گیل خبر/ میرشمس مومنی زاده با اشاره به درخواست شورای شهر و سازمان حمل و نقل بار و مسافر مبنی بر افزایش کرایه های وسایط نقلیه عمومی گفت: فرمانداری مخالفتی باافزایش نرخ وسایط نقلیه عمومی درون شهری ندارد اما طبق دستورالعمل های ابلاغی ، هرگونه افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی بالاتر از ۱۰ درصد، نیاز به کسب مجوز از ستاد تنظیم بازار استان دارد. درهمین راستا پس ازوصول درخواست شورای اسلامی شهر، جلسات متعدد کارشناسی با حضور شورای اسلامی، سرپرست شهرداری، مدیرعامل سازمان حمل بار و مسافر و اتحادیه تعاونی تاکسیرانی رشت در محل فرمانداری برگزار و نرخ کرایه های درون شهری در تمامی محورها مورد بررسی قرار گرفت تا بامد نظر قراردادن پیشنهادات معتمدین خطوط و توجه یکسان وعادلانه به حقوق مردم و تاکسیرانان وهمچنین توجه به شاخص مسافت و ترافیک، نرخ های جدید تعیین وابلاغ شود. وی بر لزوم افزایش نرخ کرایه به منظور حمایت از قشر شریف و زحمت کش رانندگان تاکسی تاکید نموده و همچنین متذکرشد افزایش نرخ مذکور درعین حال نباید فشار مضاعف وغیرمنطقی برشهروندان تحمیل نماید. مومنی زاده اضافه کرد: همچنانکه اشاره شد ،مکانیزم قانونی برای افزایش نرخ بالای ۱۰ درصد، تصویب مراتب درستاد تنظیم بازاراست که بزودی جلسه ان برگزارو نرخ های جدید با در نظر گرفتن همه جوانب و رعایت حقوق عموم مردم و تاکسیرانان اعلام خواهد شد وبدیهی است که پس ازابلاغ نرخ های جدید نظارت ها تشدید وباهرگونه تخلف ازنرخ های مصوب نیز برخورد قانونی خواهد شد. فرماندار شهرستان رشت درپایان خاطرنشان کرد که روند اجرایی افزایش نرخ با اطلاع و هماهنگی شورای اسلامی شهر، شهرداری رشت، سازمان حمل بار و مسافر و اتحادیه تعاونی تاکسیرانی در حال انجام میباشد واراده فرمانداری براین است که علاوه بر طی مراحل قانونی لازم، برابر دستورالعمل های ابلاغی، حقوق تاکسیرانان وعامه مردم، هردو بطور عادلانه مد نظرقرارگیرد.