گیل خبر/ امیر حسین کریمی تیری در سکوت روزهای تیرماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت خورشیدی به عجیب ترین شکل ممکن می گذرند. سکوت رسانه ای در قبال برخی از اخبار عجیب این روزها، از اندام رسانه های کشور بالا رفته و بحث اصلی اکثر رسانه ها پیرامون تعهدات اروپا در برجام و نوسانات نرخ ارز می چرخد تا این چرخش سرانجام زبان رسانه ای را به سکوت وادارد یا درخوشبینانه ترین حالت اندکی الکن کند. در این میان بخشی از مهمترین اخبار این روزها که مربوط به تنش های آبی در نواحی کویری کشور است بالکل از دیدرس رسانه ها خارج شده است و به اعتراض مردم این مناطق در قبال یکی از اصلی ترین نیازهایشان وقعی نهاده نمی شود. رقص در رویای جوانی شانزدهم تیرماه ۹۷ است. کانال های تلگرامی بیشماری که رسانه ها ی رسمی کشور نیستند اما درست یا غلط نقش رسانه ها را ایفا می کنند، خبر از دستگیری و اعتراف دختر جوانی به نام مائده هژبری می دهند. در کمتر از چند ساعت اکثر شبکه های اجتماعی پر از توییت ها، پست ها و هشتگ هایی می شوند که شبیه هر کنش اجتماعی دیگری سعی می کنند ورقی از حمایت را با هم مهر بزنند. چند ساعت بعدتر، اصلی ترین رسانه ی تصویری کشور، بازجویی متهمی را پخش می کند که گویی هنوز نمی داند چه وجهی از اعمال او به قانون زمین برخورده است. گیج، مبهوت و غرق در مرداب نوجوانی به رقص در رویای جوانی نگاه می کند که گویا برای او عاقبتی نداشته است. منشور حقوق شهربندی؟! به یک سال و چند ماه پیش باز می گردم. منشور حقوق شهروندی، با هلهله رسانه ای رونمایی شد و کمتر کسی بود که با دیدن بندهای متعدد آن احساسی از امنیت و غرور نداشته باشد. احساسی از این که اصلاحات راه را اشتباه نرفته است. اما اتفاق ۱۶ تیر ۹۷ من را به این صرافت می اندازد که بار دیگر بندهای این منشور را مطالعه کنم. در بند «ب» و در ماده ۹ این منشور آمده است: "حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه ای به ویژه آن ها که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت آمیز نظیر هجو و افترا حتی از طریق نقل قول به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کنند." حال اگر این منشور به همه دستگاه های اجرایی و مراجع ذی ربط ابلاغ شده است و نهادهایی همچون وزارت اطلاعات _ که عالی ترین نهاد امنیتی زیرمجموعه دولت است _ این مهم را چراغ راه خود قرار داده است، چگونه اعترافی بر آنتن رسمی رسانه سراسری کشور پخش می شود که می تواند نافی حیثیت و آبروی شخص باشد و زندگی آینده او را با مخاطره روبه رو کند؟!   به کجا باید می رسیدیم؟!   حق انتقاد، قرار ما با دولتی بود که خود منتخبش کردیم و این حق به بهانه مصلحت نباید قربانی می شد تا در سایه آن انصاف را به سایه ببریم و کتمان را پرواز دهیم. دولت حسن روحانی در عملکرد یکساله دوره دومش با کاستی های زیادی روبه رو بوده است که اصلی ترینش نفی صریح حقوق اجتماعی شهروندانی است که منشور حقوق شهروندی را تکیه گاه خود در بیان اعتراضات قرار داده بودند. اگر ایمانی در فراپشت تمام تلاش های اردیبهشت ۹۶ وجود داشته باشد، و موضوع جدای از بازی های سیاسی و انتخاباتی به تدبیر و ایدئولوژی دولت روحانی هم مرتبط باشد، پس نمی توان حال ناخوش این روزهای جریان اجتماعی را دید و چیزی نگفت. چرا که طریق دولت تدبیر و امید، طریقی نبود که این روزها شاهد آن هستیم. به راستی کدام بندها و ماده های منشور حقوق شهروندی از روی کاغذ خارج شده به مرحله اجرایی شدن رسیدند و کدام نهادها در اجرای یکی از اصلی ترین سندهای کاری دولت های یازدهم و دوازدهم عمده تلاش خود را به کار گرفتند؟!