با نگاه به مسیر تطور جامعه ایرانی ظرف چند قرن اخیر، به ویژه از دوران قاجار و انقلاب مشروطه تا کنون؛ پی به یک واقعیت تاریخی در شناخت مهمترین مولفه های شخصیتی-هویتی ایرانی می بریم. ایرانیان آن دوران با دو مسئله مواجه بودند که هر دو از قِبَل آشنایی با غرب و قیاس وضعیت فعلی خود با دولت های مغرب زمین و مقایسه با دوران شکوه و جبروت خود در زمان صفویه ، در ذهن آنها به عنوان سئوال و دغدغه مطرح شد. برای رسیدن به پاسخ، مسیرهای تطور فکری متعددی را طی نموند و حتی در چارچوب انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی نیز آن را دنبال کردند.
نخستین آن اجرای قانون و مشروط کردن افعال و رفتار حکومت به حکم قانون و دومین مسئله نیز استقلال سیاسی کشور و دولت ایران بود.
آنچه در کشاکش افزون بر یک قرن اخیر ایرانیان بدان دست یافتند، استقلال سیاسی-حکومتی بود، که در چارچوب انقلاب اسلامی و در قامت جمهوری اسلامی، از سال ۵۷ محقق شده است. اما تا اجرای قانون هنوز عوامل محدوده کننده ای همچون: باورهای سنتی، تفسیر به رأی های شخصی-قومی، برداشت های مضیق از احکام فقهی و حکومتی شیعه، وجود ذهنیت منفی نسبت به غربی بودن قانون، و فرهنگ ایرانی نسبت به مزایای فراقانونی بودن ناشی از تربیت اقتدارگرایی ایران زمین ؛ وجود دارد.
به عبارتی اگر چه ایرانیان با انقلاب اسلامی راهکار برون رفت از تهدیدات و اعمال نظر های خارجی را عملیاتی کردند اما قدرت را به غل و زنجیر قانون منکوب نکرده‌اند.
فرصت های نمایندگی مجلس در ایران

بی تردید یکی از بهترین مسیر هایی که یک فرد علاقه‌مند به قدرت در ایران کنونی می‌تواند از طریق آن به عضویت حلقه های نخست حکومتی در ایران نائل آید نمایندگی مجلس است عرصه فراخناکی که فرد برنده انتخابات در چارچوب وظایف تعیین شده از سوی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند حتی رئیس جمهور را نیز عزل نماید. ظرفیتهای قانون گذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی به نمایندگان فرصت‌های بسیاری برای کسب،حفظ و بهره گیری از این قدرت احصاء شده ؛می دهد موضوعی که به دلیل ذات فساد طلب انحصار قدرت، احتمال انحراف را از آن عزیزان نیز دور نمی کند و در معرض فساد ناشی از حب قدرت قرار دارند.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برخورداری از حجم گسترده توجه رسانه‌ای (چرا که هر نماینده می‌تواند در هر موضوعی اظهار نظر نماید) مجموعه ای از قدرت را برای نمایندگان به ارمغان می آورد که اگر نظارت‌های قضایی نبود منبع فساد جدیدی را در نظام حکومتداری ایرانی ایجاد می‌کرد.
چالش‌های نمایندگی مجلس برای یک نماینده

عملکرد نمایندگان مجلس ظرف سه دهه گذشته ما را با یک واقعیت متناقض مواجه می کند؛بدین معنی که اگر نماینده‌ای متوجه امور ملی باشد بر اساس وظایف مصرح در قانون اساسی به انشاء قانون، نظارت بر حسن اجرای آن و حسن عمل کرد قوای حاکمه بپردازد، در عین حال نظارت بر امور کشور را از نظر دور ندارد، در مقابل کم توجهی به منبع اخذ رأی و نمایندگی خود در کارزار انتخاباتی بعدی در کمتر نقطه ای از کشور با مقبولیت مواجه شده است.
طرفه اینکه ظرف سالهای اخیر بر اثر عملکرد ناصواب برخی از نمایندگان مجلس تبلیغات دوران انتخاباتی که منجر به بالا رفتن انتظارات عمومی مردم از توان عملکردی نمایندگان مجلس شده و باورهای غلط موجود ناشی از امکان ایجاد شغل، تامین آب شرب،ایجاد شبکه فاضلاب،اتصال یک نقطه به شبکه برق سراسری،تکمیل شبکه مخابرات در شهر و روستاهای حوزه های نمایندگی جزو شرح وظایف نمایندگی قلمداد شده؛ یعنی اگر نماینده‌ای در این شاخص ها نمره قبولی اخذ نکند با عدم اقبال در انتخابات دوره بعد مواجه می شود.
در نتیجه: عوام زدگی، روزمرگی، وجود افق دید محدود جغرافیایی-قومیتی، انتظارات خارج از نمایندگی که نماینده را وامدار دولتمردان و مدیران کل استانی می‌نماید مهمترین چالش‌های عملکردی نمایندگی است. بدترین ضربه ای که چنین باورها و عملکرد غلطی بر باورهای افکار عمومی در قبال نقش مجلس شورای اسلامی در ارکان حکومت ایرانی ایجاد می کند دلسردی مردم از صندوق رأی و نظام انتخاباتی نمایندگان مجلس است و اینکه دغدغه های مردم از سوی حاکمیت مورد توجه قرار نمی گیرد این در حالی است که شرح وظایف نمایندگی با ذهنیت ایجاد شده از سوی کاندیداهای دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی با اصل وظایف نمایندگی از مغایرت های بسیاری برخوردار است.
نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان گیلان

در نخستین گام از بررسی عملکرد نمایندگان استان گیلان باید به قیاس با دستاوردهای دیگر نمایندگان پرداخت. که بر اساس آن متاسفانه عملکردی بالاتر از ۱۰ دریافت نمی کنند نیازی به اطاله کلام نیست چرا که در بررسی و مقایسه شاخص های تقنینی،نظارتی، بودجه ای طرح‌های توسعه‌ای نمایندگان عزیز در مسیر تأمین نظرات جامعه هدف برای خود طی طریق کرده‌اند و به ندرت به موضوعات کلان استانی پرداخته‌اند.
نکته جالب توجه اینکه علی رغم تنوع قومیتی در سطح استان، مولفه های فرهنگی نزدیک به یکدیگر، در کنار فاصله جغرافیایی کم که تجربه های مشترکی را در طول تاریخ میان اقوام مختلف گیلان زمین ایجاد کرده،فرصتی کم نظیر برای همگرایی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم آورده،موضوعی که بعد از گذشت سه دهه از جنگ تحمیلی هنوز از آن بهره برداری کافی و وافی نشده است.استانی که برای تأمین نیازها حل مشکلات پیش روی، رفع عقب ماندگی ها در شاخص های توسعه نسبت به سایر استان‌های کشور نیازمند همصدایی نمایندگان استان گیلان است.
راه حل چیست قهر صندوق های رای یا...
بی تردید مسیری که در پیش روی مردمان ایران زمین است جز به وسیله نهاد انتخابات،نظارت بر عملکرد نمایندگان از طریق شبکه های اجتماعی حمایت قانونی از فعالیت گروه های مردم نهاد و تشکیل ساز و کار پاییش عملکرد نمایندگان مجلس در حوزه های تعیین شده از سوی قانون اساسی می‌تواند یکی از بهترین مسیرهای نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس باشد که خوشبختانه مجلس شورای اسلامی خود نیز در این عرصه اقدام کرده است.
باید توجه داشته باشیم بعد از گذشت چند دهه از برفکندن نظام حکومتی پادشاهی که در آن عدم وجود قانون و نظارت عالیه بر رفتار حاکمان، رویه مألوف و فرهنگ مورد قبول عامه شده بود؛ تغییر این مسیر طی چند دهه قابل تحقق نخواهد بود. بلکه عوامل مختلف فرهنگی داخلی و تحریم های بین المللی مسیر پیشروی را برای اجرای کامل قانون محدود کننده قدرت از سوی مردم سخت کرده است. مسیر تطوری که اروپا ظرف چند صد سال طی نمود. عبور از این گذار سخت ظرف چند دهه به سهولت و سرعت امکان پذیر نیست. انسان ایرانی هنوز درگیر عدم التزام به قانون است،اقتدارگرایی ایرانی ناشی از قومیت گرایی، فرهنگ تربیتی که براساس آن فرد مقتدر همیشه محبوب است، شیوه مدیریتی ناصواب و عدم علاقه به نظارت قانون و پاسخگویی به دیگران متغیرهای اصلی تشکیل دهنده چالش‌های پیش روی اجرای قانون و اعمال قانون برای همه در نظام حکومتی جمهوری اسلامی است.
آینده را باید ساخت برای تغییر باید تحول را از خود شروع کرد و پذیرفت که حکومت قانون والاترین نوع حکومت است و بالاترین نوع دموکراسی و حکومت قانون است و نه حاکمیت قانون.
نکته قابل تامل اینکه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد مقایسه حضور کمتر از ۵۰ درصدی در صندوق های رای در کشورهای اروپایی و آمریکایی در حالی است که ساز و کارهایی چون عضویت در احزاب قدرت رسانه های مستقل، افکار عمومی پیگیر و ناظر بر رفتار مسئولان، در کنار فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت پذیری قطعات تشکیل دهنده دموکراسی براساس حکومت قانون است که بر اساس آن فقط حضور در صندوق رأی مبنای دموکراسی نیست موضوعی که در کشور عزیزمان نیز باید آن را اجرایی کرد.
شاخص های نمایندگی در استان گیلان
باید توجه داشت بخش اعظمی از پایگاه های اجتماعی آرای نمایندگان مردم گیلان زمین در مجلس شورای اسلامی را مشاغل مرتبط با کشاورزی در بر می گیرد. به عبارت دیگر برخلاف شاخص های کشوری که بالای هفتاد درصد مردم شهرنشین شده اند، هنوز بیش از نیمی از جامعه گیلانی روستا نشین است. موضوعی که باعث می شود کاندیدا یا نماینده مجلس، رفع دغدغه ها و تأمین نظرات آن عزیزان را در اولویت کاری خود قرار دهد. این در حالی است که استان گیلان دارای شهرهایی چون رشت، انزلی، لاهیجان و آستارا است شهرهایی که دارای ظرفیت‌های متنوعی در زمینه های بندری، ترانزیتی، شیلاتی، تولیدی-صنعتی و گردشگری است. توجه داشته باشید که پاشنه آشیل عملکرد نمایندگان ادوار گذشته و کنونی استان همین عدم توجه به چنین ظرفیت‌هایی است.
در نتیجه نماینده مردم گیلان باید بداند مشاغل و فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری مرتبط با صنعت کشاورزی و شیلات علی رغم اینکه در جایگاه نخست توسعه استان قرار دارد اما استانی که منطقه آزاد دارد، دارای سه بندر تجاری فعال بوده، در مسیر کریدورهای ترانزیتی بین المللی قرار گرفته، قطب گردشگری کشور بوده و از نیروی انسانی باکیفیت انسانی نیز بهره مند است، نمایندگان مجلس آن باید سودای جذب بودجه دولتی و سرمایه‌گذار برای بالفعل نمودن ظرفیت های فوق را داشته باشد. باتوجه به این اصل که فرصت ها دائمی نیست و دیگران از فرصت سوزی های ما ظرف دهه های گذشته بهره ها برده اند،فرصت سوزی در شرایط فعلی خیانت به نسل کنونی و آینده است.
در نتیجه روا نیست نمایندگان دغدغه‌های کوچه و پس کوچه ها را در اولویت قرار داده و افق های پیش روی توسعه استان را به حال خود رها کنند.
دوم اتحاد برای توسعه براساس ظرفیت های متنوع گیلان، وظیفه اصلی نمایندگان استان است. سوم، اگر به شناخت کافی و وافی از چگونگی بالفعل سازی توانمندی های پیش گفته نائل نیامده اند از کارشناسان و صاحب نظران به عنوان مشاور استفاده نمایند. چهارم، استفاده از تجربیات نمایندگان سابق استان به صدها دلیل امری حیاتی است. پنجم رسانه های استانی موظف هستند در بازه های زمانی مشخص شش ماهه، با برگزاری نشست های خبری، به تجزیه و تحلیل عملکرد، فرصت ها و چالش های پیش روی عملکرد موفق تر نمایندگان در پیش روی افکار عمومی بپردازند. ششم، مراکز دانشگاهی استان باید اقدام به برگزاری افکارسنجی پرداخته و در بازه های مشخص دغدغه های مردم، نخبگان و مسوولین استان را از طریق پایش اعلام و تحلیل نمایند. هفتم، برگزاری تورهای بازدید وزرا، نمایندگان مجلس، مراکز پژوهشی کشور، مدیران شرکت های بزرگ بخش خصوصی و دولتی، سفرا، و نمایندگان شرکت های بین المللی باید در اولویت کاری عزیزان قرار گیرد.
و در نهایت هشتم، گیلان را برای همه گیلانی ها خواسته و از ظرفیت گیلانی های مقیم خارج از کشور به عنوان یک فرصت بی نظیر در مسیر توسعه استان استفاده نمایند.



نویسنده: مجید صیادنورد**دکترای اندیشه سیاسی
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code