گیل خبر/  با پایان زمان مقرر جهت دریافت نظرات عموم مردم به ویژه صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، حقوق دانان، نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد و گروه های مختلف صنفی درباره پیش نویس طرح مذکور و متعاقبا بررسی و بکارگیری نظرات دریافت شده، «طرح نظارت مردم بر دولت؛ مرحله اول: بهره ­گیری از ظرفیت سمن ها» ابلاغ و به منظور شفافیت امور و اطلاع عموم مردم منتشر شد. این طرح در راستای نظارت مردم بر دولت از طریق تسهیل و تسریع در امور عمومی، پاسخگویی شفاف، به ­موقع و شایسته به دیدگاه های شهروندان، پاسداشت حقوق شهروندی و بهره گیری حداکثری از ظرفیت سازمان­های مردم ­نهاد در نظارت عمومی و مردمی بر کلیه اقدامات، تصمیمات و عملکرد دستگاه­های اجرایی، نهادها، مراجع و موسسات عمومی و دولتی به عنوان گامی جهت تحقق بیشتر حقوق شهروندی، پیشبرد سیاست اصلاح رفتارهای اداری و نظارت مردم بر دولت، پیش بینی و تدوین شده است. متن بخشنامه مذکور به شرح زیر است: «بخشنامه» «طرح نظارت مردم بر دولت» مرحله اول: بهره ­گیری از ظرفیت سمن ها در راستای نظارت مردم بر دولت از طریق تسهیل و تسریع در امور عمومی، پاسخگویی شفاف، به ­موقع و شایسته به دیدگاه ها و مراجعات شهروندان، پاسداشت حقوق شهروندی و بهره گیری حداکثری از ظرفیت سازمان­های مردم ­نهاد در نظارت عمومی و مردمی بر کلیه اقدامات، تصمیمات و عملکرد دستگاه­های اجرایی، نهادها، مراجع و موسسات عمومی و دولتی، موارد زیر جهت اقدام، اجرا و نظارت بر اجرا ابلاغ می گردد؛ 1) کار گروهی متشکل از دفتر امور اجتماعی استانداری با همکاری دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی، روابط عمومی استانداری، خانه سازمان های مردم­نهاد و شبکه سازمان­های مردم ­نهاد استان ذیل «ستاد صیانت از حقوق شهروندی» با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی و همکاری سایر معاونت­ ها و کلیه دستگاه­های ذیربط، نسبت به تدوین سازوکار نظارت سازمان های مردم ­نهاد بر عملکرد دستگاه های اجرایی و نهادهای استانی و شهرستانی و با بر شماری دقیق موارد و مصادیق مشمول این نظارت، ظرف مدت 3 هفته اقدام و موارد را طرح، تدوین، تایید، ابلاغ و در موارد لزوم بازنگری می ­نماید. 2) سازمان های مردم ­نهاد سطح استانی و شهرستانی توسط کار گروه صدر الاشاره، از منظر نوع تخصص و نظارت ممکن، در مرحله اول شناسایی، ارزیابی و طبقه بندی و حیطه ­بندی گردیده و سازوکار و نحوه مشارکت و حضور هر یک از آنان در «طرح نظارت مردم بر دولت» برای مدت یکسال با قابلیت تمدید تعیین و توسط دفتر امور اجتماعی استانداری ابلاغ می گردد. 3) سمن های مشمول طرح می توانند با راه اندازی درگاهی در فضای مجازی، زمینه وصول نظرات، پیشنهادات و انتقادات عموم شهروندان در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی و ارسال موارد مذکور نظارت به دستگاه مخاطب و وصول پاسخ از همان طریق را فراهم آورند. 4) مدیران کلیه دستگاه های مشمول و رؤسای ادارات شهرستانی آنها مکلفند راساً مبادرت به اقدام به پاسخگویی در همان درگاه نموده یا نماینده خود جهت وصول موارد و ارسال پاسخ در همان درگاه را بدین منظور، به سمن ذیربط معرفی و موارد را به اطلاع دفتر امور اجتماعی استانداری نیز اعلام نمایند. 5) مدیران استانی و شهرستانی دستگاه ­های مشمول مکلفند به سوالات و تحلیل­ های مکتوب سمن ­ها نیز ظرف مدت 15 روز کاری به همان طریق پاسخ دهند و صرفاً در مواردی که محدودیتی از حیث اتهام به اشخاص و امثالهم یا منع قانونی وجود داشته باشد، از انتشار عمومی سوال و پاسخ در فضای عمومی امتناع می­گردد. 6) چگونگی بهره­ گیری از ظرفیت سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) و ارتباط این ساز و کار با سامانه مذکور به نحوی که بر جنبه مردمی و سهولت این اقدام تاثیر مثبت بگذارد، بنا به پیشنهاد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و با تأیید کار گروه تدوین و اجرایی می­گردد. 7) پایش و ارزیابی عملکرد و نحوه فعالیت سمن ها در اجرای بخشنامه، بر عهده هیئت نظارت بر سازمان­های مردم نهاد استان محول می­گردد تا با سازوکار لازم از جمله دوره ­ای نمودن ارتباط هر سمن با هر حیطه موضوعی و اقدامات دیگر زمینه اثربخشی و شفافیت این عملکرد را تقویت نمایند. 8) کار گروه نسبت به ارزیابی فصلی ابعاد، آثار و نتایج اجرای طرح اقدام می ­نماید تا به تبع نتایج حاصله از اجرای طرح، اجرای گام ­های بعدی با استفاده از ظرفیت تشکل­های صنفی و رسانه ­های جمعی بررسی و ضوابط مربوطه تدوین، تأیید و اجرایی گردد. مصطفی سالاری استاندار گیلان