گیل خبر/ جواد زبردست گشتی

امروز مجلس یازدهم شورای اسلامی ایران آغاز بکار نمود. چند سالی است رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تحول در امور اقتصادی تذکراتی را مطرح نموده و رفاه اجتماعی را اصل نظام معرفی کرده اند. همانگونه که امسال سال جهش تولید نام گرفته است برای تحقق این مهم یکی از اساسی ترین نیازهای لازم، تغییر ساختار پوسیده و غلط نظام اداری کشور است. موانع و قوانین کهن همراه با فونداسیون بسیار قدیمی اداری کشور یکی از معضلات غیرقابل انکاری است که سدی عظیم در عرصه خلاقیت و توانایی ادارات در عرصه خدمات رسانی انقلابی و متناسب با خواسته های به روز کشور است.

نمایندگان مجلس باید اولین فعالیت خویش را در تدوین نظام درست اداری و با بروکراسی واقعی و شایسته سالار پرور ، بجای بورکراسی های عریض و طویل و رانتی نسبت به ایجاد اتوماسیونی مدرن و انقلابی بنمایند. یکی از تغییرات محسوس باید در عرصه بانکداری صورت پذیرد تا نظام بانکی اسلامی بجای فعالیت های اقتصادی در شکل بنگاه ها؛ بسوی حمایت از صنعت تولید تغییر رویه دهند تا پول در جهت حمایت از تولید در گردش باشد و جهش تولید واقعی شکل بگیرد وقتی تولید کنندگان ما مجبور هستند بهره های سنگین برای تسهیلات پرداخت کنند قطعا هزینه های تولید غیرمعقول خواهد شد و بستر ورود کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت.

در حالیکه با حمایت منطقی از تولید کننده می توان هزینه های تولید را بسیار کاهش داده تا میزان خرید توسط مردم بالاتر رود.از دیگر موارد لازم جهت ورود مجلس به بحث قیمت گذاری خودروهای تولیدی داخلی است که اگر با کاهش منطقی و از بین بردن حباب های دلالی در قیمت خودرو، ما شاهد پایین آمدن نرخ خودرو در سطح چند ده میلیونی خواهیم بود. پیشنهاد می شود مجلس یازدهم از سیاست بازی و باند بازی و آقا زاده بازی تبری جسته و اقدام عملی با رویکرد علمی و انقلابی در مصوبات خود داشته باشد . در پایان اشاره می کنم بلوغ چهل ساله انقلاب و تجربیات ده دوره مجلس باید فرصت تجلی حضور مدیران جوان در عرصه اداره کشور باشد و پایانی بر فعالیت شصت ساله ها شود.

به امید داشتن مجلس پویا و عملگرا در جهت تحقق شعارهای دوران انتخاباتی