۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۲۳:۴۶
گیل خبر/ سرویس سیاسی: عصر روز ٥شنبه مورخ ٢١ تیر ماه ٩٧ نشست خبرى با موضوع حقوق شهروندى با حضور شهین دخت مولاوردى دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندى و استاندار گیلان و فرمانداران استان و جمعى از مدیران استانى و اصحاب رسانه در استاندارى گیلان برگزار گردید.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندى و استاندار گیلان پس از شنیدن سخنان برخى حضار در راستاى موضوعات مهاجرت و حقوق شهروندى، محیط زیست و حقوق شهروندى، حقوق بشر و حقوق شهرومدى، اقلیت هاى دینى و مقوق شهروندى، نگاه معلولین و حقوق شهروندى، نیارهاى بنیادى بشر (حق شهروندى) و حقوق شهروندى با سرفصل هاى مورد بحث به ایراد سخنانى پرداخت.
نماینده عالى دولت در استان گیلان نیز با خوش آمدگویى به مولاوردى و تمام حضار با اشاره به فعالین حاضر در امور حقوق شهروندى افزود: امیدوارم بتوانیم با چنین جلسات به خروجى مناسبى در راستاى اعتلاى منشور حقوق شهروندى برسیم.
سالارى با بیان ابهام در دامنه مفهوم حقوق شهروندى اذعان داشت: در بحث درک اصل این حقوق هنوز به جایگاه مطلوبى نرسیده ایم و نیاز به بحث و آموزش بیشترى داریم.
استاندار گیلان هدف از این جلسه را هماهنگى بیشتر بین دستگاه هاى مختلف عنوان کرد واظهار داشت: حقوق شهروندى از وعده هاى اصلى دکتر روحانى و همچنین تکلیف ریاست جمهورى به نهادهاى زیر مجموعه عمل به چارچوب ساختار منشور حقوق شهروندى است.
وى افزود: در استان ها بحث پاسخگویى به شهروندان از اصول اجراء حقوق شهروندى است و مردم از همه ى ما میتوانند سوال کنند اما رابطه انسجام و اجراء اصول حقوق شهروندى در نهادهاى دولتى بحث دیگرى است که در بحث ساختار دولتى و بحث پاسخگویى به طور واضح تبیین نشده که در چه مواقعى و به کدام نهاد یا فرد یا افکار عمومى مى بایست پاسخگو باشند.
استاندار گیلان با اشاره به تعاریف مجموع الجزایرى که در ساختار نهادها، مانع شفافیت و پاسخگویى در برخى بخش هاست تاکید کرد: استقلال حرفه اى و استقلال عملکردى نیازمند حرکات منسجم ترى است اما پاسخگویى به مردم به خصوص در راستاى احقاق حقوق شهروندى باید در دستور کار تمام نهادهاى زیر مجموعه دولت قرار گیرد.
وى افزود: مثلا اگر سامانه ١١١ براى پاسخگویى به انتقادات و پیشنهادات مردم بهتر و به موقع عمل کند مى توان نتایج مطلوب ترى ازین طرح به دست آورد.
استاندار گیلان با ابراز امیدوارى در خصوص تحقق مصادیق و موارد مندرج در منشور حقوق شهروندى اذعان داشت: در راستاى احقاق حقوق شهروندى و توجه به جوانان و بانوان نیز با توجه به استفاده از جوانان و مدیران در سالهاى دورتر و نزدیک به سال هاى اولیه انقلاب و به کار گیرى جوانان و مشارکت جدى در امور اجرایى حکومتى و دولتى باید به همان صورت پیگیرى شود و از جوانان و بانوان در همان وسعت استفاده مطلوب به عمل آید.
سالارى در انتها با بیان لزوم تعریف ساز و کارهاى مناسب صنفى و قشر هاى مختلف جامعه و شنیدن به موقع صداى مردم در تمام صنوف براى کاهش هزینه ها در حل مشکلات جامعه خاطر نشان ساخت: تشکیل تشکل هاى مردم نهاد و حضور و مشارکت تمام اقشار با هر عقیده و نظرى با توجه به قانون اساسى ممکن است و چنین رویه اى نیاز کنونى جامعه در تحقق حقوق شهروندى است.
در ادامه جلسه شهیندخت مولاوردى با عرض سپاس از حضور تمام حضار و تسلیت به تمامى هموطنان در سانحه رانندگى سنندج، به گزارشى از حدود یک سال فعالیت خود با این عنوان اشاره کرد و گفت : دلایل اینکه براى رئیس جمهور نیاز و ضرورت ایجاد منشور حقوق شهروندى،تدوین و ابلاغ آن احساس شد، به شکل سر کار آمدن دولت یازدهم و وعده هاى ریاست جمهورى در دوره ى قبل در راستاى احقاق حقوق به جا مانده از گذشتگان بود.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندى با بیان اینکه بررسى هاى بیشتر این منشور نشان از قالب حقوق بشرى بودن این منشور دارد تا حقوق شهروندى، اذعان داشت: پس از اعلام و ابراز اراده دولت در اجراء این منشور، ابلاغیه اى به تمام نهادهاى زیر مجموعه در تکلیف اجراء آن ارسال شد.
وى افزود: پس از اعلام به مرحله اقدام میرسیم که پس از ابلاغ آن به دستگاههاى اجرایى رئیس جمهور درخواست تعریف برنامه ى اجرایى از نهادهاى مختلف داشتند که کماکان نیازمند همکاریهاى بیشتر در هماهنگى ساز و کار منشور حقوق شهروندى با نهادهاى زیر مجموعه دولت هستیم.
مولاوردى با اشاره به تاکید رئیس جمهور در بحث ساماندهى تشکیلات ادارى و اجراى مصوبات حقوق شهروندى پس ازسپرى کردن آموزش هاى مربوطه کارمندان در راستاى رفع نارضایتى جامعه از نظام ادارى اظهار داشت: میز خدمت نیز از طرح هایى در راستاى احقاق منشور حقوق شهروندى است که در استان گیلان به اجرا درآمده است.
عکس: پدرام اقدامی
[gallery ids="368869,368870,368871,368872,368873,368874,368875,368876,368877,368878,368879,368892,368880,368881,368882,368883,368884"]
نماینده عالى دولت در استان گیلان نیز با خوش آمدگویى به مولاوردى و تمام حضار با اشاره به فعالین حاضر در امور حقوق شهروندى افزود: امیدوارم بتوانیم با چنین جلسات به خروجى مناسبى در راستاى اعتلاى منشور حقوق شهروندى برسیم.
سالارى با بیان ابهام در دامنه مفهوم حقوق شهروندى اذعان داشت: در بحث درک اصل این حقوق هنوز به جایگاه مطلوبى نرسیده ایم و نیاز به بحث و آموزش بیشترى داریم.
استاندار گیلان هدف از این جلسه را هماهنگى بیشتر بین دستگاه هاى مختلف عنوان کرد واظهار داشت: حقوق شهروندى از وعده هاى اصلى دکتر روحانى و همچنین تکلیف ریاست جمهورى به نهادهاى زیر مجموعه عمل به چارچوب ساختار منشور حقوق شهروندى است.
وى افزود: در استان ها بحث پاسخگویى به شهروندان از اصول اجراء حقوق شهروندى است و مردم از همه ى ما میتوانند سوال کنند اما رابطه انسجام و اجراء اصول حقوق شهروندى در نهادهاى دولتى بحث دیگرى است که در بحث ساختار دولتى و بحث پاسخگویى به طور واضح تبیین نشده که در چه مواقعى و به کدام نهاد یا فرد یا افکار عمومى مى بایست پاسخگو باشند.
استاندار گیلان با اشاره به تعاریف مجموع الجزایرى که در ساختار نهادها، مانع شفافیت و پاسخگویى در برخى بخش هاست تاکید کرد: استقلال حرفه اى و استقلال عملکردى نیازمند حرکات منسجم ترى است اما پاسخگویى به مردم به خصوص در راستاى احقاق حقوق شهروندى باید در دستور کار تمام نهادهاى زیر مجموعه دولت قرار گیرد.
وى افزود: مثلا اگر سامانه ١١١ براى پاسخگویى به انتقادات و پیشنهادات مردم بهتر و به موقع عمل کند مى توان نتایج مطلوب ترى ازین طرح به دست آورد.
استاندار گیلان با ابراز امیدوارى در خصوص تحقق مصادیق و موارد مندرج در منشور حقوق شهروندى اذعان داشت: در راستاى احقاق حقوق شهروندى و توجه به جوانان و بانوان نیز با توجه به استفاده از جوانان و مدیران در سالهاى دورتر و نزدیک به سال هاى اولیه انقلاب و به کار گیرى جوانان و مشارکت جدى در امور اجرایى حکومتى و دولتى باید به همان صورت پیگیرى شود و از جوانان و بانوان در همان وسعت استفاده مطلوب به عمل آید.
سالارى در انتها با بیان لزوم تعریف ساز و کارهاى مناسب صنفى و قشر هاى مختلف جامعه و شنیدن به موقع صداى مردم در تمام صنوف براى کاهش هزینه ها در حل مشکلات جامعه خاطر نشان ساخت: تشکیل تشکل هاى مردم نهاد و حضور و مشارکت تمام اقشار با هر عقیده و نظرى با توجه به قانون اساسى ممکن است و چنین رویه اى نیاز کنونى جامعه در تحقق حقوق شهروندى است.
در ادامه جلسه شهیندخت مولاوردى با عرض سپاس از حضور تمام حضار و تسلیت به تمامى هموطنان در سانحه رانندگى سنندج، به گزارشى از حدود یک سال فعالیت خود با این عنوان اشاره کرد و گفت : دلایل اینکه براى رئیس جمهور نیاز و ضرورت ایجاد منشور حقوق شهروندى،تدوین و ابلاغ آن احساس شد، به شکل سر کار آمدن دولت یازدهم و وعده هاى ریاست جمهورى در دوره ى قبل در راستاى احقاق حقوق به جا مانده از گذشتگان بود.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندى با بیان اینکه بررسى هاى بیشتر این منشور نشان از قالب حقوق بشرى بودن این منشور دارد تا حقوق شهروندى، اذعان داشت: پس از اعلام و ابراز اراده دولت در اجراء این منشور، ابلاغیه اى به تمام نهادهاى زیر مجموعه در تکلیف اجراء آن ارسال شد.
وى افزود: پس از اعلام به مرحله اقدام میرسیم که پس از ابلاغ آن به دستگاههاى اجرایى رئیس جمهور درخواست تعریف برنامه ى اجرایى از نهادهاى مختلف داشتند که کماکان نیازمند همکاریهاى بیشتر در هماهنگى ساز و کار منشور حقوق شهروندى با نهادهاى زیر مجموعه دولت هستیم.
مولاوردى با اشاره به تاکید رئیس جمهور در بحث ساماندهى تشکیلات ادارى و اجراى مصوبات حقوق شهروندى پس ازسپرى کردن آموزش هاى مربوطه کارمندان در راستاى رفع نارضایتى جامعه از نظام ادارى اظهار داشت: میز خدمت نیز از طرح هایى در راستاى احقاق منشور حقوق شهروندى است که در استان گیلان به اجرا درآمده است.
عکس: پدرام اقدامی
[gallery ids="368869,368870,368871,368872,368873,368874,368875,368876,368877,368878,368879,368892,368880,368881,368882,368883,368884"]
همرسانی کنید:
نظر شما: