به گزارش گیل خبر، جبار کوچکی نژاد درخصوص مصوبه دولت مبنی بر افزایش مجازات های نقدی جرائم درحوزه صید و شکار، گفت: دولت در جایگاه قانونگذاری نبوده و تنها می تواند در چارچوب قوانین مصوب مجلس آیین نامه های اجرایی را برای عملیاتی شدن به دستگاه ها ابلاغ کند، البته قوانین برای جلوگیری از صید و شکارهای غیرقانونی به میزان کافی وجود دارد؛ تنها دربحث حمایت از محیط بانان باید قوانین کارآمدتری را تصویب کرد.

نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در بحث حفاظت از محیط بانان و برای جلوگیری از تعرض به ماموران نیروی انتظامی باید قوانین محکم تر و مجازات های سنگین تری را مصوب کرد، افزود: محیط بانان باید بتوانند درزمان وقوع حادثه و درشرایط خطر برای حفاظت از جان خود از اسلحه استفاده کنند، بنابراین با توجه به اینکه حفظ پرندگان نادر یکی از وظایف سازمان محیط زیست است، باید دولت و مجلس تلاش های بیشتری را درتصویب قانون انجام دهند.

وی با تاکید بر آمادگی مجلس در حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، تصریح کرد: در حال حاضر شکارهای غیرقانونی و تخلفات در عرصه منابع طبیعی و بیشتر در حوزه صید انجام می شود که خوشبختانه با فعالیت دادگاه ها و قضات خاص افراد متخلف شناسایی و مجازات می شوند؛ اما اگر قوانین بازدارنده نیست و مشکلات همچنان وجود دارد، سازمان محیط زیست باید گزارشات لازم را درخصوص ضعف های قانونی به مجلس ارایه دهد.

نایب رییس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس، با اشاره به اینکه در جلسات فراکسیون محیط زیست با مسئولان این سازمان بحثی از ضعف ها و خلاء های قانونی در جلوگیری از صید و شکار صورت نگرفته است، گفت: ساختار محیط زیست نظارتی بوده و اجرایی نیست، بنابراین به عنوان یک دستگاه کنترلی درجلوگیری از تخریب محیط زیست باید به وظایف خود دراین بخش عمل کند.

هیات وزیران با هدف افزایش اثربازدارندگی مجازات های درنظرگرفته شده درقانون صید و شکار با افزایش مجازات های نقدی جرائم موافقت کرد.

به گفته سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با استناد به بررسی های فنی و حقوقی صورت گرفته، مجازات های نقدی، افزایش 15 تا 30 برابری نسبت به مجازات های نقدی مصوب سال 1375 خواهد داشت.