گیل خبر/ نایب رییس کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: با توجه به وظایف، اختیارات و مسئولیت های قوه قضائیه، مداخله و ساماندهی امور وکلا و مشاوران حقوقی اساسا از وظایف ذاتی و قانونی قوه قضائیه خروج موضوعی دارد ومتولی قانونی آن کانون های وکلا هستند، از همین رو زیبنده نیست دستگاه قضایی برغم مسئولیت ها و وظایف خطیر و مشکلات و معضلات بغرنج و فزاینده قضایی، و لزوم رعایت استقلال وکلا بار مدیریت و ساماندهی و تمشیت امور وکلا و مشاوران حقوقی مرکز مشاوران را نیز بدون اینکه نفعی از آن ببرد، بدوش بکشد و هزینه های آنرا از هر حیث متحمل شود لذا شایسته است در این خصوص تدابیر و ترتیبات لازم در واگذاری این امور به کانون های وکلا اتخاذ نماید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری گیلان، داود وکیل پور در گفتگو با روابط عمومی این کانون، ضمن تبریک هفته قوه قضاییه به مجموعه مقامات، قضات و کارکنان مراجع قضائی، اظهار داشت: نقش و رسالت و جایگاه قوه قضائیه در قانون اساسی به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و حاکمیت قانون و احقاق حقوق ملت و برقراری نظم و امنیت و ثبات در تمامی عرصه های زندگی مردم در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و امنیتی کشور به عنوان رکن رکین حاکمیت از اولویت، اهمیت و اعتبار والایی برخوردار است. وی افزود: قوه قضاییه، به عنوان قوه ای مستقل، عدالت گستر، کارآمد و اثرگذار در تمام عرصه ها باید از خصایص و قابلیت ها و مولفه های بنیادین و خاصی متناسب با اقتضائات و وظایف و اختیارات کلی و کلان خود برخوردار باشد. مهمترین آن جلب اعتماد آحاد مردم جامعه است به گونه ای که مردم تشکیلات و مراجع قضایی را به عنوان ملجاء و مامن تظلم و دادخواهی و اجرای قانون و عدالت و احقاق حق بدانند و به این اعتبار و اعتقاد با امنیت خاطر به آن اعتماد نمایند. در این راستا قوه قضائیه با ایجاد ساز و کارهای مورد نیاز و تشکیلات متناسب و کارآمد، بکارگیری فناوری روز و اصلاح و ارتقاء فرایندهای رسیدگی قضایی با استفاده از یافته ها و تجارب گذشته و حال و فراهم ساختن تمهیدات و زمینه ها و زیرساخت های دادرسی منصفانه و عادلانه و اتخاذ به موقع و دقیق و متقن تصمیمات قضایی و صدور احکام و آراء قضایی مستند و مستدل، مبتنی بر قوانین و مقررات موضوعه و اجرای به موقع، صحیح و موثر احکام و آراء صادره و درنتیجه تحقق حاکمیت قانون با صلابت و سلامت و بدور از هرگونه تبعیض و نابرابری، موجبات امنیت و آرامش روانی و اعتماد جامعه در تمامی ابعاد و زمینه ها فراهم نماید. این حقوقدان یکی دیگر از مولفه ها و قابلیتهایی که قوه قضائیه را در نیل به اهداف عالیه و وظایف خطیرش و برنامه های توسعه قضایی و گسترش عدالت رهنمون خواهد ساخت را تعامل و مشارکت پذیری دانست و گفت: تعامل قوه قضائیه از دو منظر باید مورد عنایت و عمل قرار گیرد از یکسو استفاده از ظرفیتها و فرصت ها در بکارگیری نهادهای ملی و مدنی و سازمان های مردم نهاد به عنوان پشتوانه مردمی و اجتماعی که موجب همبستگی و پیوستگی میان مردم و دستگاه قضایی شده و تقویت و نهادینه شدن اقبال و اعتماد عمومی و مردمی به دستگاه قضایی خواهد شد. در این راستا تعامل قوه قضایه با کانون وکلا با حفظ استقلال کانونها و استفاده و بهره گیری سیستماتیک و قانونی از ظرفیتهای کانون های وکلا و وکلای شریف دادگستری که بخش اعظمی از فرهیختگان و خردمندان و فضلای علم حقوق و قضا را شامل می شوند تاثیرگذاری شایانی را درتحقق حاکمیت قانون و ارتقاء کیفیت عملکرد دستگاه قضایی و اعطلای امر قضا و نهادینه شدن دادرسی منصفانه، اجرای عدالت قضایی و احقاق حقوق مردم  خواهد داشت. وی ادامه داد: بدیهی است سلامت کاری و موفقیت حرفه ای وکلا بعنوان نهاد ملی و مدنی در ارائه خدمات حقوقی و عمومی به ملت، وابستگی و ارتباط تنگاتنگی با عملکرد صحیح و سلیم و قانونمند دستگاه قضایی دارد. تحقیقاً تعامل و درک متقابل قوه قضاییه و کانونها منشاء ثمرات و برکات پرباری برای مردم خواهد بود. از سوی دیگر قوه قضائیه از مجرای تعامل با نهادهای حاکمیتی و قوای مقننه و مجریه و استفاده بهینه از بسترهای موجود، اصلاح قوانین و مقررات چالش برانگیز و ناکارآمد و آگاهی بخشی جامعه و مردم به حقوق و تکالیف خود را وجهه همت خود نماید. در این مسیر انتظار بجا و به حقی است که قوه قضاییه فرهنگ سازی و تبیین و تبلیغ اصولی و قانون مدار حرفه وکالت و نقش و تاثیر آن در حفظ، احیاء و اجرای حقوق عامه و ترویج استفاده ازخدمات وکیل در کلیه امور حقوقی مردم و اتخاذ تدابیر و تمهیدات قانونی جهت اجباری شدن استفاده از وکیل در محاکم و مراجع قضایی را در دستور کار خود قرار دهد، چه اینکه عدم آگاهی و احاطه اغلب مردم از قوانین و مقررات شکلی و ماهوی و عجز آنان از اقامه دعاوی صحیح وعدم اشراف به دقایق و ظرایف قانونی و قضایی حاکم بر فرایند رسیدگی های قضایی سرانجام منجر به عدم حصول نتیجه مطلوب وعدم دسترسی به حقوق قانونی شان میشود و نیز اجتناب از طرح دعاوی نادرست و اتلاف وقت محاکم مداخله اجباری وکلای دادگستری در دعاوی مردم را توجیه و ایجاب مینماید. بلاشک وکلای دادگستری با طرح بموقع دعاوی و تبیین صحیح و سنجیده مدعا و مدافعات و استناد و استفاده لازم و بجا از ادله اثبات دعوا تاثیر بسزایی در افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت عملکرد محاکم و توسعه قضایی و بهبود روند رسیدگی های قضایی و سرعت و سهولت در روند رسیدگی ها و کاهش حجم پرونده ها و اطاله دادرسی و اجرای صحیح قانون و احقاق حقوق مردم خواهد داشت. داود وکیل پور در راستای تحقق اهداف و آرمانها و وظایف قانونی قوه قضائیه تصریح کرد: از آنجاکه شالوده و ماهیت کار دستگاه قضایی بر علم حقوق و تجارب و دستاوردهای علمی و عملی استوار است، باید از نخبگان دانش آموخته علم حقوق که ازهوش و ذکاوت لازم و کافی برخوردار باشند، استفاده گردد و در این مسیر با برنامه ریزی های اصولی و علمی و ملاک های دانش محور بمنظور تامین، آموزش، توسعه منابع انسانی و کادر قضایی و اداری متخصص، صالح، حق جو وعدالتخواه و عالم به مبانی و موازین حقوقی و فقهی و برخوردار از بهره هوشی بالا برمدار حفظ و ارتقای استقلال  و شان قضایی اهتمام گردد. بی تردید نقش عوامل و معضلات اجتماعی مانند فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی و فرهنگی و ... در بروز مشکلات قضایی و روند رو به تزاید آن و ازدیاد و تراکم پرونده ها در محاکم قضایی را نمیتوان انکار کرد بنابراین عملکرد قوه قضائیه و نحوه و کیفیت کارکرد قضات محاکم نیزمی تواند در این فرآیند تاثیرگذارباشد. بطوریکه درصورت ضعف علمی و ناکارآمدی قضات و کمبود دانش و تجربه قضایی و عدم رسیدگی مقتضی و متناسب به پرونده های قضایی عاملی می شود که اصحاب دعوی را برای اثبات ادعا و احقاق حق و اقناع خود به طرح دعاوی و شکایات دیگری سوق میدهد همچنین عدم رعایت سلسله مراتب در بکارگماری و جابجایی و ارتقای قضات بدون توجه به تخصص و سابقه کاری در مشاغل و مناصب تخصصی قضایی موجب ناکارآمدی کمی و کیفی و اطاله دادرسی و تراکم پرونده ها و درنهایت نارضایتی جامعه میشود. بعلاوه عدم اقدام بموقع و صحیح کارکنان اداری در انجام امور محوله نیز میتواند مزید برعلت باشد. بنابراین اقتضا دارد قوه قضائیه افزون بر مسئولیت های قضایی یاد شده با آسیب شناسی عملکرد مجموعه دستگاه قضایی با بهره گیری از آخرین دستاوردهای حقوقی و مدیریتی بر حسن جریان امور قضایی و کارکرد متصدیان امر قضا و کارکنان اداری نظارت دقیق و موثر اعمال نماید. نایب رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در پایان تاکید کرد: با عنایت به وظایف، اختیارات و مسئولیت های قوه قضائیه، مداخله و ساماندهی امور وکلا و مشاوران حقوقی اساسا از وظایف ذاتی و قانونی قوه قضائیه خروج موضوعی دارد ومتولی قانونی آن کانون های وکلا هستند، زیبنده نیست دستگاه قضایی برغم مسئولیت ها و وظایف خطیر و مشکلات و معضلات بغرنج و فزاینده قضایی، و لزوم رعایت استقلال وکلا بار مدیریت و ساماندهی و تمشیت امور وکلا و مشاوران حقوقی مرکز مشاوران را نیز بدون اینکه نفعی بر ان مترتب باشد بدوش بکشد و هزینه های آنرا از هر حیث متحمل شود لذا شایسته است در این خصوص تدابیر و ترتیبات لازم در واگذاری این امور به کانون های وکلا اتخاذ نماید.