گیل خبر/ احمد قنبریان قائم مقام و سخنگوی هیات نظارت استان گیلان روز پنجشنبه ۱۹دی با حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی باران، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، گرامیداشت قیام ۱۹ دی مردم قم، تسلیت شهادت سردار سرفراز اسلام حاج قاسم سلیمانی، تسلیت درگذشت هم وطنان ایرانی در سانحه سقوط هواپیما و تشییع پیکر سردار در کرمان، از حضور مردم عزیز ایران و گیلان برای حضور با بصیرت در تجمعات و مراسمات قدردانی کردند و از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای برداشتن اولین گام در انتقام سخت تشکر کردند. سخنگوی هیأت نظارت استان در ادامه خاطر نشان کرد طبق جدول زمانبندی انتخابات، هیأت های نظارت استانی آخرین مراحل از بررسی صلاحیت خود را انجام می دهند تا پس از کسب نظر هیأت مرکزی انتخابات در تاریخ ۲۱ دی ماه، نظرات خود را در خصوص صلاحیت نامزدهای انتخابات به فرمانداری ها اعلام کنند و فرمانداری ها هم در ۲۲ دی ماه این نظرات را به داوطلبین اعلام خواهند کرد. وی در پاسخ به سوال که در اظهار نظر صلاحیتی نامزدهای انتخابات واژگانی مثل احراز صلاحیت، عدم احراز و احراز عدم صلاحیت به چه معنی است خاطر نشان کرد: بطور کل حقوق شهروندی به دو دسته تقسیم می شود. حقوق شهروندی عام که همه شهروندان حق استفاده از آنها را دارند. مثل حق برخورداری از امنیت، حق برخورداری از زندگی سالم،کرامت انسانی و غیره. و حقوق شهروندی مقید. یعنی حقوق شهروندی ای که استفاده کننده از آن نیاز به داشتن شرایطی است. مثل حق ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن که همانطور که گفته شد حق انتخاب شدن یک حق شهروندی مقید است و استفاده کننده از آن باید دارای شرایطی باشد و در همه نظام های سیاسی دنیا حق انتخاب شدن و نامزد شدن دارای شرایطی است در نظام جمهوری اسلامی هم همینطور است و استفاده از حق شهروندی انتخاب شدن دارای شرایطی است و وقتی قانون شرایط و ضوابطی را تعیین میکندطبیعتا و لازمه اش این است که آن شرایط احراز و اثبات شود. برای مثال در ماده ٢٨ قانون انتخابات ذکر شده است که نامزدهای انتخابات باید دارای شرایطی باشد و بدیهی است که دارا بودن این شرایط باید احراز و اثبات شود. حال در بررسی صلاحیت نامزد ها ممکن است حالت های مختلفی اتفاق بیفتد. یک اینکه دارا بودن این شرایط برای نامزد اثبات شود که نامبرده در این شرایط تایید می شود. در حالت دوم ممکن است نه تنها دارا بودن شرایط اثبات نشود بلکه عدم دارا بودن شرایط اثبات شود یعنی مشخص می شود فرد شرایط قانونی را ندارد که در این حالت نامزد رد صلاحیت می شود و در حالت سوم ممکن است ادله و مدارک مطرح شده برای اثبات داشتن یا نداشتن شرایط قانونی کافی نباشد که در این حالت می گویند عدم احراز. و این حالت ممکن است ناشی از نشناختن نامزد باشد. مثلا نامزدی هیچوقت در حوزه انتخابیه ساکن نبوده یا قبلا سکونت داشته ولی الان مدتهاست که در آن حوزه انتخابیه حضور ندارد. لذا بیان احراز یا عدم احراز مبتنی بر داشتن یا نداشتن شرایط قانونی است. سخنگوی هیات نظارت استان گیلان در ادامه افزود: کسانی که شرایط آن ها احراز نشده و یا نداشتن شرایط آنها در هیئت نظارت استان احراز شده است، می توانند طی مدت پنج روز شکایت خود را به شورای نگهبان اعلام کنند. ولی به خاطر این که ممکن است تردد به تهران برای نامزد ها دشوار باشد هیأت نظارت استان هم این شکایت ها را دریافت میکند. اگر نیاز به صحبت با اعضای هیئت نظارت استان هم وجود داشت پیش بینی انجام این ملاقات ها در نظر گرفته شده است و اطلاعیه آن در روزهای آتی از طریق صدا و سیما به اطلاع عموم مردم و نامزدهای محترم رسیده خواهد شد. در ادامه قائم مقام هیأت نظارت استان در پاسخ به این سوال که مبنا و اصول حاکم بر تشخیص صلاحیت خاطر نشان کرد: همانطور که گفته شد مبنا و اصل، قانون است. قانون شرایطی را ذکر کرده که یک بخشی از آن ایجابی است و باید وجود داشته باشد. یک بخش دیگر، سلبی است که نباید وجود داشته باشد. مثلا فرد نباید محکومیت قضایی داشته باشد و یا نباید جزء وابستگان به رژیم سابق باشد که در ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس به آنها اشاره شده است. پس در بررسی صلاحیت ها، براساس شرایط ایجابی و سلبی، صلاحیت افراد بررسی خواهد شد و در این بررسی، صلاحیت منابع مختلفی دخیل هستند. طبق ماده ۵۰ قانون انتخابات، هیأت های اجرایی و نظارت مکلف هستند صلاحیت ها را بررسی نمایند که البته اینکه هیأت های اجرایی به وظایف خود خوب عمل کرده اند یا خیر، بحث دیگری است. ولی قانون، هم هیأت های اجرایی و هم هیأت های نظارت را مکلف به بررسی و احراز صلاحیت کرده است. با استفاده از استعلام مراجع رسمی چهارگانه و بررسی محلی، هیأت های نظارت از همه ظرفیت های قانونی استفاده میکند که صلاحیت ها را احراز نماید. چون اعتقاد داریم علاوه بر اینکه بررسی صلاحیت یک تکلیف قانونی است یک مطالبه مردمی هم هست. مردم از برگزار کنندگان انتخابات، چه نیروهای نظارتی و چه نیروهای اجرایی انتظار دارند که مراقب باشند کسانی که شرایط لازم را ندارند وارد این عرصه نشوند. این موضوع هم تکلیف قانونی و هم مطالبه مردمی و هم تکلیف شرعی است. مقام معظم رهبری هم در سخنرانی ها به این موضوع اشاره کردند که انتخابات و بررسی صلاحیت ها، حق الناسی است و معنایش این است که اگر کوتاهی و قصور بشود و کسانی که صلاحیت ندارند تایید بشوند و یا کسانی که صلاحیت دارند رد شوند معلوم است این حق الناس و خلاف شرع است. احمد قنبریان در ادامه خاطر نشان کرد:  عده ای در تلاشند القا کنند گرایشهای سیاسی افراد در بررسی صلاحیت ها موثر است. من در این رابطه عرض میکنم با نگاه به ترکیب مجلس فعلی که سه فراکسیون فعال امید، اصولگرا و مستقل وجود دارد معنایش این است که نمایندگان این جریان ها در مجلس حاضر هستند و نگاه به مجلس های ادوار گذشته که رد شدگان در آنها از گرایشهای مختلف سیاسی بودند نمایان میشود که گرایش سیاسی، جایگاهی در بررسی صلاحیت ها ندارد. من به مردم اطمینان می دهم که چیزی بعنوان این عناوین سیاسی رایج یعنی اصلاح طلب و اصولگرا هیچ جایگاهی در بررسی صلاحیتها ندارد و ما فقط معتقد به جریان انقلابی و غیرانقلابی هستیم و چارچوب آن را مقام معظم رهبری تدوین می فرمایند. سایر تقسیم بندی های سیاسی، اعتباری در بررسی صلاحیت ها ندارند و اگر دو نفر در یک شرایط مساوی باگرایش های سیاسی متفاوت بودند به هر دو با یک چشم نگاه می شود. بعد از اعلام نتایج، خود مردم هم به این قضاوت خواهند رسید. اگر این شائبه وجود داشته باشد که اگر فردی در قشر خاص باشد رد نمیشود، اما سابقه ادوار گذشته این را نشان میدهد هم روحانی، هم پزشک، هم بازاری و هم نهادی و ... در رد شدگان وجود دارد و آینده هم این را اثبات خواهد کرد. هیأت نظارت استان فقط به شرایط قانونی توجه می کند و بر اساس آن هم اظهار نظر می کند. سخنگوی هیأت نظارت استان در ادامه خاطر نشان کرد: پس از اعلام شکایت نامزدها از نتیجه بررسی صلاحیت ها در استان، شورای نگهبان بیست روز فرصت دارد به صلاحیت ها رسیدگی کند و اگر فردی را که در مراحل قبل تایید شده بود ، شورای نگهبان رد کند آن فرد سه روز فرصت شکایت به خود شورای نگهبان را دارد و در انتها در روز بیست و سوم بهمن نتیجه قطعی و نهایی بررسی صلاحیت ها اعلام خواهد شد. بعد از آن، نامزدها یک هفته فرصت دارند که تبلیغات انجام دهند. البته اگر کسی در حال حاضر فعالیتی کند که ظهور و بروز بیرونی پیدا کند یعنی همه آن را مشاهده کنند، این قطعا تخلف انتخاباتی است. ولی با توجه به خلاء های قانونی و عدم شفافیت، نمیشود به جلسات محدودی که برخی در منزل خود برگزار میکنند خلاف قانون گفت. ولی اگر فردی از این روستا به آن روستا حرکت کند و از این فعالیت ها کلیپ تهیه کند و در فضای مجازی منتشر کند این قطعا خلاف قانون است. این تخلفات از چشمان ما دور نمی ماند و شاید صرفا برای تهیه آن کلیپ رد صلاحیت نشود ولی وقتی این تخلف در کنار موارد دیگر قرار میگرد باعث میشود نظر در مورد آن فرد تغییر کند. در ادامه سخنگوی هیأت نظارت استان به معیار های شناخت اصلح برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و خاطر نشان کردند نامزدهای تأیید شده در بررسی صلاحیت دارای نمراتی هستند و از نمره ده که نمره قبولی هست تا نمره بیست را دارا می باشد. مردم باید با توجه به معیار ها افراد اصلح را انتخاب کنند. احمد قنبریان در ادامه در پاسخ به سوالی که چرا شورای نگهبان دلایل احراز عدم صلاحیت افراد را به صورت عمومی اعلام نمیکند افزودند: بر اساس قانون شورای نگهبان اجازه ندارد دلایل رد صلاحیت افراد را به صورت عمومی شفاف سازی کند و این در مواردی که کرامت انسانی مورد خدشه قرار می گیرد درست است. ولی به نظر من در مورد کسانی که بعد از رد صلاحیت مدعی میشوند که ما بدون دلیل رد صلاحیت شدیم یا ما را برای داشتن گرایش سیاسی رد صلاحیت کردند باید قانون اجازه دهد علت رد صلاحیت آنها اعلام شود. البته ما علت صلاحیت را به خود نامزد ها اعلام میکنیم و اگر خود آنها دوست دارند به صورت علنی اعلام کنند . در پایان ایشان در خصوص شاخص های نامزد اصلح خاطر نشان کردند که مردم برای انتخاب نامزد اصلح به شاخص هایی که حضرت امام و مقام معظم رهبری و همچنین کارشناسان خبره اشاره کرده اند مثل ساده زیستی ، عدم دادن وعده و وعید بیجا ، عدم خرج پول زیاد برای انتخابات و ... توجه کنند و اگر نتوانستن خودشان به نتیجه برسند از افراد امین و مورد اطمینان سوال کنند تا ان شاءالله انتخاب خوبی داشته باشند