گیل خبر/ اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس، اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که مسئولان از جمله نمایندگان مجلس بر اساس اصل 143 قانون اساسی اموال و دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: قوه قضائیه سامانه ای را طراحی و تنظیم کرده است تا بر این اساس مسئولان در این سامانه اموال و دارایی های خود را به صورت شفاف اعلام کنند. وی در ادامه در خصوص ساز و کارهای لازم برای شفاف سازی اموال و دارایی های نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: در خصوص نمایندگان ما اعلام آمادگی کردیم که اموال و دارایی هایمان را اعلام خواهیم کرد اما تا کنون اینگونه بوده است که به صورت کتابچه و مکتوب اموال و دارایی ها اعلام می شد، ولی اکنون اعلام شده در سامانه و به صورت نرم افزاری اعلام شود. عباسی افزود: با توجه به نگرانی هایی که برخی کارشناسان و نمایندگان در خصوص سامانه داشتند مبنی بر اینکه چون الکترونیکی است و در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در آن وجود دارد، لذا برای این باید ساز و کاری فراهم شود و برای هر کدام از مسئولان کُدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند.به عنوان مثال کد 12 به همراه پسوورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسئول است و آن مسئول می داند و بر اساس آن رمزگذاری می کند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه ما از سوی مجلس برای شفاف سازی اموال و دارایی نمایندگان اعلام آمادگی کرده بودیم اما گفتیم که این ساز و کار را برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند. وی اعلام کرد: در جلسه سران قوا، رئیس مجلس با توجه به صحبت هایی که در هیأت رئیسه داشته ایم و نظرات نمایندگان این نظر را مطرح کرد و نهایتاً با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه شد. عباسی در خاتمه بیان کرد: احتمالا برای اعلام دارایی های مسئولان زمان بندی می کنند، مثلا می گویند طی یک هفته هر مسئول به صورت فردی در سامانه مربوطه اطلاعات اموال و دارایی های خود را ثبت کند. در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9 آبان ماه 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ 10 دی ماه 94 برای اجرا ابلاغ شد.   فارس