نگاهی به ساختار اداری کشور در سالهای اخیر و خاصه ساختار اداری استان گیلان به خوبی بیانگر حجم پرونده های قضایی متنوع و متعدد برخی از مدیران و شماری از کارگزاران در کنار محکومیتهای گاها سرسام آور دستگاهها در پرونده های مختلف بوده تا آنجا که دامنه برخورد قضایی در شورای سوم رشت، ادارات کل صنعت معدن وتجارت، جهاد کشاورزی ،میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و حتی در سطح مدیران عالی و نیز پرداخت غرامات بیرونی زمینه صدور احکام قابل اعتنا و سنگین را فراهم نمود

*دانشجوی دکتری حقوق کیفری

مفهوم جرم به عنوان رفتار متضاد با هنجار اجتماعی از دیرباز امری پیچیده و مذموم در جوامع تلقی میشود. تبیین قوانین اجتماعی و انگاره های قاعده مند، راهی برای تفکیک و تحدید مرز جرایم با رفتارهای متناسب محسوب گردیده که کیفیت اجرا و فعلیت آن بسته به عرف و مصالح هر اجتماع انسانی تا حدودی متفاوت و متغایر میباشد.

بدون تردید با پیشرفت علوم انسانی و نگاه انسان محور به قواعد طبیعی،اهتمام برای نیل به الگوی همه جانبه کنترل جرم وارد فاز تئوریکال شده است به گونه ای که جرم در ۳ مرحله قبل از ارتکاب ،حین ارتکاب و بعد از ارتکاب محل فحص حقوقدانان قرار گرفته و خب مفاهیمی چون پیشگیری از جرم و بررسی آثار وضعی جرم را میان جرم شناسان به سوژه اصلی مبدل ساخته است.

صرفنظر از بررسی مدل های متداول و نظری پیشگیری از جرم که محل مداقه این مقاله محسوب نمیشود، باید تحلیل نمود که در وادی عینی و عمل تا چه حد و چگونه این مدلهای پیشگیرانه جوابگوی کاهش آمار کمی وقوع جرم در جامعه پیرامون گردیده است.

نگاهی به ساختار اداری کشور در سالهای اخیر و خاصه ساختار اداری استان گیلان به خوبی بیانگر حجم پرونده های قضایی متنوع و متعدد برخی از مدیران و شماری از کارگزاران در کنار محکومیتهای گاها سرسام آور دستگاهها در پرونده های مختلف بوده تا آنجا که دامنه برخورد قضایی در شورای سوم رشت، ادارات کل صنعت معدن وتجارت، جهاد کشاورزی ،میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و حتی در سطح مدیران عالی و نیز پرداخت غرامات بیرونی زمینه صدور احکام قابل اعتنا و سنگین را فراهم نمود، لیک در باب تعمیق چرایی وقوع این جرایم و فارغ از دلایل شخصی و مقاصد فردی مجرمانه مرتکبین ، حتما دلایلی چون عدم اطلاع کامل و فقد تسلط به قوانین مبتلابه نظارتی -بازرسی و محاسباتی از سوی مدیران، بعضا عدم وجود سیستم مشورتی حقوقی کارآمد، عدم اعطای نقش در خور به مشاورین و حقوقدانان بعضا آگاه مجموعه،نقش عاریتی واحدهای حقوقی در ادارات و مجموعه ها ی دولتی و عمومی ،عدم الزام مدیران مجموعه به مشورت و توصیه پذیری از واحدهای حقوقی مستقر،بسنده و محدود نمودن واحدهای حقوقی به امور دفاع در محاکم و ممانعت از ایفا ی مشورت مستمر به ارکان دیگر و...نیز در این عرصه میسر بوده که یقینا به منظور رفع معاذیر مذکور و حصول به نقطه مطلوب، از دیدگاه قلم، اقدامات پیشگیرانه به شرح ذیل ضروری میباشد؛

۱-تدوین و تنظیم آیین نامه های اداری به فراخور موضوعات بومی و امکانات موجود استانی در راستای تشکیل شورای حقوقی اداری استان
۲-برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت اجباری برای مسئولین و کارشناسان واحدهای حقوقی دستگاههای اداری استان در فواصل مشخص و منظم بر مبنای مکانیزم ارزشیابی فردی
۳-نظارت و بازرسی مکرر از فرایند حقوقی ادارات کل در پرونده های ماضی و جاری و تمرکز بر موضوعات دارای ابهام و اخذ گزارشات دنباله دار
۴-تهیه بروشور و بولتنهای خاص مدیران با ادبیات ساده حقوقی و توام با توصیه های بدیهی مدیریتی از طریق الزام واحدهای حقوقی اداری به این امر
۵-تمرکز به جنبه اصلاحی بهنگام در موضوعات شائبه دار موجود وحتی الامکان عدم اطاله در برخورد فرسایشی قضایی با موضوعات
۶-تجویز فرهنگ استفاده از حقوقدانان و مشاورین مجرب و موثر در دستگاههای اجرایی
۷- تسهیل و تفویض اختیارات سازشی به واحدهای حقوقی توام با نظارت واحدهای ذیمدخل
۸-ارائه آمار شفاف و به روز مدیریتی در سامانه های ادارات کل از کوچکترین پرداختی های مجموعه تا دریافتی های مدیران مرتبط
۹-تشکیل مرکز علمی و دانشگاهی جرم شناسی و همکاری و ارتباط دایمی با مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی
حتما میتوان به بسیاری از موارد مشابه دیگر هم در این باب اشاره نمود که مجموعه آن میتواند زمینه کاهش جرایم اداری و جلوگیری از هتک حیثیت افراد را سبب گردد.

 

روزنامه معین

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code