گیل خبر/ چند وقتی است قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده است تا از فعالیت‌های اقتصادی پویا و مولد و فعالان اقتصادی و صاحبان کار و سرمایه و کارآفرینان به طور ویژه حمایت کند، این حمایت‌ها از آنجا صورت گرفت که کشور جمهوری اسلامی ایران از سال 92 توسط قدرت‌های استکباری جهان با تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو شد و از سال 94 در نظام تقنینی کشور ما قانون نحوه پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مجلس تصویب و در سال 96 رییس قوه قضاییه در دستورالعملی برای کلیه دستگاه‌های قضایی کشور از طریق آئین‌نامه‌های استانی با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی حمایت از سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان مدنظر قرار داده و هر جا که موانع و مشکلاتی پیش روی آنان قرار گیرد تلاش شود تا با ایجاد امنیت و آرامش جامعه زمینه اشتغال پایدار و مولد در کشور فراهم گردد و این سیاست ارزشمند که از سوی رهبر فرزانه انقلاب ترسیم شده است موجب گردید تا در گیلان حسب دستور رییس کل دادگستری استان کمیته حقوقی و پژوهشی با نام دبیرخانه کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گیلان با اعتمادی که دستگاه قضایی به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی گیلان دارد در محل اتاق بازرگانی گیلان با نظارت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اجرای اتاق بازرگانی گیلان افتتاح شود. 

بنا به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل اتاق بازرگانی گیلان دکتر احمد آقایی معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در آیین افتتاح رسمی دبیرخانه کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گیلان با بیان مطالب فوق اظهار کرد: یکی از مهمترین عوامل ایجاد آسیب‌ها و کج رفتاری‌ها فقر است و امروز در دنیا با پدیده‌ای که موجب ایجاد فقر می‌شود روبه‌رو هستند و این پدیده که کشور ما نیز با آن روبه‌رو است بیکاری می‌باشد و لذا اکنون یکی از غم‌بارترین پدیده های جامعه بشری بیکاری است و این پدیده ناخوشایند موجب ایجاد فاصله طبقاتی و هزاران مصیبت‌ و مشکلات دیگر شده و از آن در دین و ادیان ما که مورد مذمت است به مصیبت یاد شده است.
معاون دادگستری گیلان به فرازی از بیانات حضرت امام علی (ع) در باب فقر پرداخت و با تاکید بر اینکه حضرت فرمودند: «روزی فقرا در اموال توانگران است» از بخش خصوصی به عنوان مهمترین محور ایجاد شغل و کارآفرینی یاد کرد و همین‌طور به تعبیر حضرت رسول و امام صادق نیز که فرمودند: «توان‌گران در نزد خداوند از محبوبیت برخوردارند و توانگران و شغل‌آفرینان از بهترین انسان‌های روی زمین هستند به رویکرد نظام از سال 92 که با تحریم‌ها روبه‌رو شد و فرمان رهبر معظم انقلاب با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از راهکارهای ارزشمند مقابله با تحریم‌ها که سیاستی راهگشا برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی کشور محسوب گردیده است اشاره داشت و افزود: رهبر معظم انقلاب از سال 92 با مشکلاتی که قدرت‌های استکباری و دشمنان انقلاب برای ما رقم زدند و تحریم‌ها و جنگ اقتصادی آغاز شد برای خنثی کردن این رفتار ضدانسانی و ضداخلاقی اقتصاد مقاومتی که یک مدل مقابله با تحریم‌ها است را مطرح فرمودند و پیرامون این سیاست‌ها، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را تقنین نمودند.
این قاضی عالی رتبه دستگاه قضایی گیلان در همین رابطه به مشخص شدن رسالت‌های دستگاه‌ها و قوای حاکمیتی در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سال 1394 نیز در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری شد و نحوه پیگیری سیاست‌‎های کلی اقتصاد مقاومتی نیز از سال 1396 توسط رییس قوه قضائیه طی دستورالعملی برای کلیه دستگاه‌های قضایی سراسر استان‌ها ابلاغ گردید اضافه کرد: در همین رابطه آئین‌نامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی برای کلیه دستگاه‌های قضایی ترسیم و در این آیین‌نامه که در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران کارآفرینان و ایجاد امنیت برای بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی است و مشکلات قضایی و حقوقی پیرامون فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری که ایجاد می‌شود، دستگاه قضایی مکلف است امنیت سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان را فراهم کند.
به گفته دکتر احمد آقایی به دستور رییس کل دادگستری گیلان و به واسطه اعتمادی که دستگاه قضایی استان به اتاق بازرگانی گیلان دارد کمیته حقوقی و پژوهشی با نظارت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و مسوولیت آقای تیزهوش که مورد اعتماد دستگاه قضایی است در اتاق بازرگانی استان تشکیل و امروز رسما افتتاح خواهد شد.
این مقام مسوول در دادگستری گیلان در این رابطه در توضیحی بیشتر به رفع موانع و مشکلات قانونی که در عمل تجار، بازرگانان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان با آن روبه‌رو می‌شوند اشاره کرد و افزود: اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون سه تشکل مهم و مولد اقتصاد کشور هستند و در گیلان این سه تشکل به شایستگی با تعامل یکدیگر در حال فعالیت هستند و عملکرد آنان قابل قبول است لذا مهمترین عوامل ایجاد این دبیرخانه که فعالیت آن از همین امروز آغاز شده است بسترسازی برای اشتغال پایدار و مولد و رونق تولید است تا شعار رهبر معظم انقلاب در سال جاری که سال جهش تولید است به شایستگی به منصه ظهور بپیوندد و در این رابطه رییس کل دادگستری گیلان دغدغه و حساسیت لازم را مدنظر دارند و تمرکز ویژه‌ای برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی دارند. 

وی ورود 348 هزار پرونده در سال گذشته به دستگاه قضایی استان که از این تعداد 46 هزار پرونده به نوعی مرتبط با خشونت بوده است بخش اعظمی از آن را مرتبط با عدم اشتغال، فقر و بیکاری دانست و آن را از علت‌های تامه در شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی برشمرد و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی است و لذا دستگاه قضایی استان به دنبال تحقق منویات رهبر انقلاب در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی از تسهیل رفع موانع فضای کسب و کار و ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی است.


رویکرد دستگاه قضایی زمینه ایجاد اعتماد بخش خصوصی و دولتی می شود
رییس اتاق بازرگانی گیلان نیز در آیین راه اندازی دبیرخانه کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گیلان با ابراز قدردانی از نگاه حمایتی دستگاه قضایی استان و همراهی همیشگی رییس کل دادگستری،معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی و مجموعه ارکان دادگستری استان از افتتاح دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق بازرگانی که با تشکیل کمیته حقوقی و پژوهشی از این پس موجب ایجاد امنیت و آرامش بیشتر در فضای کسب و کار ، تولید، سرمایه گذاری و کارآفرینی استان را بیش از پیش فراهم خواهد کرد گفت:این دبیرخانه با نظارت دادگستری استان از طریق مشاورین حقوقی در محل دبیرخانه که در اتاق بازرگانی مستقر است ضمن شناسایی موانع و مشکلات پیش روی فعالان بخش خصوصی در حوزه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون فضای کسب و کار گیلان را بهبود خواهد بخشید.
هادی تیزهوش تابان با بیان این مطلب که گیلان مسیر جدیدی را در حوزه سرمایه‌گذاری در کشور آغاز کرده است و اقبال سرمایه‌گذاران برای حضور در گیلان بیش از پیش احساس می‌شود و این اقبال ناشی از وجود زیرساخت‌ها و موقعیت منحصر بفرد گیلان است تصریح کرد: با بستری که این کمیته با رویکرد اقتصاد مقاومتی در گیلان فراهم کرده است ضمن بالا رفتن شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار در گیلان آرامش و امنیت سرمایه‌گذاری در گیلان از شاخص مطلوب‌تری برخوردار خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اضافه کرد: گیلان یکی از سکوهای اصلی صادرات کشور به کشورهای حاشیه دریای کاسپین است و موقعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری گیلان یک موقعیت استثنایی است و لذا با نگاهی که مجموعه دولت به گیلان دارد این دبیرخانه یکی از حلقه‌های اصلی تکمیل کننده اشتغال و سرمایه‌گذاری است تا سرمایه‌گذار در یک شرایط مطلوب وارد گیلان شده و یا در گیلان فعالیت کند.
تیزهوش تابان ضمن قدردانی از حسن اعتماد دستگاه قضایی گیلان به بخش خصوصی اظهار داشت: بخش خصوصی تلاش دارد تا کشور به ثبات و آرامش اقتصادی برسد و همواره نگاه بخش خصوصی قدرت بخشیدن به اقتصاد، تولید و صنعت کشور است.
در این نشست همچنین جلال‌الدین محمد شکریه، نایب رییس اول اتاق اصناف ایران و رییس اتاق اصناف مرکز گیلان به نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کلان کشور پرداخت و گفت: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی زمینه‌ساز امنیت پایدار در فضای کسب و کار است و این دبیرخانه زمینه اشتغال پایدار و مولد را در استان ایجاد خواهد کرد.
شکریه با تاکید بر اینکه دولت در تصمیم‌گیری‌های خود از تفکر و خرد بخش خصوصی استفاده کند و تشکل‌های 3گانه اتاق‌های ایران همواره خود را در کنار دولت می‌دانند اضافه کرد: دولت با اعتمادی که می‌تواند به بخش خصوصی داشته باشد به دنبال طرح‌های حمایتی و انگیزشی باشد و لذا برخی از طرح‌ها از جمله پرداخت تسهیلات خرد پس از شیوع ویروس کرونا قطعا مشکلات دولت را افزایش خواهد داد بنابراین تشکل‌های بخش خصوصی با دولت همراه هستند و به دولت اطمینان خواهند داد تا راهکارهای آنان در جهت کاهش مشکلات دولت و بهبود فضای کسب و کار باشد.
نایب رییس اول اتاق اصناف ایران عملکرد دستگاه قضایی گیلان در راستای پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را یک اقدام ماندگار در جهت کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در کشور دانست.
در این نشست همچنین عیسی محمدی، رییس اتاق تعاون نیز ضمن قدردانی از دستگاه قضایی گیلان رویکرد حمایتی از بخش خصوصی و تعاونی‌ها را که مورد توجه رهبر انقلاب است یادآور شد.


رویکرد دستگاه قضایی زمینه ایجاد اعتماد بخش خصوصی و دولتی می‌شود
رییس اتاق بازرگانی گیلان نیز در آئین‌ راه‌اندازی دبیرخانه کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گیلان با ابراز قدردانی از نگاه حمایتی دستگاه قضایی استان و همراهی همیشگی رییس کل دادگستری، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی و مجموعه ارکان دادگستری استان از افتتاح دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق بازرگانی که با تشکیل کمیته حقوقی و پژوهشی از این پس موجب ایجاد امنیت و آرامش بیشتر در فضای کسب و کار، تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی استان را بیش از پیش فراهم خواهد کرد گفت: این دبیرخانه با نظارت دادگستری استان از طریق مشاورین حقوقی که در محل دبیرخانه که در اتاق بازرگانی مستقر است ضمن شناسایی موانع و مشکلات پیش روی فعالان بخش خصوصی در حوزه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون فضای کسب و کار گیلان را بهبود خواهد بخشید.