به عبارت دیگر جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی ، تخریب مستحدثات را شامل نمی شود.آرای صادره از محاکم نیز مؤید همین مهم است که در هیچکدام از موارد قانون، مجوزی برای شهرداری جهت تخریب بدون رای کمیسیون ماده صد صادر نشده و شهرداری بدون حق تخریب فقط اجازه ممانعت از ادامه ساخت را دارد و در صورت تعدی و خروج از موازین قانونی عنوان مجرمانه " تخریب عمدی " و سوء استفاده از موقعیت شغلی" بر فعل آمرین و مباشرین بار می گردد .

 

گیل خبر/ یاسر صفاکار*

*دانش آموخته حقوق

در ادامه بررسی مفاد ماده 100 قانون شهرداری به تبصره های 2 و 3 که در واقع از لحاظ محتوا ادامه تبصره 1 است می پردازیم.
آنچه در تبصره یک ماده صد بیان شده مواردی است که کمیسیون ماده صد می تواند وارد رسیدگی شود و چگونگی و فرآیند رسیدگی است.تبصره یک ماده صد تصمیم کمیسیون مبنی بر قلع بنا را تشریح و از نحوه جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی سخن می گوید.
1- نکته حائز اهمیت در تبصره یک ماده صد آن است هرچند شهرداری بدون مراجعه به محاکم و بدون اخذ دستور قضایی می تواند نسبت به جلوگیری از عملیات ساختمانی اقدام کند لکن چنانچه اقدام به جلوگیری از عملیات ساختمانی مستلزم ورود به ملک محصور و یا پلمپ ملک باشد اخذ دستور قضایی در اینخصوص ضرورت خواهد داشت و از آن مهمتر تخریب مستحدثات اعم از بتن، دیواره ها و آهن آلات صرفاً آرای قطعی شده کمیسیون ماده صد می باشد .
به عبارت دیگر جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی ، تخریب مستحدثات را شامل نمی شود.آرای صادره از محاکم نیز مؤید همین مهم است که در هیچکدام از موارد قانون، مجوزی برای شهرداری جهت تخریب بدون رای کمیسیون ماده صد صادر نشده و شهرداری بدون حق تخریب فقط اجازه ممانعت از ادامه ساخت را دارد و در صورت تعدی و خروج از موازین قانونی عنوان مجرمانه " تخریب عمدی " و سوء استفاده از موقعیت شغلی" بر فعل آمرین و مباشرین بار می گردد .
2- حسب تبصره های 2 و 3 ماده 100 در صورتی که ضرورت تخریب در کمیسیون ثابت نگردد، جریمه جایگزین آن می شود که میزان جریمه متغیر بوده و بستگی به موقعیت مکانی مالک دارد . ضمن آنکه این جریمه باید با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و مصالح استفاده شده در بنا تناسب داشته باشد.
به عبارت دیگر مؤلفه هایی نظیر خیابان اصلی ، فرعی، کوچه بن بست و بن باز مأخذ تعیین جریمه هستند و مؤلفه هایی نظیر نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی معیار سنجش تعادل بین جریمه و تخلف است . به عنوان مثال ممکن است در بر یک خیابان اصلی اضافه بنایی ایجاد شود ولی نوع فضای ایجاد شده و مصالح مصرفی و نوع استفاده از فضا به نحوی باشد که ارزش آن پایین تر از اضافه بنای ایجاد شده در یک کوچه بن بست باشد لذا با جمع دو نوع متغیر فوق باید جریمه تعیین شود.
3- نکته قابل تأمل در تبصره های 2 و 3 ماده 100 مبهم بودن اصل موضوع یعنی ضرورت یا عدم ضرورت تخریب است . هرچند برخلاف تبصره یک ( که مرجع تشخیص را تعیین نکرده ) در تبصره های 2 و 3 این تشخیص صراحتاً به کمیسیون محول شده ولی روش و معیاری برای آن بیان نگردیده است. ممکن است تشخیص ضرورت محدود به مواردی باشد که عملاً امکان قلع اضافه بنا وجود نداشته باشد یا ممکن است مقدار اضافه بنا به صورت مستقل و جداگانه قابل تشخیص و تخریب نباشد . به عبارت دیگر ممکن است ریشه عدم ضرورت در عدم امکان تخریب نهفته باشد و یا در مواردی ممکن است آثار و تبعات اضافه بنا در تشخیص عدم ضرورت موثر باشد مثلاً اضافه بنا به نحوی باشد که مزاحمت و تضییع حق یا مضر برای شهر نباشد.

علی ایحال آنچه مسلم است کمیسیون ماده صد باید به صورت مستدل و مستند مبنای تشخیص قلع و یا تشخیص عدم ضرورت قلع بنا را در رای خود یادآور شود در حالیکه در آرای صادره عمدتاً بدون چنین استدلالی و یا بدون اینکه تلاشی در جهت رسیدگی به این موضوع صورت پذیرد به صورت مختصر و کلی به عدم ضرورت تخریب اشاره می گردد.
4- در خصوص آرای به اصطلاح جریمه ای کمیسیون ماده صد به نظر می رسد ضمانت اجرای کافی برای طریقه قانونی وصول جریمه پیش بینی نگردیده .البته در خصوص تبصره های 2 و 3 نظر به اینکه جریمه به دلیل تشخیص عدم ضرورت تخریب ، جایگزین تخریب گردیده نوعی ضمانت اجرا در متن این تبصره ها پیش بینی شده . به این صورت که در صورت عدم پرداخت جریمه توسط ذینفع ، پرونده به کمیسیون صادر کننده رای اعاده و این بار کمیسیون رای به تخریب صادر می نماید. لکن می توان این سوال را مطرح کرد که اگر دلیل عدم ضرورت تخریب ، عدم امکان آن است پس زمانی که جریمه پرداخت نمی شود چگونه امکان تخریب فراهم می شود و اگر دلیل عدم ضرورت تخریب عدم امکان تخریب نیست پس ملاک های عدم ضرورت تخریب کدامند؟
5- بعضاً شاهد هستیم که در برخی شهرها کمیسیون ماده صد بجای اینکه تناوب و ترتیب تبصره های 2 و 3 ماده 100 در خصوص رای جریمه و سپس رای تخریب را رعایت نمایند به یکباره رای صادر و در آرا درج می گردد چنانچه جریمه پرداخت نگردید شهرداری مکلف است نسبت به تخریب اقدام نماید و از این نحوه اقدام تحت عنوان "تخریب به شرط " نام برده می شود. در صورتی که این نحوه اقدام خلاف صریح قانون و صدور رای به این نحو با انگیزه وارد آوردن فشار روانی به مالک و ذینفع در پرداخت جریمه ، توجیه قانونی ندارد. چرا که قانونگذار آگاهانه این تناوب را قائل شده و اگر در رای اول جریمه پرداخت نشد شهرداری مکلف است پرونده را جهت اخذ رای تخریب به کمیسیون بفرستد و در این مرحله کمیسیون رایی جز تخریب صادر نمی کند.
6- نکته دیگر در خصوص وصول جرائم کمیسیون ماده صد توسط شهرداری ها اینکه وظیفه کمیسیون ماده صد صدور رای راجع به تخلف ساختمانی است و مرجع تعیین مهلت برای پرداخت جریمه به نحو اقساط یا نقد شهرداری ها هستند که وفق مصوبات شوراهای اسلامی شهر وصول می گردد. با این توضیح که حداقل و حداکثر جریمه و مأخذ آن ارزش معاملاتی املاک است و نه قیمت مربوط به بازار خرید و فروش و همچنین مبنای تعیین ارزش معاملاتی برای برآورد جریمه، زمان احداث و وقوع تخلف است، نه زمان صدور رای و نه زمان وصول جریمه.

بررسی محتوایی ماده 100 قانون شهرداری ( بخش اول)

بررسی محتوایی ماده 100 قانون شهرداری ( بخش دوم)

گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code