گیل خبر/ ماهان مه رو* *هماهنگ کننده دبیرخانه تخصصی منابع طبیعی شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی استان گیلان مدیریت منابع طبیعی و نوع تصدی گری آن امروزه یکی از الزامات در حفاظت مناطق محسوب می شود. آنچه که مشخص است شیوه حفاظت دولتی تا کنون نتوانسته به جلوگیری از تخریب محیط و همراه نمودن مردم در اطراف مناطق بی انجامد هرچند که تزریق اعتبارات لازم جهت حفاظت نیز از روند مطلوبی برخوردار نبوده و همواره کمبود های مالی ، تجهیزاتی و نیروی انسانی را می توان از عوامل عدم توفیق سازمان های متولی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در مدیریت مناطق بر شمرد. با این حال مشارکت مردمی حق اساسی مردم است تا بطور کامل و موثر در تصمیم گیری در همه سطوح که همیشه در زندگی آنها تاثیر می گذارد شرکت کنند.   مشارکت زیست محیطی به فعالیت های داوطلبانه، مشترک، تعریف شده و تصمیم گیری در میان سازمان های غیردولتی و سازمان هایی که قصد بهبود کیفیت محیط زیست یا استفاده از منابع طبیعی را دارند گفته می شود. کنگره پارک های جهان (کاراکاس 1993) بر اهمیت مشارکت های حفاظتی تاکید نموده و کنفرانس سویل 1995 نیز تاکید کرد که باید منابع و ذخایر زیست کره با مشارکت فعال مقامات محلی، سازمان های غیر دولتی، شرکت های اقتصادی، جوامع محلی و علاوه بر آن توسط دانشمندان و متخصصان حفاظت از منابع زیست بومی مدیریت شود. در واقع ارزش تنوع زیستی اغلب در ارتباط با استفاده از زمین ها بطور سنتی (مانند سیستم های کشاورزی) یافت می شود و سیمای سرزمینی که از قدیم مورد توجه هستند، آن دسته از ویژگی های طبیعی و فرهنگی هستند که چنین چشم اندازهایی توسط (فیلیپ 1996) شرح داده شده است. مدیران واقعی مناطق حفاظت شده رنجرها نیستند، بلکه کشاورز و جنگل نشینی است که در آن زندگی می کنند و از زمین به شیوه های سنتی استفاده می کنند، همچنین برخی از مقامات محلی به نمایندگی از ساکنان در آن مسئولیت دارند. با تعاریف فوق و با توجه به آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (29) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری میتواند نسبت به برون سپاری برخی از وظایف به جوامع محلی و تشکل های غیردولتی اقدام کند تا از این طریق زمینه های لازم در تحقق هر چه بیشتر مشارکت فعال و مسئولانه مردم در امر حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور به نحو مطلوب فراهم آید. پس از ابلاغ این آیین نامه و شیوه نامه اجرایی آن انتظار میرفت تا این امر پس از سالها سیاست گذاری غلط و اشتباهات مدیریتی در سالهایی که طرح عدم بهره برداری چوبی از درختان در جنگل های هیرکانی (طرح تنفس) به مرحله اجرا در می آید ظهور یافته و جوامع محلی حاشیه جنگل که می توانند نقش حفاظتی مطلوبی در جلوگیری از تخریب و تجاوز به اراضی ملی و تغییر کاربری ها را داشته باشند با برگزاری کارگاه های توانمند سازی هر یک تبدیل به حافظان واقعی منطقه شوند اما آنچه که در استان گیلان مشاهده می شود متاسفانه از سوی نهاد متولی منابع طبیعی گیلان چیزی جز انفعال در راستای حفاظت از انفال را شاهد نمی باشیم. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان تا کنون نتوانسته به نقش واقعی تشکل های مردمی در راستای حفاظت از منابع طبیعی پی ببرد و همچنان با شیوه های منسوخ و برنامه های تشریفاتی و نمادین بدون توجه به نقش و تاثیر جامعه محلی گام بر میدارد. آنچه که واضح است گفتار درمانی توسط مدیرکل و کارشناسان تا کنون نتوانسته از روند شتابناک تخریب منابع طبیعی گیلان کاسته و حضور و نقش مردم را در صیانت از اراضی ملی پر رنگ نماید. ریاست جمهور در حکم استاندار محترم گیلان یکی از وظایف و تکالیف وی را توسعه زراعت چوب بر شمرده اند که برای ترویج زراعت چوب نقش تشکل های مردمی میتواند موثر و کارآمد باشد اما کماکان هیچ گونه اقدام موثری از سوی منابع طبیعی گیلان روی نداده است. از اینرو پیشنهاد می شود اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان ضمن تجدید نظر جدی در عملکرد خود ، به این باور برسد که تشکل های های مردمی با عملکردی به مراتب درخشان تر از هر نهاد دولتی و شرکتی میتوانند در راستای آموزش، ترویج و بکارگیری از نیروهای مردمی در امر حفاظت از جنگل عمل نمایند. تا زمانیکه وابستگی معیشتی جنگل نشینان و حاشیه نشینان جنگل در راستای تصرف و تخریب باشد و معیشت های جایگزین یا صنایع ای تولیدی و تبدیلی در مقیاس کوچک و آیین و رسوم های گذشته در راستای جذب انواع گردشگری روستایی احیا نشود و زنجیره بازاریابی برای آن تعریف نشده و جایگزین شیوه های تامین اقتصادی فعلی نگردد نمی توان امیدی به بهبود و ارتقا رویشگاه های جنگلی داشت. نظارت بر حسن انجام کار توسط پیمانکاران از طریق نظارت های مردمی نیز یک اصل انکار ناپذیر برای حفاظت صحیح از جنگل می باشد. منابع طبیعی استان گیلان دارای 808112 هکتار اراضی ملی ، 564712 هکتار جنگل ، 267311 هکتار مرتع ، 4589 هکتار اراضی ساحلی ، 1645 هکتار اراضی مستحدث و 97864 هکتار اراضی موات است. گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code