گیل خبر/ به دنبال بازنشر مطلب «مخالفت فرمانداری رشت با کمک مصوب شهرداری به داماش و سپیدرود» در پایگاه اطلاع رسانی گیل خبر، روابط عمومی فرمانداری رشت جوابیه ای صادر کرد. در این جوابیه آمده است: مدیر مسئول محترم پایگاه خبری گیل خبر پیرو درج مطلبی در آن پایگاه خبری با عنوان«مخالفت فرمانداری رشت با کمک مصوب شهرداری به داماش و سپیدرود»، مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات، نسبت به درج جوابیه ذیل در آن پایگاه خبری اقدام لازم به عمل آید. یاسر علیجانی مدیر روابط عمومی فرمانداری رشت روابط عمومی فرمانداری رشت اعلام کرد: مصوبه شهرداری در خصوص کمک به تیم های ورزشی سپیدرود و داماش رد نشده بلکه از شهرداری خواسته شد نسبت به اصلاح و رفع ابهامات قانونی مصوبه اقدام کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت، روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت طی جوابیه ای در خصوص درج مطلبی با عنوان مخالفت فرمانداری رشت با کمک مصوب شهرداری در یکی از پایگاه های خبری، تصریح کرد: مصوبه شهرداری در خصوص کمک مالی به تیم های داماش و سپیدرود رد نشده بلکه از شهرداری خواسته شد که نسبت به اصلاح و رفع ابهام قانونی آن در راستای اجرایی شدن مصوبه اقدام کند. متن کامل این جوابیه به شرح ذیل می باشد: پیرو درج مطلبی با عنوان «مخالفت فرمانداری رشت با کمک مصوب شهرداری به داماش و سپیدرود» در آن پایگاه خبری موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی لازم به یادآوری است: 1- فرمانداری شهرستان رشت همواره با توجه به نقش ورزش در سلامت و ایجاد نشاط اجتماعی نه تنها از هر گونه اقدامات حمایتی نهادهای دولتی، عمومی و غیردولتی از ورزش و ورزش حرفه ای حمایت می کند بلکه وظیفه خود می داند همه گونه حمایت لازم را دراین خصوص بعمل آورده و درجهت رفع مشکلات و موانع موجود در عرصه ورزش اهتمام نماید. 2- روند تطبیق مصوبات شورا امری تخصصی است که با حضور نمایندگان دستگاهها و کارشناسان مربوطه درقالب یک کمیته و بر اساس قوانین و اسناد بالادستی اقدام به اعلام رای می نماید و وظیفه این کمیته تطبیق مصوبات شورا با قوانین و رفع مغایرت های قانونی آن میباشد . 3- براساس آنچه گفته شد: مصوبه مذکور از سوی کمیته تطبیق رد نشده است بلکه باستناد تبصره 2 ماده 94 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ج.ا.ا که پرداخت هر گونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای را ممنوع دانسته و همچنین ماده 16اعتبارات شهرداری که مصرف اعتبارات را مختص به کمک و پرداخت به بخش عمومی می داند، از شهرداری خواسته شده است نسبت به رفع ابهام، ارائه توضیح مستندات لازم و یا اصلاح مصوبه اقدام تا کمیته تطبیق دراین خصوص اعلام نظرنماید.