گیل خبر/ به دنبال برخورد جمعی از ماموران سد معبر شهرداری رشت با دستفروشان بازار یکی از مباحثی که مورد اشاره شده است ضبط و جمع آوری اموال دستفروشان است که در این رابطه قانون به صراحت درباره آن موضع گرفته است. سال 93 مرکز پژوهش های مجلس با بررسی نحوه برخورد عوامل شهرداری را با سد معبر و مشاغل دستفروشی اعلام کرد: هیچ یک از مأموران شهرداری، طبق قانون نمی توانند رفتار خشن یا همراه با ضبط و توقیف اموال فعالان این حوزه را داشته باشند.   به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی نحوه برخورد عوامل شهرداری با سد معبر و مشاغل دستفروشی اعلام کرد: این گزارش به قوانین و مقررات و همچنین الزامات عملکردی ساختارهای مرتبط با پدیده دستفروشی و دوره گردی(برای فروش یا خرید اجناس و کالاها) پرداخته است.   در این راستا گاهی خشونت عاملان اجرایی شهرداری موجب بروز حوادثجانی شده است، اما این برخوردها بدون در نظر گرفتن سلسله قوانینی که دربردارنده حقوق فردی و اجتماعی یک فرد در جامعه می شوند غیرقانونی هستند و هیچ یک از مأموران شهرداری، طبق قانون نمی توانند رفتاری قهری، خشن یا همراه با ضبط و توقیف اموال یا جریمه فعالان این حوزه را داشته باشد، از این رو ضرورت دارد مسئله دستفروشی به عنوان یک معلول و بر اساس برنامه خاص و جامع و با مشارکت تمام دستگاه های مرتبط و سرمایه گذاران بخش غیردولتی، مورد بررسی قرار گیرد و تمهیداتی اتخاذ و اجرایی شود که بتواند تأمین کننده شرایط فعالیت درآمدی اشخاص فاقد کار باشد، زیرا طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، محقق بودن افراد در برخوداری از فضای لازم برای کسب و کار در جامعه یک حق طبیعی تلقی می شود.   باید توجه داشت که در مجموعه حاکمیت محلی، شرکت ها و سازمان هایی وجود دارند که ظرفیت اشتغالزایی آنها می تواند بخش عمده ای از نیروی کار غیرفعال را جذب کند و توجه به این امر اجتناب ناپذیر است. برای رعایت قانون و در راستای اعمال تبصره «۱» ماده(۵۵) قانون شهرداری باید اولا اجرای قانون تنها از طریق مأموران شهرداری صورت پذیرد و به کارگیری نیروهای پیمانکار خلاف قانون است و ثانیا به تذکر، ممانعت و عمل اکتفا شود و ثالثا هرگونه تعرض، برخورد فیزیکی، ضرب و جرح، توقیف اموال و جریمه، خلاف قانون و اصل ۲۲ قانون اساسی است و به طریق اولی قتل افراد مزبور نیز فاقد هرگونه وجاهت قانونی خواهد بود و باید از آن پرهیز شود و مرتکب آن در برابر قانون پاسخگو باشد، ضمن آنکه دستفروشان نیز باید با مأموران مزبور همکاری لازم را داشته باشند و از هرگونه تمرد پرهیز کنند.   از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که گرچه فعالیت وانت های دوره گرد خریدار کالاهای دست دوم همراه با صدای بلندگوهای آنها می تواند سبب مزاحمت افراد شود، اما این عمل نیز یکی از آثار کاستی های متولیان مربوطه است، زیرا شهرداری می تواند با ساماندهی آنها و تکلیف برای ایجاد یک ساختار(مانند تعاونی های تاکسیرانی و اعلان شماره تلفن خاصی) در تعامل شهروندان با این گونه مشاغل اقدام کند و نسبت به مدیریت و نظارت کافی(بدون ایجاد مزاحمت های عمومی) ایفای نقش کامل داشته باشد، بدین صورت که اگر هر شهروندی اراده عرضه کالای مازاد خود را داشت تنها با یک تماس با مرکز خاصی بتواند به مقصود خود برسد.