۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۶:۲۷
گیل خبر/ محسنی اژه ای معاون اول رئیس قوه قضائیه در نشست خبری خود ضمن گرامی داشت دهه کرامت گفت: از جمله موضوعاتی که این روزها داریم بحث تخلفات ارز در زمینه سکه و واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه و ورود برخی خودروها به صورت متخلفانه و غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه مردم عزیز به حق انتظار دارند در این شرایط با مفسدان اقتصادی و متخلفان به شدت و به صورت شفاف برخورد شود، گفت: مردم انتظار دارند قوه قضائیه سریعتر و قاطع تر از گذشته برخورد کند رئیس قوه دستور داد به دادستان تهران که چند شعبه و بازپرس ویژه برای موضوع خودرو و ارز و سکه و ورود کالاهای غیرمجاز اختصاص دهید. به رئیس دادگستری تهران هم دستور داد به محض آماده شدن پرونده ها از دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش را اگر لازم است توجیه مضاعف کرده و پروندهها را با سرعت و خارج نوبت رسیدگی کنند.
اژه ای گفت: در هر موضوعی بازپرس ویژه در نظر گرفته شده است. پرونده خاص تشکیل داده اند و کمک هایی فرستاده اند و قرار شده دادستان کل تهران نظارت و کمک بیشتری کند. ایشان از دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صمت و دستگاه های مرتبط خواستند هرچه سریع تر اطلاعات به دادسراها داده شود.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی هم مشغول است و امیدواریم به زودی برخی پرونده های متخلفین آماده صدور حکم شود و مرحله به مرحله تا جایی که قانون اجازه می دهد، مردم را در جریان قرار دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رهبری تاکید کردند و خود شما رسانه ها تاکید داشتید که قوه قضائیه از لحاظ رسانه تقویت شود، گفت: مرکز رسانه چهار پنج کارگروه تشکیل داده و هر کارگروه از افراد خبره به مسائل رسانه و مسائل تخصصی موضوعات رسانه ای کمک گرفته و امیدواریم در آینده تحول خوبی ایجاد شود.
وی در خصوص مساله خودرو و واردات برخی ماشین های لوکس به صورت غیرقانونی یا با تخلف گفت: اولین نهادی که وارد شد سازمان بازرسی کل کشور بود. ابتدا برخی مسئولان دولتی منکر بودند که چنین چیزی نیست ولی خب بعد از تحقیقات و ورود رئیس جمهور مشخص شد و امروز دولت اذعان دارد از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه واردات خودروهای لوکس تخلف و اقدام غیرقانونی صورت گرفته است و خسارتی که در مساله تقاضا و افزایش قیمت ها داشته در گزارش اطلاع رسانی دولت هم منتشر و اشاره شده است و ما منتظر هستیم تا این لحظه از ناحیه وزارت صمت یا نهاد ریاست جمهوری چیزی رسما به قوه قضائیه منعکس نشده است. همانطور که رئیس جمهور از وزارت صمت و معاونت حقوقی خواستند این مساله برای مردم شفاف سازی شود باید این گزارش را بفرستند تا ما با اطلاعات خودمان مقایسه کنیم.
اژه ای درباره مساله ورود تلفن همراه گفت: اقداماتی شده ۳۰ و چند شرکتی که ارز به آنها تخصیص داده شده بود، برای واردات تلفن همراه اقدام کردند افرادی بازداشت هستند برخی شرکت ها پلمپ شده و اسنادی که به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است که امیدواریم اطلاعات بیشتری را در آینده بدهیم.
وی درباره مساله ارز گفت: ما مشکلات خاص دیگری داریم یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن یا دستگاهی که باید این ارز را اختصاص می داد به برخی کالاهای غیر ضروری این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط ما باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم. باید دقت کنیم چه کالایی را می خواهند وارد کنند و چه مقدار نیاز است. یکی از موضوعات مورد توجه قوه این است که این ارز تخصیص داده شده آیا به کالاهایی تخصیص داده شده که غیرضرور است آیا با سیاستهای دولت هماهنگ بوده و چرا چنین غفلتی صورت گرفته است؟ این نیاز به جامع نگری دارد .
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مساله بعدی این است که کسانی که از سوی شرکت ها و شخصیت های حقوقی ثبت سفارش کردند نسبت به تقاضایشان ارز گرفتند و در خصوص موضوعی که درخواست کردند هیچ سابقه فعالیتی نداشتند یا موضوع فعالیت شرکت شان این نبوده است. دو شرکت وجود دارد که دو برادر هستند ۲۰ و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ گرفته اند در حالی که موضوع فعالیت شان این مساله نیست یا مواردی از این قبیل. شرکت های تازه تاسیس یا قدیمی ارزی برای کالایی درخواست ارز کرده اند که سابقه اش را نداشتند.
وی افزود: موضوع مهم تر اینکه در سال ۹۱ و ۹۲ هم این مسائل را داشتیم و الان تکرار شده و قابل بررسی است. افرادی در بازار که صراف هم نیستند کارشان این بوده که در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشته باشند. مثلا به صورت گسترده سکه خرید و فروش می کردند در مورد برخی از این ها براساس تحقیقات میدانی ملاحظه شد که تلاطمی در بازار ارز به وجود آمده و از ماه های پایانی سال گذشته، به افرادی برخوردند که در بازار صرافی ندارند ولی مبالغ سنگینی را در طول شبانه روز و هفتگی خرید و فروش دارند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند.
اژه ای گفت: برخی از اینها با حکم قضایی دستگیر شدند اینها مدعی اند با هماهنگی بانک مرکزی کار کردند. اینکه این مساله چقدر مورد تایید است و اینکه بر فرض اگر مورد تایید یکی دو نفر در بانک مرکزی بوده آیا سیاست بانک این بوده و به میزانی که ارز دریافت کردند در بازار عرضه کردند یا خیر و اینکه آیا به بانک مرکزی عرضه کردند یا خیر و آیا دولت این سیاست را قبول داشته یا خیر قابل بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: در سال ۹۱ این مورد پیش آمد که افرادی دستگیر شدند یک فردی الان دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشته است. این همان فردی است که قبلا هم دستگیر شده بود. آن زمان حکم او صادر شده بود. نام او حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین است. همان موقع که دستگیر شدند در خرید و فروش عمده ارز و سکه نقش داشتند و بانک مرکزی و برخی وزارت خانه ها به صورت کتبی به دادسرا اعلام کردند این ها با هماهنگی ما بوده و نماینده بانک مرکزی آن زمان در دادگاه حاضر شد و گفت این ها با ما هماهنگ بودند. آن زمان دادسرا کیفرخواست زد رفت دادگاه و وقتی این افراد رسما گفتند اینها با اذن و هماهنگی ما بوده در واقع اینها جرمی مرتکب نشده اند.
وی افزود: یکی از بحث ها این است که الان آیا این مساله مورد تایید بانک مرکزی هست یا نه؟ برخی افراد بانک مرکزی تقاضا کردند و گفتند برخی افراد با ما بودند و آنها را آزاد کنید. البته فرد دیگری بود که در طول مدت کوتاه بیش از ۳ مورد و در هر مورد بیش از ۴ تا ۷ میلیون دلار گرفته و توزیع کرده بود. یکی از مشکلات امروز این است.
اژه ای گفت: زمانی از طرف نیروی انتظامی خواهش کردیم بدون هماهنگی قوه قضاییه مصاحبه نکنید چون جوری مطلب ادا شد که شنونده اینجور می فهمید که انگار دو تن سکه از این آقا گرفته اند، نه. از ایشان هیچ سکه ای گرفته نشده اسناد و مدارک از خودش و فرزندش و برخی نزدیکانش نشان می دهد حتی بیش از دو تن سکه خرید و فروش کردند ولی سکه ای از این ها کشف نشده است.
وی ادامه داد: در ارتباط با یکی از افرادی که تا روز دستگیری به گفته خودش ۳۶ مورد هر دفعه بین ۴ تا ۷ میلیون دلار گرفته، یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است. از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکی که بدست آمده مشخص شده، این فرد و پسرش بیش از دو تن خرید و فروش کرده اند. در این پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.
اژه ای در خصوص مستند بیراهه گفت: خیلی به این مستند پرداختند که عمدتا خارج از کشور و ضدانقلاب بودند. متاسفم که بعضی ها مسائل را یک سویه نگاه می کنند. اگر افراد متعقد به انقلاب و شهدا نیستند پس غیرت شان کجا رفته؟ چرا خود را نیمه برهنه می کنند و یا برهنه می شوند و عفت عمومی را لکه دار می کنند؟ معلوم است این جرم است.
وی ادامه داد: بله زمانی است فرد در پیج خود که رمز دارد این را منتشر می کند اما وقتی که صفحه طرف باز است، مانند فضای واقعی است. اگر فرد با این وضع بیاید در خیابان تاب نمی آورید. هرکسی که کوتاهی کرده از دولت و مسئولان باید پاسخ گوی پیشگاه خداوند باشد. باید بگویم این فرد یک شب هم بازداشت نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: من خودم این مستند را ندیده ام اما کسانی که آن را دیده اند می گویند نه چهره این خانم مشخص است نه از صدایش مشخص است چه کسی بوده البته شاید کسانی که در اینستاگرام می بینند بشناسند.
وی با بیان اینکه بعضی افراد هستند که از خارج از کشور پول می گیرند که هنجارشکنی کنند، گفت: اگر چنانچه صدا و سیما با نیروی انتظامی آمده برای جلوگیری از آسیب های آینده کاری کرده است که حتی چهره و صدای طرف مشخص نیست چرا این گونه برخورد می شود؟ فرد بازداشت شده و نیروی انتظامی برای پیشگیری مستندی بسازد ، اینجا قاضی می گوید گزارشی تهیه کنید و در مرکز قوه قضائیه این مستند را تهیه کنید که در این قضیه خودشان اقدام کردند از مرکز قوه قضائیه هم استفاده نکردند و به قاضی هم گزارش ندادند. اگر چهره و مشخصات فرد مشخص شود بله کار نادرست صورت گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده ریخته گران گفت: حکم پرونده برای برخی از افراد صادر شده است که بعضی از افراد حکم شان ۱۵ سال و بعضی ها کم تر است.
اژه ای درباره پرداخت معوقات بانکی گفت: برخی معوقات پرداخته شده است و بانک ها به خاطر داشته باشند بدهی خود را پرداخت کنند تا برای مردم گرفتاری درست نکنند.
وی در خصوص لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه باید از طرف قوه قضائیه برود تا در شورای نگهبان و مجلس به مشکل بر نخورد . این لایحه از دولت به قوه قضائیه رفته است. البته در بعضی موارد مجازات بازدارنده مانند حبس پیش بینی شده است که بسیار در نظر گرفته شده است که با حبس زدایی منافات دارد. اگر سرپرست خانواده به حبس برود شاید جنبه بازدارندگی داشته باشد اما مشکلات دیگری به وجود می آورد.
محسنی اژه ای در مورد رای دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه واردات خودروهای خارجی که گفته بودند به قبل از سال ۹۶ باید برگردد، گفت: دیوان عدالت اداری به این موضوع وارد شده است. قبلا تعرفه تا ۴۵ درصد بود و بعد گفتند تا ۹۰ درصد. برخی افراد شکایت کردند و اعمال تا ۹۰ درصد را متوقف کردند الان هیات عمومی هنوز نظر نداده و موضوع کلا منتفی است چون ورود خودروها منتفی شده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات ذوالنور درباره اعطای ۲۵۰۰ تابعیت آمریکایی به ایرانیها در مورد ورود قوه قضائیه به این موضوع گفت: از اینکه واقعا این عدد دوتابعیتی باشد بی اطلاع هستم در مورد دو تابعیتی ها گفتم کسانی که کارمند دولت هستند حق داشتن تابعیت مضاعف را ندارند و اگر ثابت شود خلاف است. وزارت اطلاعات بارها مدعی شده در حال حاضر افرادی را برکنار کردیم و دوتابعیتی نداریم هیات تحقیق و تفحص مجلس گفته ما تحقیق را داریم و دادستان کل هم وارد شده و نمی دانم گزارش مجلس ابلاغ شده یا نه. به اطلاعات سپاه هم سپرده شده اگر کارمند دولتی دوتابعیتی باشد تخلف است و باید برکنار شود.
اژه ای در خصوص برخی از واریزی های اشتباه به حساب افراد و بازداشت آنان گفت: کیس های مختلفی در این زمینه وجود دارد. ما از طریق بانک مرکزی و بانکهای دیگر و دادگاه انقلاب سوال کردیم که این جریان به کجا رسیده است. بانک مرکزی می گفت این یک اشتباه بانکی بوده است اما در استان های مورد داشتیم یکی از روسای دادگاه کرمان به من زنگ زد که ۱۰ هزار میلیار تومان کلاه برداری را گرفتیم. گفتم مگر داریم که افرادی ۱۰ هزار میلیارد تومان داشته باشند؟ حالا اگر فرد جز واسطه ها باشد که بازداشتش درست بوده است اما اگر فرد اطلاعی نداشته بازداشتش بی مورد است. به یاد دارم که گفتند زمانی در یک حسابی ۱۸ میلیارد وجود دارد آیت الله آملی لاریجانی گروهی را برای تحقیق فرستادند آخر چیزی هم دستگیر نشد چون می گفتند اشکال فنی است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد قانون مبارزه با اخلال گران در سیستم اقتصادی و اینکه این قانون کارآمد است یا نه گفت: از نظر تعیین مجازات هست و تا اعدام در این موارد پیش بینی شده و بالاتر از اعدام نداریم. بنابراین از حیث مجازات مشکلی ندارد تشخیص اینکه چه چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور است یا قاضی باید تشخیص دهد یا بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد. اینجا قانون باید تکمیل شود و بگوید مصادیق چطور باید باشد.
وی ادامه داد: به اعتقاد من ما در شرایط جنگ آیین دادرسی خود را داریم ما معتقدیم در جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم و آمریکا جنگی اقتصادی علیه ما شروع کرده است. اگر قائل باشیم این جنگ اقتصادی است و شرایط جنگی است در لحاظ آیین دادرسی، نه در حیث مجازات، باید آیین مختص شرایط خاص داشته باشیم در یک پرونده نحوه ابلاغ و گرفتن وکیل و صدور حکم همه وقت می گیرد این زمان ها طولانی است و از حیث آیین دادرسی در نحوه ابلاغ و احضار باید با شرایط زمان منطبق باشد و قانون باید اصلاح شود.
اژه ای در مورد اظهارات کریمی قدوسی که گفته سعودی ها ۱۳ نفر را برای اخلال در وضعیت کشور وارد کشور کردند و اینکه گفته شده ۳.۵ میلیون سکه وارد کشور شده یا خارج شده است و اینکه آیا به این گستردگی بوده است یا خیر؟ گفت: در اینکه سعودی ها با اسرائیل و آمریکا در جهت اقدامات مخالف ارز و امنیتی علیه کشورمان کار می کنند، بحثی نیست؛ اما درباره اینکه ۱۳ نفر را اعلام کرده باشد خبر ندارم.
وی در مورد اینکه مقداری سکه به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است، گفت: این درست است اما این عدد را نمی دانیم. همین افرادی که بعضا دستگیر شده اند در همین رابطه بازداشت شدند. بخشی از ارز هم وارد شده هم خارج شده؛ اگر بتوانیم این قسمت را تفکیک کنیم و بانک مرکزی تایید کندچقدر با مجوز آنها بوده است، می توانیم بررسی کنیم. اما از اعداد خبر ندارم.
اژه ای در پاسخ سوالی در خصوص درنامه تعدادی از دانشجویان به روسای سه قوه و ارائه راهکار و همچنین تشکیل دادگاه برای جنگ اقتصادی گفت: از نامه دانشجویان به سران سه قوه تشکر می کنم . افراد ممکن است پیشنهاداتی داشته باشند که مطرح کنند ، من به سهم خودم و قوه قضائیه از این دانشجویان تشکر می کنم. در این نامه عنوان شده بود که رئیس قوه قضائیه با دانشجویان دیداری داشته باشند من خودم با این عزیزان دیداری خواهم داشت. این عزیزان مسائلی را مطرح کردند که رسیدگی شده است.
وی افزود: باید در مورد پرونده های خاص نسبت به چگونگی و زمان رسیدگی ایرادات برطرف شود. من بارها گفته ام که در این موارد دادگاه علنی پخش شود و یا من می توانستم بگویم چند نفر بازداشت شده اند این بسیار خوب است مردم هوشیار می شوند.
ایلنا
همرسانی کنید:
نظر شما: