گیل خبر/ به نقل از خانه ملت,محسن کوهکن ریزی در توضیح فوریت طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تصویب این طرح درپایان دوره مجلس دهم تأکید کرد.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پس از برگزاری انتخابات عده‌ای از نمایندگان درباره اصلاح قانون انتخابات طرحی را تدوین کردند ولی به خاطر تعطیلی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا بررسی این طرح به تأخیر افتاد.

وی با یادآوری اینکه در حین برگزاری انتخابات مجلس دهم شاهد این بودیم که در یک فضای گسترده به نمایندگان اتهام فساد مالی و اخلاقی زده شد و هیچ فرصتی هم برای دفاع وجود نداشت، افزود: طرحی که تهیه شده به روشن شدن اتهاماتی که در فضای انتخابات به نمایندگان زده می‌شود، کمک می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در هیچ یک از انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی برای رسیدگی به گزارش کذب وجود ندارد و همواره شورای نگهبان و مراجع نظارتی با استناد به همین گزارش‌ها تصمیم‌گیری و تأیید یا ردصلاحیت‌ها را انجام می‌دهد.

کوهکن با یادآوری اینکه شورای نگهبان علم غیب ندارد که در یک مدت کوتاه بتواند نسبت به تأیید صلاحیت افراد اظهارنظر کند، تصریح کرد: شورای نگهبان در این مدت کوتاه فقط با استناد به همین گزارش‌ها اظهارنظر می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: با طرح مذکور می‌توان علیه فردی که گزارش خلاف واقع به شورای نگهبان ارائه کرده، طرح دعوا کرد.

عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر گزارش‌دهنده خلاف واقع گزارش داده باشد، چنانچه مأمور دولتی باشد، انفصال از خدمت و اگر غیردولتی باشد به 6 ماه حبس محکوم می‌شود لذا این طرح سلامت گزارش‌ها در انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را تضمین می‌کند.