اقدامات ایذایی تندورها در برابر مانیفیست « فساد ستیزی» دولت اختصاصی گیل خبر/ علی کریمی پنجشنبه 22فروردین ماه سال 92 رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با سه شعار راهبردی « نجات اقتصاد ایران، تعامل سازنده با جهان و احیای اخلاق در جامعه» پای به کارزار انتخابات ریاست جمهوری گذاشت که تحقق هر سه این پارادیم ها نیازمند تمهیدات ویژه ای بود که رکن رکین آن پرهیز از جنجال ورزی و سخنان هیجانی و بازگشت عقلانیت و تدبیر به روند اداره امور بود. دکتر حسن روحانی در ایام رقابت های انتخاباتی با رونمایی از گفتمان اعتدالی منادی منش عقلانی و غیر جنجالی شده و بدین واسطه کلید ساختمان پاستور را از مردم دریافت داشت. در طول یک سال واندی گذشته نیز دولت با همه مضایق و فشارهایی که از نواحی مختلف روبرو بوده و از همان روزهای آغازین حملات و ایرادگیری های بی امان منتقدان متوجه آن شده است، سعی وافری داشته که از حاشیه پردازی ها دورمانده و به رتق و فتق امور جاریه کشور بپردازد اما نکته کلیدی در این میانه آن است که پرهیز از جنجال و حاشیه پردازی با رسیدگی منطقی و قانونی به تخلفات و فسادهای پیدا و پنهان که بطور طبیعی واکنش های جنجالی متخلفان و حامیان آنان را در پی دارد، متفاوت بوده و دولت به هیچ روی نباید به خاطر چنین بازخوردهایی از پیگیری و استیفای حق عمومی کوتاه آمده و چنین فرض شود که دولت اعتدال برای دوری گزینی از جنجال پردازی های برخی باید سکوت پیشه کرده و از کنار انحراف ها گذر کند تا مبادا هیاهو و جنجالی به راه بیفتد. نجات اقتصاد بدون مبارزه با فسادها و کژروی ها ممکن و میسر نیست همان گونه که احیای اخلاق بدون قطع شاخه های هرز و ممانعت از اقدامات آنان نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد. پاکسازی منطقی؛ متفاوت از جنجال سیاسی ارقام و اعداد پرونده های فساد اقتصادی طی چند سال گذشته رشد خیره کننده و افسانه ای داشته است. اختلاس «3هزار» میلیاردی، فساد «6هزار» میلیاردی، حیف و میل «9هزار» میلیاردی بابک زنجانی و اکنون که سخن از فساد «12هزار» میلیاردی نقل محافل و مجالس سیاسی و رسانه ای است. سوال اینجاست که آیا دولت باید در برابر تخلفات و حیف و میل های مفسدان اقتصادی سکوت پیشه کرده و با این عنوان که افکار عمومی از این موضوعات جریحه دار شده و واکنش منفی نشان می دهد، بی سر و صدا از کنار آن گذر کند؟ عده ای معتقدند که دولت نباید با ارائه آمار و ارقام فسادهای بزرگ ذهنیت ناخوشایندی در جامعه رقم بزند، آنانی که این روزها با افشای فساد تازه توسط وزیر اقتصاد انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه رفته و چنین می گویند که دولت نباید با اعلام این ارقام در جامعه التهاب آفرینی کند. در نقطه مقابل عده ای از کارشناسان معتقدند که مردم به عنوان صاحبان نظام و انقلاب، محرم راز و امین به همه مقولات هستند و هیچ موضوعی نباید از آنان پنهان داشته شود، مضاف بر آنکه وقوع فساد اقتصادی در هر سیستم و ساختاری امری طبیعی و بدیهی بوده و اگر فساد اقتصادی که متوجه برخی از کارگزاران خاطی و سوءاستفاده گر است، افشا شود نه تنها موجبات ضربه به ساختار نبوده بلکه به تقویت آن انجامیده و با حذف مفسدان، مردم نیز رضایت بیشتر و همدلی فزون تری با دولت بواسط جلب اعتماد آنان، خواهند یافت. فارغ ازاین مولفه ها وظیفه قانونی دولت برخورد با جریان های اخلال گر در سیستم اقتصادی کشور است و مشخص نیست چرا برخی از طیف های سیاسی منتقد دولت که خود همواره پرچم مبارزه با فساد را در دست دارند، از اعلام فسادهای اقتصادی برآشفته و به دولت می تازند. اعتراضی که تنها می تواند از این زاویه و ناحیه باشد که این فسادها در دولت مورد حمایت آنان رخ داده و در آن برهه اعتراضی جامه عمل نپوشیده و اکنون آنان به لحاظ سیاسی این نکته را آسیبی مهلک بر جایگاه خود در نزد مردم می بینند، حال آنکه زدودن فساد از ساختار و سیستم؛ موضوعی معطوف به منافع ملی و عمومی است و نباید نگرش های طیفی و جناحی در آن راه داشته باشد. بالاخره هر پاکسازی و اصلاحی با مقاومت های پیدا و پنهان و مخالفت هایی روبرو بوده و احتمال واکنش های جنجالی برای به انحراف بردن روند مبارزه قابل تصور است و دولت موظف است که بی توجه به این مقولات منطبق بر خواست عمومی و تاکید مقامات عالیه کشور بدون هیچ ملاحظه و مسامحه ای در این زمینه قاطعانه به میدان بیاید و کنش فساد زدای آن هیچگاه به معنای جنجال افکنی و التهاب آفرینی از سوی مردم و دلسوزان لحاظ نشده ومورد حمایت عمومی است. از مبارزه با فساد تا التهاب آفرینی سیاسی بی هیچ شک و شبهه ای کشور و جامعه برای حرکت بر مدار توسعه و پیشرفت نیازمند آرامش و پرهیز از التهاب آفرینی در حوزه های مختلف است اما جالب آنجاست آنانی که طی یک سال و اندی گذشته از هیچ کوششی برای حاشیه آفرینی و بزرگنمایی جدل های سیاسی دریغ نورزیده و از اساس حیات سیاسی آن در مجادله پردازی و اصطکاک آفرینی است این روزها دولت را متهم می کنند که با افشای موضوعاتی همچون فساد 12هزار میلیاردی در پی التهاب آفرینی در جامعه هستند. برخورد قانونی و قاطعانه دولتمردان با فساد اقتصادی، التهاب آفرینی از سوی آنان محسوب می شود اما سیاسی کاری های مفرط و جنجال آفرینی پیرامون موضوعات حاشیه ای از نگاه آنان گویی منطقی و به دور از هر ایراد و اشکالی است. در حالی که سپهر سیاسی بواسطه پرهیز دولت از ورود به مباحث جنجالی، آرامش مطلوبی به خود گرفته و نحله های مختلف سیاسی با نگرش های متفاوت در حال گذار به بسترهای رقابتی و مطلوب برای نقش آفرینی در بزنگاه های حساسی چون انتخابات مجلس آینده هستند، تحولات چند روز گذشته و برخوردهای مسبوق به سابقه توسط عده ای قلیل که به دنبال التهاب آفرینی در جامعه هستند، علامت سوالی در برابر اهداف و اغراض عده ای خاص قرار داده و زنگ خطر را به صدا درآورده که عده ای در پی التهاب آفرینی در فضای سیاسی کشور هستند و اکنون برای فرافکنی آدرس های اشتباهی می دهند. طی چند روز گذشته ممانعت از حضور برخی چهره های اصلاح طلب برای سخنرانی در محافل دانشگاهی و نیز ایجاد التهاب و تشنج نشان می دهد که عده ای بواسطه خلأ گفتمانی و عدم اقبال عمومی در پی جلب افکار عمومی از طریق برخوردهای خشن و غیرقانونی هستند، نکته ای که مداقه و دقت نهادهای متولی امنیت عمومی را برای کنترل و ریشه کنی این رویکردها می طلبد. فارغ از شعارها و نیز رویکردهای به منصه ظهور رسیده از سوی دولت، هر عقل سلیمی می داند که دولت برای رتق و فتق بهتر امور نیازمند آرامش و پرهیز از جنجال است و در این مسیر گام برمی دارد اما منتقدان نیز باید بدانند که اعتدال به معنای سکوت و انفعال نبوده و نیست و دولت برای پیشبرد برنامه های خود نیاز به مقابله جدی و قاطعانه با فساد اقتصادی در شرایط ویژه پولی و مالی خود دارد. علی کریمی پاشاکی