گیل خبر/ شنیده ها حاکی از آن است که رئیس جمهور در خصوص انجام تغییرات در کابینه به جمع بندی نهایی رسیده و به زودی شاهد تغییر و تحولات مهمی در بخش هایی از دولت ـ که عمدتا شامل حوزه های اقتصادی است ـ خواهیم بود. آنچه به نظر می رسد نیاز فوری و ضروری کشور است، اینکه مدیران فعلی که بر این مناصب تکیه زده اند، توان حل آن را ندارند و دست کم تاکنون نتوانسته اند درباره آن اقدام مفیدی انجام بدهند. «تابناک» نوشت: اوضاع و احوال اقتصاد کشور هر روز ناخوش تر می شود و مسئولان و نهادهای اقتصادی، کوچکترین واکنشی هم در قبال این موضوعات نشان نمی دهند. البته برخی مسکن های مقطعی و نسخه های اقتصادی از سوی آنان برای بهبود شرایط داده و پیچیده شده، ولی به طور حتم آنچه تاکنون می توان برداشت کرد، این است که «تفکر فعلی اقتصادی حاکم بر کابینه» نمی تواند در بهبود اوضاع فعلی گام موثر و مفیدی بردارد. در حالی که هنوز تحریم های آمریکا اجرایی و عملی نشده است، برنامه ریزی های اقتصادی مدیران اقتصادی دولت به گونه ای بوده که نتوانسته جو روانی آرامی بر بازار و جامعه حاکم کند و از طرفی اقدامات آنان هم مفید فایده واقع نشده است؛ بنابراین، بسیاری از کارشناسان، رسانه ها و نمایندگان مجلس قائل بر این هستند که دولت باید خانه تکانی اساسی در تیم اقتصادی و تفکر اقتصادی حاکم بر قوه مجریه انجام بدهد. بر همین اساس، رئیس جمهور و برخی اعضای مؤثر دولت در انتخاب و چیدمان دولتمردان تلاش هایی را طی هفته های گذشته برای انتخاب افراد کارآمد و توانمند که بتوانند در شرایط فعلی اقدامات و برنامه ریزی های موثری انجام داده و جایگزین مناسبی برای افرادی که تغییر می کنند، باشند؛ آغاز کردند و حالا گویا این بررسی ها و رایزنی ها به نقطه نهایی خود رسیده است. رایزنی هایی که تا قبل از ظهر امروز ادامه دار بوده و در نهایت رئیس جمهور را مجاب به انجام سه تغییر و آمدن افراد جدید به کابینه کرده است. همان طور که در بسیاری از رسانه ها و محافل تاکنون نقل شده است، اولین تغییر کابینه در ساختمان شیشه ای خیابان میرداماد، یعنی بانک مرکزی اتفاق خواهد افتاد و «ولی الله سیف» پس از پنج سال صندلی رئیس کلی را تحویل خواهد داد. اتفاقی که روز گذشته با کناره گیری دبیر کل بانک مرکزی مقدمات آن آغاز خواهد شد و گفته می شود، به زودی معاون ارزی این بانک نیز از این جایگاه کنار خواهد رفت تا فضا برای استقرار تیم و تفکر جدید بر این مجموعه مهیا شود. خبر رسیده که جانشین سیف شخصی خواهد بود که مدتی کمی است ریاست بیمه مرکزی را تحویل فرد دیگری داده و حکم او برای سفارت ایران در چین صادر هم شده است، اما او که هنوز در ایران به سر می برد، به این مأموریت نخواهد رفت و توسط رئیس جمهور در کابینه به کار گرفته خواهد شد. او کسی جز «عبدالناصر همتی» مشهور به پدر بیمه خصوصی ایران نیست که اصالتی همدانی دارد و ۶۱ ساله است. همتی دکترای اقتصاد دارد و استاد دانشگاه تهران است. او ۵سال در زمان دبیری «حسن روحانی» بر شورای عالی امنیت ملی، عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بوده و از معدود مدیرانی است که در دولت های سازندگی، اصلاحات، مهرورزی و تدبیر و امید سمت های مهم داشته است. او از سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال رئیس پیشین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود. عبدالناصر همتی پس از ۷ سال مدیرعاملی بانک سینا، در ۸ مهر ۱۳۹۲، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی (علی طیب نیا) و تأیید مجمع عمومی بانک ملی به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران انتخاب شد و در ادامه برای بار دوم با حکم طیب نیا، به ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. همتی همچون طیب نیا درجه دکترای اقتصاد خود را در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه تهران اخذ و رساله خود را با حضور در دانشگاه لندن تکمیل کرد و به اتمام رساند. او در دوره مدیریت او بر بیمه، هرج ومرج های بیمه ای دهه شصت و هفتاد از بین رفت و آرامش بر اوضاع بیمه حاکم شد؛ حالا روحانی امید دارد او همین تدبیر را در بانک مرکزی و در خصوص نرخ ارز بکار ببندد. خبر دیگر اینکه بر خلاف تکذیب «محمد باقر نوبخت» و اینکه او گفته همچنان به کار خود در سازمان برنامه و بودجه ادامه خواهد داد؛ رفتن او از این سازمان قطعی شده و پس از این او در دولت تنها عهده دار جایگاه «سخنگویی» خواهد بود. رئیس جمهور درباره انتخاب رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه رئیس جمهور با گزینه های مختلفی رایزنی کرده و اکنون گزینه نهایی مورد نظر روحانی برای این سازمان انتخاب شده است. فردی برای این مسئولیت انتخاب شده که در دولت یازدهم در کابینه بوده و هم اکنون در دولت نیز مسئولیت دارد. «علی طیب نیا» وزیر موفق امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم فردی است که جانشین نوبخت در ساختمان خیابان بهارستان می شود. دیگر تغییر در کابینه که جا به جایی او به قطعیت رسیده است، در مورد «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. گفته می شود، رفتن کرباسیان از این وزارتخانه قطعی شده است، اما او از کابینه جدا نخواهد شد، بلکه جایگزین یکی دیگر از وزیران (احتمالا وزیر صنعت، معدن و تجارت) خواهد شد که او نیز عملکرد مناسبی در وزارتخانه خود بر جای نگذاشته است. البته خبرهایی هم در خصوص گزینه های جانشینی کرباسیان مطرح شده و گفته می شود، «شاپور محمدی» به عنوان یک وزیر جوان که در ۴۴ سالگی کارنامه و رزومه سنگین اقتصادی دارد، به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی و جایگزین کرباسیان به مجلس معرفی خواهد شد. محمدی که اصالتا اهل شهرستان خدابنده استان زنجان است پیش از این مسئولیت هایی همچون ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم را بر عهده بر عهده داشته است. او دارای مدرک دکترای اقتصادسنجی و توسعه است و با رتبه دانشیاری به عنوان عضو هیأت علمی و مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز مشغول بکار است. آنچه تاکنون در خصوص تغییرات در کابینه به نقطه نهایی رسیده است، مربوط به بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و یکی دیگر از وزارتخانه هایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که رئیس جمهور بنا دارد طی هفته جاری و آینده، آن را نهایی کرده و رسمی اعلام نماید.