گیل خبر/ به نقل از خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند.

در ماده 2 این طرح آمده است:

ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 3- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود.

نظارت استصوابی، فرآیندی بدون مرز نیست

علی مطهری در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور در مخالفت با پیشنهاد سیدعلی ادیانی مبنی بر حذف عبارت "طبق این قانون" از ماده 2 طرح مذکور گفت: اگر ماده 2 قابل حذف بود، ما آن را در گزارش کمیسیون حذف می کردیم. براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مختلف استصوابی بوده و شامل تمام مراحل اجرایی از جمله تایید و ردصلاحیت ها می شود، بنابراین ما نمی توانستیم این ماده را حذف کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: خواست بنده و بسیاری از نمایندگان حذف کلمه استصوابی در این ماده بود، اما این تفسیر به امضای مرحوم آیت الله محمدی گیلانی در سال 78 رسیده است.

وی با بیان اینکه بنده نظارت استصوابی را قبول ندارم، اظهار کرد: نظارت استصوابی یعنی آنچه صواب و درست بوده و براساس اسناد و مدارک است، اما آنچه امروزه انجام می گیرد، نظارت سلیقه ای و گزاف است و به کشور آسیب زده، به همین دلیل در انتهای این ماده قید "طبق این ماده" اضافه شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نظارت استصوابی امر بدون مرزی نیست، بلکه در چارچوب همین قانون باید اجرایی شود، بدین معنا که مراجع استعلام چهارگانه معین است.

رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی بدون استناد قانونی ظلم به جامعه است

حشمت الله فلاحت پیشه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با اصلاح ماده 4 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس وشورای شهر که از سوی
احمد امیرآبادی فراهانی مطرح شده، گفت: در برگزاری انتخابات مختلف عدم شفافیت قانون در خصوص بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی گاه به تضییع حقوق برخی کاندیداهای انتخاباتی منتهی می‌شود ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنیم که موضوع مطرح شده در ماده 4 در خصوص مباحثی پیرامون آبروی مردم سخن می‌گوید.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی بررسی سوء شهرت بر اساس گزارش برخی افراد ملاک ارزیابی صلاحیت‌ها قرار می‌گیرد در حقیقت به کاندیدای مربوطه ظلم می شود بنابراین چنانچه حکم قاضی در این خصوص ملاک عمل باشد این بخش نهادمند خواهد شد اما اگر تنها سخن افراد ملاک رد صلاحیت افراد باشد، ظلم به جامعه خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه تاکنون گزارش های رسیده در خصوص صلاحیت کاندیداها بدون استناد قانونی بوده است که همچنان نقدها و گلایه‌هایی در خصوص آن وجود دارد، با اشاره به یک مورد مربوطه پیرامون وضعیت افرادی که به بررسی صلاحیت کاندیداها پرداخته‌اند، یادآور شد: بنده خود شاهد بودم که در یک حوزه انتخابیه که نفر اول آن برای ورود به مجلس 55 هزار رأی کسب کرده بود، فردی که ریاست شعبه شورای نگهبان در آن حوزه را برعهده داشت و به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کرده بود تنها 145 رأی کسب کرده بود و این در حالی است که این فرد تا آن لحظه در مورد صلاحیت افراد اظهارنظر می‌کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان با بیان اینکه نهادمند کردن بررسی صلاحیت کاندیداها به تمام مشکلات موجود در این بخش پایان می‌دهد و تحقق این مهم را بر اساس استناد قانون میسر می کند، از نمایندگان خواست برای حفظ آبروی افراد این ماده را با دقت بیشتری بررسی کرده و به آن رأی دهند./