گیل خبر/ سرویس شهری: نحوه فروش و یا اجاره زمین ها و اماکن متعلق به شهرداری در بسیاری از مواقع با حواشی گوناگونی همراه بوده که عدم شفافیت مناسب در این زمینه باعث شده که بر ابهامات آن افزوده شود.
در گذشته گیل خبر در گزارشی از فروش سهم 25 درصدی شهرداری در مجتمع خیابان گلسار رشت خبر داده بود که به ثمن بخس فروخته شده بود و به جای هزینه برای آزادسازی معابر و خیابان ها صرف پرداخت بدهی ها و حقوق مزایای کارکنان شده بود. امری که چندی پیش در جلسه سوال از شهردار رشت نیز به آن اشاره شده بود. شاید بتوان گفت عدم شفافیت و اطلاع رسانی این قراردادها بر ابهامات چنین فروش و اجاره هایی افزوده است. در این زمینه موارد دیگری نیز هست که ابهامات در چنین قراردادهایی را بیشتر نشان می دهد.

در اواخر سال 95 سازمان میادین و تره بار شهرداری مجتمعی  به زیربنای هفت هزار متر و فضای مسقفی را بین میدان نیروی دریایی و امام حسین به هایپر مارکت احمدی اجاره داد. اخبار غیررسمی حاکی از ان است که این هایپر مارکت که در یکی از بهترین نقاط شهر واقع شده است  حداقل ماهیانه حدود 15 میلیارد تومان فروش دارد . این در حالی است  که اجاره آن درحال حاضر ماهیانه 120 میلیون تومان است. منطق اقتصادی حکم می کرد که شهرداری در یکی از بهترین زمین ها و مجتمع های خاص خود سرمایه گذاری می کرد و یا حداقل شریک اقتصادی آن می شد. حتی اگر قرار بود شهرداری 3 درصد از فروش این هایپر را به خود اختصاص دهد حالا 450 میلیون تومان از 15 میلیارد تومان را به خود اختصاص می داد.

نحوه واگذاری این مجتمع بزرگ نیز با ابهامات روبرو است. این که آیا مزایده ای برای آن برگزار شده و تشریفات قانونی برای آن لحاظ گردیده مشخص نیست و شهرداری رشت در این زمینه نیز اطلاع رسانی نکرده است.  ظاهرا در این قرارداد بندی نیز وجود دارد که تمدید آن را با موافقت طرفین و بدون برگزاری مزایده مجدد امکان پذیر می کند! این زمین و مجتمع از سرمایه های شهرداری است و ظاهرا هایپر احمدی می تواند هرسال با بالابردن مقداری از اجاره آن را همچنان در اختیار داشته باشد.
استفاده از ظرفیت فروشگاه های زنجیره ای از جمله محورهای درآمدزایی شهرداری ها است. فروشگاه شهروند متعلق به شهرداری تهران از همین نمونه ها است که جانمایی خوب و یا تبلیغات مناسب و قیمت های ارزانتر منجر به فروش مناسب آن در بعضی از فروشگاه ها شده است و به شهرداری تهران سود رسانده است. حتی شهرداری رشت می توانست همین پروژه گیل لند خود را به جای ساخت در آرامستان باغ رضوان در چنین مکان هایی تعبیه کند، اما به نظر می رسد کل سهم استفاده سالیانه شهرداری از این زمین به اندازه احداث یک پارک هم نمی شود!

این که شهرداری رشت برای چنین واگذاری هایی منطق اقتصادی ندارد و یا مسائل پشت پرده ای حاکم است موضوعی است که باید مورد بررسی دستگاههای نظارتی قرار بگیرد. شاید این ابهام پیش آید که طرح چنین مباحثی به سرمایه گذاری و اشتغالزایی در شهر آسیب می زند. ولی بحث اصلی در چنین مواردی دفاع از حقوق بیت المال است. وگرنه جای خوشحالی خواهد داشت که کسی بتواند درقراردادها و معاملات خود سودآفرینی و اشتغالزایی داشته باشد و مشخص است که در این صورت باید حمایت نیز شود. ولی اعضای شورا و مدیریت شهری باید از خود بپرسند که اگر چنین مجتمع یا زمینی متعلق به خودشان نیز بود بازهم با چنین قراردادی آن را اجاره می دادند؟!آیا نمی توان متصور بود که در چنین قراردادهایی پای بعضی اعضای شورا نیز دخیل است که سعی دارند چنین قراردادهایی را به شهرداری رشت تحمیل کنند؟شاید این گونه مطرح شود که چنین قراردادی بعد از گزارش کارشناس دادگستری تنظیم شده است. با این حال باید در مورد این که نحوه کارشناسی زمین به چه صورتی انجام پذیرفته نیز اطلاع رسانی شود تا مشخص شود که آیا واقعا اجاره با چنین مبلغی منطقی است؟ 
گیل خبر طی سالیان گذشته بارها در خصوص چنین مواردی در سطح شورا و شهرداری گزارش منتشر کرده اما با توجه به سال پایانی شورا تحریریه گیل خبر در نظر دارد تا با انتشار گزارشهای دقیق و موردی مستندات و شائبات از تضییع حقوق بیت المال را مورد بررسی قرار دهد تا شاید کمکی باشد نسبت به شفاف سازی این موارد و پرده از ضرر و زیان های شهرداری و یا منفعتهای نه چندان زیاد آن برداشته شود. البته شهرداری رشت می تواند با نشان دادن چنین قراردادهایی در پرتال شهرداری برای  روشن شدن ابهامات اقدام کند. البته اگر عده ای طرفدار مخفی کاری نباشند و با صد بهانه و توجیه جلوی آن را بگیرند.