصویب طرح تنفس جنگل و همچنین جلوگیری از بهره­کشی جنگل­های هیرکانی و همچنین ورود موثر دستگاه قضا در صیانت از منابع طبیعی گام بسیار ارزشمندی در حفاظت از این منابع ارزشمند به شمار می­رود. اما کماکان جنگل­های هیرکانی از زیر تیغ بهره­کشی و سواستفاده عوامل دخیل در امان نیست. به طوری که یکی از مهمترین و در واقع موثرترین عامل در تخریب و نابودی جنگل­های هیرکانی سواستفاده و بهره­ کشی حریصانه جنگل­ نشینان است که این مهم تا امروز زیر سایه شعار مشارکت و آموزش جوامع بومی مغفول مانده است. جوامع روستایی حاشیه جنگل نقش بسیار موثری در حفاظت و بهره­وری پایدار از جنگل­ها دارند که این نقش می­تواند تاثیر مثبت و منفی در بر داشته باشد. شوربختانه در حال حاضر نقش جوامع روستایی در جنگل­های هیرکانی به عنوان بهره ­برداران جنگل بسیار مخرب بوده به طوری که بعداز پایان بهره­برداری شرکت­های چوب از جنگل، توسعه کشاورزی مهمترین عامل تخریب جنگل­های هیرکانی به شمار می­ رود. به ضرس قاطع توسعه کشاورزی و تصرف منابع طبیعی و در نتیجه قلع و قمع درختان به منظور کشاورزی یکی از سهمناکترین و خطرناکترین نوع بهره­ برداری و بهره­ کشی از جنگل است، زیرا با تصرف و قطع درختان و تبدیل حنگل به مزارع کشاورزی چیدمان مثلت اکولوژیکی جنگل را برهم می­زند در واقع تغییر کاربری جنگل موجب می­شود تا ترکیب جنگل دستخوش تغییر گردد و در نتیجه با تغییر ترکیب، ساختار آن هم متاثر از ترکیب دچار دگرگونی شده و در آخر تغییر در ساختار مستوجب عملکرد متفاوتی خواهد شد. بنابراین این خط بطلانی است بر این  فرض که غرص درختان میوه در مناطق جنگلی تهدیدی برای حفاظت از جنگل­ها  به شمار نمی­رود. لذا توجه به مثلث اکولوژیکی(ترکیب، ساختار و علمکرد) یک اکوسیستم که شامل تمامی گونه­های گیاهی و جانوری است نقش حیاتی و اجتناب ناپذیری در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و محیط ­زیست دارد. در طی دهه­ های اخیر یکجانشینی و عدم کوچ خانوادگی روستایان حاشیه جنگل­ موجب شده است تا این جوامع علاوه بر دامداری، کشاورزی را هم به عنوان یکی از راه­های تامین مالی خود برگزینند و در نتیجه برخلاف موازین قانونی، جنگل­های بسیاری در پی این روش زندگی تصرف و به باغ­ و مزارع کشاورزی تبدیل شده است به طوری که در بسیاری از مناطق جنگلی تبدیل منابع طبیعی به باغ کشاورزی همچون زخمی بر پیکر نحیف جنگل­های هیرکانی کاملا مشهود است.

دسترسی آسان به جنگل مانع تحقق توسعه پایدار در جوامع جنگل ­نشین

در طی سالیان اخیر توجه و هشدارهای بین­المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست و منابع­ طبیعی و تاکید مجدانه بر تحقق توسعه پایدار و سازگار با محیط­زیست بر آن شد تا بسیاری از کشورها توسعه و بهره­وری از منابع طبیعی را به صورت پایدار و متوازن با طبیعت در دستور کار خود قرار دهند.در این بین هرچند در کشور ما  توجه به بهره­برداری از منابع طبیعی و مدیریت صحیح و کارامد آن در جوامع بومی – محلی ازمهمترین برنامه­های دهه اخیر در کشور بوده است تا علاوه بر بهره­وری مناسب از منابع طبیعی توسعه همه­جانبه این مناطق نیز محقق گردد ولی همچنان در بسیاری از مناطق این مهم تحقق نیافته است.

توسعه پایدار برای جوامع روستایی برنامه­ای است که روستاها را در جهت توسعه پایدار و خروج از فقر اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی هدایت می­کند. با نگاه اجمالی و قیاسی به توسعه روستایی درکشور به ویژه در استان­های شمالی می­توان به این نتیجه دست یافت که روستاهای حاشیه جنگل در قیاس با سایر مناطق که دسترسی کمتری به منابع طبیعی دارند از توسعه یافتگی بسیار کمتری مواجه هستند در واقع شاید از لحاظ اقتصادی با توجه به شیوه و سبک زندگی از لحاظ معیشتی دچار کمبودی نباشند ولی از لحاظ سایر جوانب و شاخص­های توسعه پایدار نظیر توسعه فرهنگی، اجتماعی و ... قطعا در رکود به سر می­برند و هرآنچه یک روستا می­تواند در جهت تحقق توسعه پایدار نظیر توریسم و گردشگری، توریسم اقتصادی، بوم­گردی و توسعه صنایع دستی و گردشگری گام بردارد، محروم است و این عوامل قطعا معلول بر عدم محدودیت و نیاز به این شاخصه­های کلان اقتصادی و اجتماعی است. لذا به طور قطع مهمترین عامل در عدم توسعه یافتگی چنین جوامعی دسترسی به منابع طبیعی و عدم محدودیت در بهره­کشی از آن است در واقع در دسترس بودن جنگل­ها و عدم محدودیت در استفاده از منابع­ طبیعی هرگز به جوامع دامدار وسایر مشاغل متکی به جنگل این انگیزه و تفکر را به وجود نمی­آورد که به سوی تغییر در سبک زندگی و معیشت خود که متوازن با توسعه پایدار باشد حرکت کنند. بنابراین به صراحت می­توان گفت مصلحت اندیشی و بی­توجهی به موازین قانونی در نوع استفاده از منابع­طبیعی نظیر بی توجهی به پروانه چرای دام، توسعه باغات کشاورزی و سایر تغییر کاربری­ها و همچنین عدم همکاری مجدانه بین دو سازمان متولی طبیعت یعنی سازمان حفاظت محیط­زیست و سازمان جنگل­ها و مراتع دانست. عدم توجه به صیانت ازجنگل­ها و تنوع زیستی و هدایت جوامع جنگل­نشین به سوی مشاغل همسو با طبیعت  در دهه­های اخیر موجب شده است تا بهره­ کشی و وابستگی آنها به جنگل نسبت به دهه­ های اخیر نه تنها کاهش یابد بلکه روند افزایشی داشته باشد. بنابراین دسترسی سهل­الوصول به منابع طبیعی و عدم محدودیت در بهره­کشی و استفاده از جنگل­ها و مراتع مهمترین عامل در غقب­ماندگی و توسعه نیافتگی این مناطق است لذا در صورت تکرار این رویه و نبود محدودیت در دسترسی و استفاده از منابع طبیعی نه تنها باید شاهد عقب­ماندگی بیشتر روستاهای حاشیه جنگل باشیم بلکه باید منتظر عواقب حاصل از این بی­توجهی نظیر تخریب و نابودی بیشتر و بیشتر جنگل­های هیرکانی و نابودی تنوع زیستی و حیات­وحش این اکوسیستم­های حیاتی کشورمان باشیم.

گازوئیل و سموم شیمیایی برای خشکاندن درخت رویه ای خطرناک در شهرستان رودسر

 جنگل­های شهرستان رودسر یکی از مناطق هیرکانی است که با حجم گسترده­ای از تخلف و تعدی­ها دسته­ و پنجه نرم می­کند. به طوری که در طی چندسال اخیر به دلایلی نظیر ضعف مدیریتی، فساد اداری، کمبود نیرو و ... در دستگاه­های متولی حفاظت از جنگل موجب شده است تا مناطق عظیمی از جنگل تصرف و درختانی همچون فندق، کیوی و ... جایگزین لیلکی، ممرز، توسکا و ... شود. هرچند در طی یکسال اخیر تلاش­های مضاعف و قابل تقدیر توسط دستگاه­های نظارتی و قضایی صورت گرفته است ولی همچنان دامنه این موج ویرانگیر به دلیل عدم توجه به اهمیت جنگل­ها و تنوع زیستی  جوامع بومی و همچنین به نقل از معاونت محترم پیشگیری از جرم دادگستری گیلان، اهمال شوراها و دهیاران در روستاها و گاها مشارکت آنها در تخریب و تصرف منابع طبیعی در روستاها، بیشتر و بیشتر می­گردد به طوری که با نظارت بیشتر بر جنگل­ها سبک تخریب هم توسط روستانشینان جنگلی به تناسب آن متفاوت و مدرن­تر شده است به طوری که در طی یک دهه اخیر تصرف اراضی ملی و تبدیل آن به مزارع کشاورزی به شکل سرسام­آوری افزایش یافته است. جنگل نیشنان با مالکیت عرفی که بر جنگل­ها جهت تعلیف دام دارند خود را صاحب و مالک بلامنازع جنگل می­دانند و هرگونه محدودیت در بهره­کشی از جنگل را برنمی­تابند. با افزایش توجهات دولتی به جنگل­ها و جلوگیری از تخریب آن و همچنین تصویب قوانین سختگیرانه در این حوزه شکل تخریب و تعدی به جنگل­ها در این مناطق پیشرفته­تر شده است. استفاده از سموم شیمیایی و گازوئیل اخیرا به عنوان سلاح­های سردی است که توسط مخربان و سوداگران جنگل که حتی بسیاری در خارج از استان سکونت دارند جهت پاکتراشی جنگل و توسعه باغات کشاورزی استفاده می­گردد به شکلی که عملا هیچ نشانه و ردی جهت شناسایی برجای نمی­گذارد و یا حتی در مواردی تبصره­های به قوانین الحاق می­شود که روزنه ای برای تخریب جنگل­ها و مراتع به شمار می­رود. به طور مثال اعمال قانون در مناطقی  از منابع طبیعی که  چند سال از تصرف آن گذشته باشد با سختی و کندی همراه می­شود که این امر موجب شده است تا بسیاری از مخربان با غرس پنهانی درختان مثمر و سپس قطع درختان جنگلی پس از بارور شدن درختان میوه به یک امر معمول تبدیل گردد و حتی در مواردی تصرفات در مناطقی از عمق جنگل صورت می­گیرد که هرگز توسط نیروهای یگان منابع طبیعی قابل شناسایی نمی­باشد.لذا این سوال مطرح می­گردد که عملا چرا با توصیه­های موکدانه­ مقام معظم رهبری و حتی نهادهای دولتی و قضایی تصرفات و تجاوزها به  جنگل­ها به صورت آشکار و پنهان ادامه دارد و هر روزه بر زخم­های سوزناک و دردناک آن افزوده می­گردد.