واکنش ذاکری به خبر سرمایه گذاری گلزار در مشهد/  رمضانپور: این پروژه مانند بحث آب نمای بوستان ملت نشود/ علوی:  آن چیزی که می بینم یک مخفی کاری عمدی و غیرضروری است
گیل خبر/  بهراد ذاکری، رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت در جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به مخفی شدن نام سرمایه گذار پروژه پارک آبی گیل لند، اظهار داشت: مخفی نگه داشتن نام سرمایه گذار از اعضای شورای شهر کاری بسیار زشت است. تکلیف این موضوع باید مشخص شود. همچنین در خصوص این زمین باید به این نکته توجه شود که زمین مذکور اوقافی بوده و در زمان آیت الله لاکانی ابتیاع شده است و جزئی از زمین مربوط به آرامستان بوده و باید تکلیف آن مشخص شود که آیا اشکال شرعی دارد یا خیر؟
بهراد ذاکری افزود: بنده با استاندار صحبت کردم و ایشان با رد صحبت شهردار مبنی بر دیدار سرمایه گذار با وی، گفتند که تماسی تلفنی داشته اند و مانند هر سرمایه گذار دیگری از آن ها استقبال کرده اند و هیچ تأییدی از جانب بنده صورت نگرفته است و همانند دیگران از حضور سرمایه گذار استقبال شده است.
وی با طرح این سؤال که قیمت زمین در نظر گرفته شده چقدر است، اذعان داشت: ما اگر ارزیابی نکرده ایم چطور می خواهیم سرمایه گذاری کنیم؟ در ابتدای کار باید میزان سرمایه گذاری مشخص شود. ارزیابی بنده این است که ارزش زمین نسبت به این سرمایه گذاری بسیار پایین بوده و سؤال بنده این است که سرمایه گذار چرا اقدام به خرید زمین نمی کند؟! بنده اگر جای سرمایه گذار بودم قطعاً زمین را می خریدم.
ذاکری ادامه داد: در مورد ضمانت اجرایی کار هم موضوعاتی وجود دارد که باید بررسی شود. روز گذشته مشخص شد که زمین ۱۰۰ هکتاری که آقای گلزار به آن اشاره کرده است در حال بازپس گیری از ایشان است. باید ضمانت های اجرایی این سرمایه گذار مشخص شود. باید مشخص شود که در قبال این کار قرار است در جایی دیگر وامی دریافت بشود یا خیر؟ این ها بخشی از سؤالاتی است که باید به آن پاسخ داد.
رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت با گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، بیان داشت: بنده با بحث سرمایه گذاری موافق هستم. سرمایه گذاری تنها نباید در شعار باشد و باید در عمل به آن اقدام نمود. اگر موانعی وجود دارد، بیاییم برای رفع آن اقدام کنیم نه اینکه برای فرار سرمایه گذار قدم برداریم. سؤالاتی که دکتر ذاکری مطرح کردند نیز باید با پاسخ همراه باشد.
رمضانپور ادامه داد: یکی از این سؤالات مطرح شده مربوط به بنده است. کل اراضی منطقه مذکور در زمانی که بنده مسئولیت شهرداری را بر عهده داشتم از منابع طبیعی دریافت شده است. متأسفانه بخشی از این زمین ها در تصرف یکی از نهادهاست که این ملک متعلق به شهرداری است و این زمین ربطی به اوقاف ندارد و مستنداتش نیز وجود دارد.
 
رییس کمیسیون عمران شورا در خصوص اینکه زمین در نظر گرفته شده در نزدیکی آرامستان قرار دارد، اظهار داشت: بنده به آقای شهردار تذکر دادم که این پروژه مانند بحث آب نمای بوستان ملت نشود. هر چند که قضیه آب نمای بوستان ملت کاملاً متفاوت است و ما پیش از آنکه شهدای گرانقدر گمنام در این محدوده تدفین شوند، آب نما را ساخته ایم. در هر صورت باید از شهردار و رئیس سازمان سرمایه گذاری پرسید که چرا از این پروژه که حدود ۹ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، استفاده ای نمی شود و تکلیف آن باید هرچه زودتر مشخص شود.
وی اضافه کرد: در جلسه ای با رئیس سازمان بازرسی این موضوع را مطرح کردم که ایراد موجود این است که شهدای ما در این محل به خاک سپرده شده اند. بنده به عنوان یک عضو خانواده شهید عرض می کنم که باید شأن و حرمت شهدا حفظ شود اما این پروژه اکنون خوابیده است. ترس بنده بر این است که بعدها که این پروژه هزار و دویست میلیارد تومانی نیز همانند پروژه آب نمای بوستان ملت شود. بنده به آقای شهردار نیز صحبت کردم. ایشان گفتند که آیت الله فلاحتی نیز از مکان پروژه بازدید کرده اند. آیت الله فلاحتی نماینده محترم ولی فقیه در استان هستند. هیچ فردی در استان بالاتر از ایشان و حکم ایشان نداریم و از شهردار خواستم تا یک استفتا از آیت الله فلاحتی گرفته و در پرونده بگذارند که بعدها نگویند مؤمنین و مؤمنات در نزدیکی از زمین دفن هستند و نباید این کار انجام شود. هر چند که سرمایه گذار می گوید با استفاده از سالن های سرپوشیده صدایی به بیرون منتقل نمی شود که حرمت آرامستانی که در نزدیکی پروژه قرار دارد نقض شود.
رمضانپور افزود: برای اینکه مشکلات حل شود باید کمک کنیم. نه اینکه سدی را ایجاد کنیم. اگر زمین دیگری وجود دارد دوستان معرفی کنند یا اگر زمینی در جایی داریم که می توان با تهاتر به آن افزود این کار را انجام دهیم.
در ادامه جلسه احمد رمضانپور گفت: لایحه ای دوفوریتی آورده شده که کلیات تائید شود تا بررسی های بعدی بتواند انجام شود. از طرفی شورا هنوز تأییدی نداده تا جزئیات بررسی شود. سؤالی که مطرح می شود نیز در خصوص همین جزئیات است. وقتی که به کلیات مجوز نداده ایم چطور می توانیم دنبال پاسخ جزئیات باشیم؟ این پروژه سنگینی است و هرکسی نمی تواند آن را انجام دهد. بعد ما باید برای این موضوع آگهی بگذاریم و ممکن است در فراخوان فرد دیگری بیاید که منافع بیشتری به شهر برساند.
سید امیر حسین علوی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر رشت نیز اظهار داشت: آیا توان مالی سرمایه گذار بررسی شده است؟ آنچه در واقعیت اتفاق می افتد این است که توان مالی سرمایه گذار بررسی می شود. اگر قرار است پروژه به فراخوان عمومی گذاشته شود باید مطالعات آن نیز انجام گردد. در مطالعه سازمان سرمایه گذاری مکان گزینی نیز می تواند تعریف شود. اگر اینجا مجوز داده شود یعنی اجازه سرمایه گذاری تا سقف ۱۲۰۰ میلیارد تومان داده شده است. نگارش متن اخذ مجوز سرمایه گذاری است.
علوی ادامه داد: آن چیزی که بنده می بینم یک مخفی کاری عمدی و غیرضروری است. بارها خانم گل احضار از اعضای شورا و مدیران شهرداری کمک گرفته است. به نظر بنده ایشان مقصر نیست بلکه باید طبق دستور کار کند.
محمد حسن علیپور عضو هیئت رئیسه شورای شهر رشت، گفت: در ابتدا باید ارزش زمینی که برای پروژه در نظر گرفته شده است مشخص شود. نمی شود که چشم بسته چیزی را امضاء کرد.
وی ادامه داد: من وظیفه دارم به مردم شهر خودم پاسخ بدهم. باید بتوان گفت که بر اساس این مطالعات چنین تصمیمی گرفته شده و نباید به همین راحتی از موضوعات عبور کرد.
محمد حسن عاقل منش، عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه این پروژه توسط یک سرمایه گذار مطرح شد اما شهرداری با ذکاوت این پروژه رو به عنوان یک ایده بحث مطالعات و مجوز آن را به تصویب شورا برساند، گفت: اینکه اهداف سرمایه گذاران از ورود به این موضوع چیست؟ اگر قرار است سهامی عام باشد باید بررسی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر سرمایه گذاران بیشتری در خصوص این پروژه اطلاع پیدا کرده اند. هر نکته ای که اطمینان اعضای شورا را جلب می کند باید مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد بنده این است که موافقت و لحاظ کردن نکاتی است که همکاران مد نظر دارند.
فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورا با بیان اینکه رزومه سرمایه گذار تحویل داده شود، بیان داشت: بحث توانمندی سرمایه گذار در کنار بحث توانمندی مالی بررسی شود.
وی ادامه داد: اگر قرار است برای این زمین اتفاقی بیفتد کاربری آن مشخص است. فارغ از بحث گورستان، این زمین دارای کاربری کشاورزی است؛ که البته برای تغییر کاربری باید اقدامات انجام شود. اطراف این زمین اکثر زمین ها کاربری نظامی و امنیتی دارد. سرمایه گذار می خواهد سرمایه ای را به این شهر بیاورد. بحث بنده این است از این مورد نیز بررسی لازم انجام بشود که در طبقات و ارتفاع مشکل امنیتی ایجاد نشود.
اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسلامی شهر رشت در جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر رشت با گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: امروز قطاری پشت سر ما در حال حرکت است. هر لحظه که بخواهیم توقف کنیم، قطار از روی ما رد می شود. این شهر نیاز به کار دارد و باید هرکاری که می توانیم برای آن انجام دهیم. نباید فرصت ها را از دست بدهیم.
 
رییس شورا بیان داشت: بیش از دو سال از عمر شورا گذشته است و باید از امکانات بالقوه استفاده کنیم. وضعیت مالی شهرداری امروز به سامان نیست اما امکاناتی را داریم که بتوانیم از آن استفاده کنیم. شک ندارم با توجه به توانمندی های اعضای شورا و مدیران و پرسنل شهرداری این کار انجام خواهد شد. ما باید بخواهیم و خواهش بنده از همکارانم این است که کمک کنند تا عقب نمانیم.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه امروز فرصت و زمان بسیار مناسبی وجود دارد، تأکید کرد: همه دستگاه ها وارد شده اند و می خواهند کار کنند. اگر امروز کار نشود اشتباه بزرگی رخ داده است. هیچ بهانه ای برای کار نکردن وجود ندارد زیرا همه در حال کمک کردن هستند.
اسماعیل حاجی پور تصریح کرد: دستگاه های امنیتی، قضایی، نظارتی و... در حال کمک کردن به مجموعه مدیریت شهری هستند. این حق مسلم همه اعضای شوراست که از موضوعات مطلع باشند. بنده از همکاران خود می خواهم هر سوالی که دارند را شفاف مطرح کنند. ما قطعاً درگیر حاشیه نخواهیم شد.
وی با بیان اینکه برخی از افراد مایل نیستند موفقیت و اتحاد میان اعضای شورا وجود داشته باشد، خاطر نشان کرد: امیدوارم شهر به کارگاه های مختلف و متعددی برای کار کردن تبدیل شود. پرسنل شهرداری نیز موظف هستند، مواردی که اعضای شورا مطرح می کنند را به صورت دقیق و کامل پاسخ بدهند تا کاری کنیم که مردم از این موارد و منافع استفاده کنند.
در پایان کلیات طرح مطالعه پروژه تفریحی، تجاری و پارک آبی توسط اعضای کمیسیون تلفیق شورای شهر رشت به تصویب رسید.
همچنین طرح رایگان سازی اتوبوس های شهرداری به مناسبت اول مهر به تصویب رسید.