گیل خبر/ غلامحسین اسماعیلی درنشست خبری امروز (سه شنبه) ۱۰ دی ماه با اهالی رسانه ضمن تبریک فرارسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح و آغاز سال نو میلادی و تولد حضرت زینب (س) و روز پرستار و تسلیت دو نوجوان کولبر (برادران خسروی)، گفت: امیدوارم این حادثه تلخ آخرین حادثه ای باشد برای کسانی که برای به دست آوردن نان حلال سخت ترین شغل و کم مزدترین کار را دارند. وی افزود: قاچاقچیان عمده و سازمان یافته بدانند اگر دیروز بارش برف و سرمای زمستان جسم «فرهاد» و «آزاد» را اسیر خود کرد، با اقتدار دستگاه قضا و ضابطان قوه قضاییه ان شاءالله آتش اجرای عدالت دامن قاچاقچیان عمده را می گیرد و در اجرای رهنمود رهبری ضمن به آتش کشیدن کالاهای قاچاق، این قاچاق جسم قاچاقچیان را در بر می گیرد و دست قاچاقچیان را از بن و ریشه قطع خواهد کرد. وی افزود: مشکل ما در قاچاق، مررنشینان و کولبران نیستند بلکه صادرات و واردات گمرکات و اقدامات گسترده قاچاقچیان است که تولید داخلی را فلج کردند. دولت و دستگاه های متولی باید وظیفه خود در جلوگیری از قاچاق کالا و شناسایی قاچاقچیان را انجام دهند. من اعلام می کنم که سیاست کیفری قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده ها، مجازات قاطع و بازدارنده و افزایش هزینه ارتکاب جرم است. عزیزان احکامی صادر کنند که برای مرتکبین قاچاق هزینه سنگین داشته باشد. اسماعیلی افزود: در ۹ ماهه اول امسال در ارایه خدمت بی منت به مردم با دستور صادره از ناحیه ریاست قوه مبنی بر توسعه ملاقات های مردمی، ۸۳ هزار ملاقات مردمی انجام شد و مردم توانستند با مدیران قضایی مشکلات خود را مطرح کنند. این نشست ها برای اطلاع و اقدام است. این ملاقات ها نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: رییس قوه قضاییه پنج شنبه سفری به البرز دارند. در این استان که یکی از استان های مهم است تلاش می شود در حل مشکلات قدم برداریم. همچنین فراخوان شده تا تمام دادگستری ها و دادستان ها که صبح جمعه در یک نشست تخصصی در تدابیری برای رسیدگی به پرونده های معوق و دادن عیدی خدمت به این مردم اتخاذ کنند. وی افزود:رییس قوه دستورالعملی را برای رسیدگی به پرونده های معوق صادر کردند و به استان ها هم اعلام شد. اسماعیلی گفت: گلایه ما این است که واحدهای درون سازمانی در سازمانها و شهرداری ها و وزارت خانه ها و ... آنگونه باید وظایف خود را انجام نمی دهند. در درون قوه قضاییه پرداختن به عیوب و اشکالات سایر دستگاه های اجرایی مانع آن نشده که ما به عیوب خود نپردازیم. قبول داریم اگر سوزنی به خود میزنیم باید جوالدوزی به دیگری بزنیم. اهتمام جدی را برای بازرسی های درون دستگاهی از قوه قضاییه و شناسایی اشکالات داخل قوه و پرداختن به خود را مدنطر داریم. وی افزود: بازرسی ها اولین مرجعی هستند که باید پیشگیری کنند اما بیشترین کشف جرم را توسط نهادهای نظارتی برون سازمانی داشتیم. وی با بیان اینکه سازمان ثبت رورانه خدمات میلیونی به مردم ارایه می دهد ادامه داد: در ۹ ماهه امسال ۲۷ هزار و ۸۱۸ مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته و ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتر یاران انفصال موقت و ۵۱۷ نفر به جزای نقدی محکوم و ۳۳ نفر هم سلب صلاحیت شدند. فقط در یک ماه گذشته ۳۰ نفر از پرسنل اداره سازمان ثبت اسناد تهران بازداشت شدند. اینها بدین معنی است که دستگاه قضا پای مبارزه با فساد ایستاده است. آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییس جمهور اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییس جمهور گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده و تا امروز تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه دارد. وی افزود: نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد بررسی بیشتری کنند که آیا خود دادگاه اقدام کند یا دادسرا؛ لذا نقایصی در پرونده وجود دارد و روند رسیدگی انجام می شود. وی درباره اینکه چرا دادگاه غیرعلنی برگزار شده است، گفت: دادگاه غیرعلنی نبوده است ضمن اینکه تشخیص علنی و غیرعلنی بودن با ریاست دادگاه است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در این نشست از بازداشت یک قاضی دیگر در ارتباط با پرونده اکبر طبری خبر داد. غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار از دادگاه های مفاسد اقتصادی، گفت؛ امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه جزو اولویت های ما است. شاید برخی از رویدادهای اخیر تلاش همکاران ما را سایه افکند اما دادگاه ها با تمام توان و قدرت به کار خود ادامه می دهند و به زودی بر تعداد شعب دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی افزوده می شود. محکومیت شبنم نعمت زاده به حبس و شلاق وی ادامه داد: در دو هفته گذشته در ارتباط با این دادگاه ها آرای خوبی صادر شده که یکی از این آرا مربوط به پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور و شرکت تحت امر آنها شرکت توسعه دارویی رسا است که در این پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی است که هرکدام به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. وی افزود: خانم شبنم نعمت زاده مشخصاً به ردمال معادل ۴۵ میلیارد ریال آن در حق آقایان محمدرضا وحیدی و علی زردکف محکوم شده است و همچنین خانم شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور متضامناً به رد مبالغ زیر محکوم شده اند: ۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو ۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق داروسازی اسوه ۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان ۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ایران سرنگ ۲۶ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال در حق شرکت دارویی رابو فارمین ۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال شرکت داروسازی زهراوی ۴۶۲میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی ۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتور رازن ۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت پارس دارو ۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت دارویی کاسپین تامین ۲۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ریحانه اصفهان ۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارما شیمی علاوه بر آن شرکت داروسازی رسا محکوم شده است به ۳۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت. سخنگوی قوه قضاییه همچنین خبر داد که در پرونده دیگری علی زرنانی محکوم به ۱۵ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده بود و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی، محمود رضا اخوت به تحمل ۱۰ سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی، یوسف جنت مکان به تحمل ۵ سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، امیر عظیم اشرفی به تحمل ۱۰ سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق، کوروش مر به تحمل پنج سال حبس، ضبط کلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. وی گفت: این پرونده مربوط به یکی از پرونده های اخلال در نظام ارزی بود که شرکت های صوری را تحت عنوان واردات ورق داغ به ثبت رساندند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین یکی از پرونده های اخلال در نظام اقتصادی در مشهد که در این پرونده موضوعاتی در حوزه اخلال در نظام عمده اقتصادی شبکه ای و پولشویی مطرح بود ، محمود میرشکار که رئیس یک شعبه بانک بود به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، غلام سنگچوری به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و تبعید به شهری خارج از استان و حمید خالقی به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق، امیر طلوع شیخ زاده به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی ۷۴ ضربه شلاق و آقای عبدالغفور به تحمل ۱۰ سال حبس پرداخت جزای نقدی و ۲۰ ضربه شلاق، غلام حیدر ناصری به تحمل پنج سال حبس جزای نقدی ۲۰ ضربه شلاق و نصیب الله به تحمل ۶ سال حبس جزای نقدی ۲۰ ضربه شلاق و ضبط کلیه ارزهای مکشوفه محکوم شدند این پرونده مربوط به یک باند وسیع قاچاق ارز بود. اسماعیلی در پاسخ به این سوال که دادستان ها در راستای حقوق عامه به موضوع آلودگی هوا ورود کردند و سازمان بازرسی پیشتر اعلام کرده بود چندین گزارش در این رابطه ارسال شده آیا مقصران هم اعلام شدند؟ گفت: این سطح از آلودگی هوا نامناسب است و متولیان مربوطه باید تکالیف خود را به درستی انجام دهند. در دیدارها و نشست های که با نهادهای ذیربط داریم، از آنها می خواهیم به مردم گزارش دهند که در راستای ماموریت های قانونی خودشان چه کردند؟ وی افزود: بهترین داوران مردم هستند قبلاً سازمان بازرسی ورود کرده بود و گزارش هایی ارسال کرده بود که قضایی نشده بود. امسال دستور جدی از سوی ریاست قوه قضاییه برای سازمان بازرسی صادر شده تا این سازمان ببیند دستگاه های مختلف وظایف خود را انجام دادند یا خیر. در صورت مشخص شدن مقصران به دادسرا ارسال می شود. این گزارش در حال نهایی شدن است. تعقیب 170 شهردار، کارمند شهرداری و اعضای شورای شهر اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلف شهرداری و شورای شهر پاکدشت گفت: عدد بازداشتی ها در این پرونده به ۲۵ نفر رسیده است. این جای تأسف دارد که برگزیدگان مردم چنین تخلفاتی دارند. به طور کلی، بیست شهردار، پنجاه عضو شورای شهر، صد کارمند شهرداری در شهرهای مختلف تحت تعقیب قرار گرفته اند و برخی هم محکوم شده اند. در اراک هجده نفر، گچساران ۲۰ نفر، در چهار باغ ۱۵ نفر، و در بوشهر هشت نفر از این مجموعه ها تخت تعقیب قرار گرفتند. من لیست بلندبالایی از شهرداران و اعضای شورای شهر دارم. بازداشت یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده طبری وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا یکی از قضات دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه بازداشت شده و آیا ارتباطی با پرونده طبری دارد؟ گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده ای که اشاره شد بازداشت شده و آن را تایید می کنم. در این پرونده ۳ قاضی بازداشتی داریم. افراد دیگری از حوزه های مختلف هم دستگیر شدند که اکثر آنها بازداشتند و پرونده مراحل پایانی اش را در دادسرا می گذراند. وی افزود: در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خود را میگیرد و در مورد تعدادی از متهمان پرونده که مجرمیت آنها را تشخیص بدهد پرونده به دادگاه ارسال می شود. تکذیب ضرب و شتم نرگس محمدی بدون اطلاع نبود اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره خبر ضرب و شتم نرگس محمدی در انتقال به زنجان گفت: ایراد و ضرب هم از سوی اداره زندان های تهران تکذیب شد. من به لحاظ ماموریتم بررسی هایی هم کردم و با تعدادی از افرادی که در صحنه حضور داشتند صحبت کردم. غیر از گزارش زندان ها با تعدادی از افراد که در آن زمان مورد ادعا حضور داشتند اعم از عوامل زندان وغیر زندان صحبت و بررسی کردم. مقرر شده بود از طرف قاضی به زنجان منتقل شود. تمام پرسنل بند نسوان زن هستند. برای دستور قاضی برای اعزام مامورین وزارت اطلاعات بودند و من با تعدادی از افراد ورود کردم و مشاهدات را پرسیدم و اگر تکذیب کردیم بدون اطلاع نبوده است. کما اینکه برخی اوقات به صرف ادعای فرد برخی اشخاص می ایند و ادعای بدون دلیل را تایید می کنند. وی افزود: انتقال او به زندان زنجان براین اساس انجام شده که افراد در شهرستان محل اقامت خانواده باید محکومیت را بگذرانند. خانواده ایشان مقیم تهران نیستند و زنجان اند. فرد به محل اقامت خانواده منتقل می شود. زندان مقررات دارد و کسی در زندان نمی تواند مبادرت به نقض مقررات زندان کند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده بازداشت شدگان حوادث آبان ماه گفت: اکثرا رسیدگی های دادسرایی انجام شده و بیشتر کسانی که بازداشت شده بودند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آنها رفع اتهام شده است. نسبت به کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت بوده، دادسراها کیفرخواست هایی را صادر کردند و در برخی از استان ها تعدادی از دادگاه ها برگزار شده و دادگاه های دیگری نیز بزودی برگزار می شود و نتیجه رسیدگی های قضایی را در ارتباط با عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل تخریب و منابع عمومی بودند و عناصر مرتبط با خارج را با تمام شدن فرایند رسیدگی، اطلاع رسانی می کنیم. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آبگرفتگی در استان اهواز گفت: قبلاً هم گفتم در حوزه هایی مانند عوارض ناشی از سیلاب ها دستور داده شده، همه مقصرین وضع موجود در ادوار مختلف بررسی و شناسایی شود و هرکس تقصیری داشته مورد بازخواست قرار گیرد و اگر جرمی انجام داده، مورد تعقیب قرار گیرد. به عنوان مثال در سیل شیراز تعدادی از شهرداران ادوار مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و در استان خوزستان نیز همین سیاست کیفری اعمال می شود و تعدادی از مقامات ذی ربط احضار و از آنها تحقیق شده است. وی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات مالی گسترده در سازمان استاندارد و زد و بند با یک شرکت خصوصی در واردات خودرو گفت: هر کجا گزارشی از فساد به ما برسد و به هر طریقی که از وجود مفاسد مطلع شویم، حتماً نسبت به موضوع ورود می کنیم. بخشی از آن در قالب اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که ممکن است جنبه کیفری نداشته باشد و جایی که وصف کیفری و مجرمانه داشته باشد، با مداخله دادستان حوزه قضایی مربوط، رسالت خود را انجام می دهیم. بارها هم تقاضا کردیم که این قبیل از گزارش ها، بهتر است به مراجع قضایی ارسال شود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تشویق سوت زنان حوزه فساد گفت: اینکه راهکاری باز کنیم برای کسانی که دسترسی دارند و گزارش بدهند؛ در سازمان ها این امکان فراهم شده است و به صورت تلفنی و دیجیتال و کتبی و مراجعه حضوری در سازمان بازرسی فراهم شده است. اتفاقا در این مدت جمع زیادی از شهروندان گزارش داده اند اما تا امروز تشویق مالی نکرده ایم ولی قطعا در موارد خاص افراد سوت زن مورد تشویق قرار می گیرند. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گزارش رویترز و آماری که از کشته شدگان حوادث آبان ماه ارائه کرده است، گفت: شاهد دروغ سازی ها و جعل اخبار از ناحیه رسانه های بیگانه هستیم. اینها متخصص جعل خبر در دنیا هستند و اکاذیبی را اعلام می کنند که به هیچ عنوان آمار اعلامی آنها با واقعیت انطباق ندارد. وی افزود: اینکه در حوزه داخلی گفته شده دادستانی باید آمار را اعلام کند این نیز اشتباه است. در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت و دبیرخانه این شورا است و سیاست هایی در رابطه با بررسی جانباختگان اعلام شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در وضعیت اغتشاشات کسانی که جان باختند توسط اشرار بوده و اسلحه سازمانی نیروی های مسلح نبود. اسلحه ای که برای بهره برداری در این اغتشاشات توسط گروه های ضدانقلاب به کشور وارد شد و قرار بود در اغتشاشات از آن استفاده شود. برخی ساخت امریکا بود و با سفارش امریکایی ها به کشور وارد شد. از ناحیه اغتشاش گران افرادی مجروح و به قتل رسیدند. اسماعیلی ادامه داد: برابر مصوبه شورای امنیت، شورای امنیت مسئول موضوع حوادث بنزینی است. نتیجه بررسی ها توسط شورای امنیت کشور و دبیرخانه آن ارائه خواهد شد. ما به عنوان دستگاه قضا هر آنچه اطلاعات نیاز داشتند در اختیار این مراجع قرار دادیم.     ایسنا