گیل خبر/ بهنام ربیع زاده
انتخابات اصناف و بازاریان کشور در روزهای پایانی اردیبهشت ۹۷ برگزار شد اما شفت هنوز افراد جدید اتاقش را نشناخته است!
گویا چهارم خرداد بود که فاضلی رییس اتاق اصناف کشور بیانیه ای در این زمینه صادر کرد و در بخشی از آن به «بی تدبیری» بعضی از مسئولین که نتوانسته اند انتخابات مزبور را برگزار نمایند اشاره کرد.
فاضلی اگرچه مستقیما نامی از ترابی نبرد اما کیست که نداند « سرپرست» اداره صنعت ، معدن و تجارت شفت مسئول برگزاری انتخابات بوده و یکی از مخاطبان رییس اتاق اصناف کشور است.
چرا انتخابات شفت پیچیده شده است ؟
تا قبل از اینکه حواشی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شفت رسانه ای شود خیلی ها از عمق ماجرا بی خبر بودند و اعتراضی دیده نشده بود تا اینکه خبری مبنی بر مداخله مستقیم رییس اداره صنعت و معدن شفت در این امر منتشر شد.
در آن خبر که با پرسش «چرا انتخابات اتاق اصناف شفت برگزار نمی شود» شروع شده بود ، سرپرست اداره شهرستان را به لابی گری و سنگ اندازی و دخالت در انتخابات مربوطه متهم کرده بود .
در ادامه آمده بود«اداره صنعت و معدن می خواهد با حیله و ترفند اتحادیه لوازم خانگی با سابقه هیجده ساله ( با بیش از سیصد واحد صنفی ) را - حتی با توصل به تخلف از قانون - از گردنه خارج کند. »
اما سرپرست صنعت و معدن شفت میگوید که کارش قانونی ست و هیچگونه تخلفی انجام نشده است.
آیین نامه چه میگوید ؟
بندهایی در آیین نامه وجود دارد که اجازه ادغام دو یا چند اتحادیه ( البته کم تعداد و کم کار و کم تاثیر ) را به کمیسیون داده است اما معترضان میگویند هدف چیز دیگری ست!
آنها میگویند یکی از موارد «خلاف» ادغام دو اتحادیه لوازم خانگی و مصالح ساختمانی ست. چرا که اتحادیه لوازم خانگی بعد از ماشین آلات ، دومین سندیکای پرتعداد و فعال در شفت است. اگر بنا بر ادغام بود باید باید سراغ اتحادیه هایی که کمتر از ۳۰ - ۴۰ و حتی کمتر عضو دارند میرفتند .
ورود اداره کل
مناقشات ادغام ( حذف از سایت اصناف ) اتحادیه لوازم خانگی که رییس اش هم عضو اتاق اصناف استان هست و هم کشور ، به استان کشیده شد و کمیسیون استان که از حدود ۳۰ نفر از مدیران کل و روسای ادارات و ... تشکیل شده بود ، عدم رعایت موادی از آیین نامه از طرف سرپرست شفت را که منجر به « حذف اتحادیه مذکور از سایت ایرانیان اصناف» شده است را «سهوی» دانست و با توجه به « عدم رعایت دستورالعمل و آیین نامه برگزاری انتخابات» به « احیای مجدد اتحادیه لوازم خانگی شفت در سایت مذکور» رای داد.
این کمسیون در ۱۸ اردیبهشت برگزار شده بود که نسخه ای از صورتجلسه به ضمیمه نامه دلق پوش به شفت ارسال شد.
اما قبل از آن هم نامه دیگری با امضای معاون بازرگانی به اداره شفت فرستاده شده بود .
محمود خانزاده در اسفند ۹۶ با استناد به موادی از آیین نامه که رعایت نشده بود از سرپرست اداره شفت خواسته بود که انتخابات اتحادیه مورد بحث «بصورت مستقل» برگزار شود.
ترابی استان را دور زد
عده ای میگویند ؛ گویا سرپرست اداره شفت تمام امور شهرستان را وانهاده و همه انرژی اش را مصروف حذف یک اتحادیه نموده است!
ترابی وقتی با دستورات استانی و رای کمیسیون استان ( در هردو مورد ) مواجه شد پا را فراتر نهاد و مستقیما با پایتخت مکاتبه نمود!
انگار او تمام تخم مرغ هایش را در سبد اتاق اصناف گذاشته بود .
پیگیریهای او باعث شد که نامه ای با استناد به « گفتگوی تلفنی با سرپرست صنعت ، معدن و تجارت شفت» !! و با امضای « از طرف - گل کوهی» به نیابت از احمدی رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت به دلق پوش نوشته شود و درآن یادآوری شود که حذف « مطابق قانون» صورت گرفته است !!
چرا ؟
موضوع دعوای تعدادی از اتحادیه های شفت با اداره مرتبط اگرچه مدتی طول کشیده و تاکنون فرجامی نداشته است در همین بخش ها خلاصه می شود اما با کنار هم قراردادن موارد فوق دو « عنوان» دائما به چشم می آید ؛ «سرپرست» و « اتحادیه لوازم خانگی» .
و همچنین دو پرسش اساسی در افکار عمومی بوجود آمده است . اول اینکه فرض براینکه اتحادیه لوازم خانگی از گردونه حذف شود و یا با مصالح ساختمانی ادغام شود . خب ! چه مشکلی حل می شود و چرا اینهمه برای انجام اینکار پافشاری می شود ؟!
یعنی اداره صنعت معدن و تجارت در شفت هیچ کار دیگری ندارد و تنها مشکل اش کنار گذاشتن یک اتحادیه است و با انجام اینکار همه مشکلات حل خواهد شد؟ یا موارد دیگری پشت آن است که برای سرپرست اش بسیار حیاتی ست ؟!
پرسش بسیار مهم تر «سرپرستی دوساله ترابی» ست. مگر در قانون مدت سرپرستی یک اداره "سه ماه " ( و نهایتا یک دوره
تمدید) تعریف نشده است ؟ پس چه شده است که اداره ای برای قریب به دوسال !! است با سرپرست اداره می شود و هیچکس بفکر تعیین جایگزین و یا صدور حکم ریاست در پست مذکور نیست ؟
براساس قانون زمان سرپرستی حداکثر یک دوره شش ماهه تعریف شده و بیش از این زمان نیز سرپرستی وجاهت قانونی نخواهد داشت.