علی دارا
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ چاپ

اما امروز، اولویت‌بندی اقدامات مجلس یازدهم می‌بایست نمایانگر توجه آن‌ها به اصل مردم‌سالاری باشد؛ اصلی‌ترین دغدغه مردم امروز مسئله معیشت است؛ نظارت دقیق بر عملکرد یکسال پایانی دولت و پرهیز از لابی‌گری‌های مرسوم در دوره‌های گذشته راهکاری است تا معیشت مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه در این یکسال پایانی از عمر دولت قدری بهبود پیدا کند.

گیل خبر/ علی دارا*

*پژوهشگر و فعال‌ رسانه‌ای

زنگ آغاز مجلس یازدهم هم به صدا درآمد و افرادی که طی چهار سال گذشته به عنوان منتقدین عملکرد مجلس دهم شناخته می‌شدند امروز صاحب این گوی و میدان هستند.

آسیب‌شناسی عملکرد مجلس دهم من را یاد این شعر می‌اندازد که " خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیدار کج"؛ نمایندگان مجلس دهم بعضاً به این دلیل که هویت اصلی‌شان یعنی "وکیلِ مردم" بودن را فراموش کردند و به "وکیل‌الدوله" تبدیل شدند مسیر را از همان ابتدا اشتباه رفتند و خودشون را به جای وکیل، "ولی‌مردم" تصور کردند.

اگر مسیر اصلی انقلاب را با معیار بیانات امامین آن بسنجیم باید بگوییم که آن‌ها قطعا از راه خارج بودند زیرا طبق بیان امام خمینی(ره) که فرمودند «همان مسیری که ملت داشتند، همین چیزی که اگر می خواهید مطابق با میل خودتان دمکراسی عمل بکنید، دمکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست ما نمی خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها هستید؛ ولیّ آنها نیستید. بر طبق آن طوری که خود ملت مسیرش هست.» عمل نکردند و چه بسا آنچه که مردم و صاحب نظران می‌خواستند تصمیمی عُقلایی‌تر از آنچه رقم می‌خورد بود.

اما امروز، اولویت‌بندی اقدامات مجلس یازدهم می‌بایست نمایانگر توجه آن‌ها به اصل مردم‌سالاری باشد؛ اصلی‌ترین دغدغه مردم امروز مسئله معیشت است؛ نظارت دقیق بر عملکرد یکسال پایانی دولت و پرهیز از لابی‌گری‌های مرسوم در دوره‌های گذشته راهکاری است تا معیشت مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه در این یکسال پایانی از عمر دولت قدری بهبود پیدا کند.

در دوره دهم مجلس شورای اسلامی ۱۷۶ قانون مصوب شد اما عدم نظارت صحیح مجلس بر اجرای آن و همینطور عدم پاسخ‌خواهی از دولت باعث شده است تا بیش از ۵۰ درصد آن همچنان بلاتکلیف بوده و در انتظار اجرایی شدن توسط دولت باشد.

امروز عموم نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی داعیه‌دار فعالیت چشمگیر، تلاش برای رفع مشکلات مردم و همینطور توجه به نظرات آن‌ها هستند؛ لازمه به فعلیت درآمدن این نکات مطالبه‌گری فعالان و جدی مردم، به ویژه جوانان، دانشجویان و اصحاب فکر و نظر است. بی‌تفاوت نبودن مردم نسبت به چگونگی عملکرد وکلایشان باعث می‌شود تا آن‌ها در معرض نظارت جدی قرار بگیرند و فرصت شانه‌ خالی کردن از زیر بار مسئولیت را پیدا نکنند.

و در پایان باید توجه کرد، افرادی که امروز موفق شدند تا اعتماد مردم رو جلب کنند و وکیل آن‌ها در مجلس شورای اسلامی باشند ( به ویژه جوانان راه‌یافته به مجلس) اگر این اصل مهم را فراموش کنند که صرفاً نمایندگانی از جانب مردم هستند، قطعا مثل بسیاری از افراد، توسط همین مردم کنار گذاشته خواهند شد و اصلی‌ترین نتیجه عدم موفقیت آن‌ها ضربه خوردن به اعتماد مردم به عنوان اصلی‌ترین سرمایه نظام است.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code