گیل خبر/ مجلس شورای اسلامی 5 سوال از رئیس جمهور مطرح کرد و تنها از یک پاسخ وی قانع شد. حال سوال این است که تکلیف 4 سؤالی که نمایندگان از پاسخ های رئیس جمهور راجع به آنها قانع نشدند چه می شود؟ برای پاسخ دقیق سراغ آیین نامه داحخلی مجلس شورای اسلامی می رویم. در تبصره ماده 213 این آیین نامه آمده است: «چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می شود.» در جلسه اخیر، بخش اول این تبصره یعنی قانع نشدن اکثر نمایندگان محقق شده است و باید بررسی شود که آیا موضوع مورد سؤال «نقض قانون» یا «استنکاف از قانون» بوده است یا خیر؟ به بیان دیگر، سؤال نمایندگان می تواند راجع به این باشد که رئیس جمهور قانون خاصی را نقض کرده یا خیر؟ مثلاً رئیس جمهور فردی را بیش از 3 ماه در مسند سرپرستی وزارتخانه ای نگه داشته باشد که خلاف قانون اساسی است. همچنین سؤال از رئیس جمهور می تواند راجع به مدیریت وی باشد؛ مثلاً از او بپرسند که چرا بیکاری در جامعه زیاد است یا قیمت ارزهای خارجی بالا رفته است؟ نمایندگان مجلس از پاسخ های رئیس جمهور به 4 سوال درباره « قاچاق، بیکاری، رکود و افزایش نرخ ارز» قانع نشده اند. همه این ها موضوعات مدیریتی هستند و در هیچکدام از سؤال ها، نقض ماده ای از قانون (اساسی یا عادی) مطرح نشده است. لذا از منظر حقوقی می توان گفت که بخش دوم تبصره ماده 213 محقق نشده است و لذا ارجاع سوالات به قوه قضائیه فاقد وجاهت قانونی است. هر چند که عدم ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نافی مسوولیت های رئیس جمهور برای حل مشکلات مطروحه نیست به ویژه آن که بسیاری از نقدهای وارده بر عملکرد دولت وارد است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code