به گزارش گیل خبر ، سید عیسی مهدوی فرماندار شهرستان رشت در مورد ارجاع مجدد مصوبات شورای اسلامی شهر رشت از فرمانداری که مدتی است در جلسات شورا به کرار به آن اشاره شده است ، اظهار داشت : در ماده 80 قانون تاکید شده است که شورا های اسلامی شهر ، روستا و بخش ملزم هستند تا ظرف 15 روز مصوبات خود را به بخشداری فرمانداری ارسال نماید و مغایرت و عدم مغایرت آن با قوانین و مراجع به شورای شهر اعلام گردد . وی افزود: اگر این مصوبات مغایرتی با قانون نداشته باشند قابل اجرا هستند و در غیر اینصورت باید اصلاح شوند. فرماندار رشت تاکید کرد:جلساتی فی مابین شورای اسلامی کلانشهر رشت و فرمانداری رشت برای تعامل بیشتر در این خصوص برگزار شد و موارد قانونی در خصوص مصوبات بیان شد. وی گفت: بیشترین اختلاف نظر هایی که در این مصوبات بین فرمانداری و شورای اسلامی شهر رشت وجود دارد مربوط به مواد 16 و 17 شورا در مورد پرداخت کمک هزینه به افراد و نهاد ها است . فرمانداررشت اضافه کرد: شورا باید مصوباتی را به تصویب برساند که بنا به دستور العملی که وزارت کشور ارایه داده است مغایرتی با قانون نداشته باشد و اگر مواردی نیز مغایر با این دستور العمل از سوی کمیته بررسی فرمانداری مشاهده شود مصوبه مزبور به شورای اسلامی شهر رشت ارجاع داده می شود . مهدوی اظهار داشت : وزیر محترم کشور در سالجاری ابلاغیه ای را به تمامی فرمانداری ها صادر کردند مبنی بر اینکه شورای تطبیقی متشکل ازمعاونت برنامه ریزی فرمانداری گیلان ،نماینده تام الاختیار استانداری و کارشناسان و مرجع مربوطه ، مصوبات را با شرایط قانونی تطبیق دهد . فرماندار رشت عنوان کرد: نشست هایی قبل از این ابلاغیه ای با شورای اسلامی شهر رشت برگزار شد و مقرر گردید پیش از اینکه مصوبه ای به تصویب برسد توسط کارشناسان فرمانداری و شورای شهر از نظر جملات ، موارد قانونی و غیره مورد بررسی قرار گیرد . مهدوی ادامه داد: هدف فرمانداری شهرستان رشت تسریع در امور اجرایی شهر است و به قوانین و وظایف محوله ی خود به دید ابزاری نمی نگرد و آماده ی هر گونه تعامل در بخش مدیریت شهری است . وی در زمینه ی بحث انتخاب شهردار رشت اذعان داشت : انتظار ما از مجموعه ی شورای اسلامی شهر رشت این است که با تدبیر و درایت ویژه این مقوله را به سرانجام برسانند و در مورد انتخاب شهردار عرف و معیارهای مدیریتی و اجتماعی شهر رشت را نیز در نظر داشته باشند . وی خاطر نشان کرد : نگرش مردم شهر رشت به مسئولیت های قانونی شورای اسلامی بسیار دقیق و موشکافانه است و امید می رود که اعضای محترم شورای شهر با استناد به اختیارات قانونی خود فرد اصلحی را برای مدیریت شهری رشت برگزینند . /رشت پرس