گیل خبر/سعید فرج پور *عضو شورای شهر رودسر آنچه بیش از همه موجب شد که مدیریت شهرها به دست مردم سپرده شود، نکته بسیار حائز اهمیتی بود که سال ها مدیریت کشور از کنار آن عبور کرده بود و آن اداره شهرها بر پایه درآمدهای حاصل از فرایندهای درونی خودشان بود. اصولا در سراسر جهان شهرها بر همین پایه اداره می شوند و زیستن در آنها هزینه هایی دارد که شهروندانش موظف به پرداخت آن هستند و هرگاه چنین پتانسیلی در درون هر حوزه جغرافیایی وجود نداشته باشد، شهرها مجبورند مدام مرتبه شهری خود را از دست داده و درجات مرغوبیت خود را در حال سقوط ببینند و این سقوط ممکن است تا آنجا پیش برود که شهریت یک حوزه جغرافیایی از دست رفته و سازوکار شهری خود را از دست بدهد. پس از اجرائی شدن قانون شوراها و کناررفتن کمک های دولتی از پشت سازوکار مدیریت شهری محکی جدی به ساختار شهری هریک از شهرهای کشور وارد آمد. برخی از این شهرها درجات شهرداری هایشان نزول کرد و بخشی از آنها در مواجهه با خلأ کمک های دولتی و برای حفظ جایگاه خود در درجه بندی ها مجبور شدند در برابر فقدان درآمدهای پایدار به سمت شهرفروشی و اتکا به قشر خاصی از سرمایه گذاران پیش بروند؛ سرمایه گذارانی که فقط هنگامی علاقه مند به سرمایه گذاری در حوزه شهرها شدند که منافع عمده ای از سرمایه گذاری نصیبشان شود و هیچ تفاوتی برایشان نداشت که این منافع از بخشی از هویت شهرها هزینه شده باشد. در شرایطی خطیر مانند آنچه امروز اغلب شهرداری های کشور با آن مواجهند، انگار که عمل کردن بر موازین شهرسازی فقط می تواند یک شعار شیک و رمانتیک باشد، وقتی که شهروندان حاضر نیستند هزینه های واقعی زندگی در شهرها را به درستی بپردازند و از طرفی اعتبارات رانتی - نفتی دولت نیز از پشتوانه شدن برای شهرداری ها شانه خالی می کنند، سردادن چنین شعارهایی عمدتا رمانتیک و بی ربط به نظر می رسد. بدون شک عادلانه خواهد بود که زندگی در شهرها به واسطه وجود امکانات بیشتر متضمن هزینه بیشتری باشد و اصولا شهرهای بزرگ با توسل به همین راه حل میزان شهروندان خود را تعدیل می کنند. امروزه زندگی در شهری مانند نیویورک آن قدر هزینه های سنگینی دارد که علاقه مندان یا از خیر شهروندِ نیویورکی شدن می گذرند یا با پروراندن رؤیای نیویورکی شدن در شهرک های اقماری آن سکنی می گزینند تا روزی توان جامه عمل پوشاندن به رؤیای خود را بیابند. اما در کشور ما جز در تهران و چند شهر بزرگ این ضرورت تعریف نشده است و هزینه زندگی در روستاهای هم جوار شهرهای کوچک با زندگی در این شهرها تفاوت چندانی ندارد، در صورتی که قاعدتا نباید چنین باشد و بهره مندی از مزیت شهرنشینی به موازات پرداخت هزینه های آن پیش برود. برای مثال در تعیین نرخ عوارض شهری و بررسی های فراوانی که روی آن انجام شد، برایمان معلوم شد که بسیاری از درآمدهای پایدار شهری وجود دارد که شوراها به واسطه مفاهیم مبهمی همچون «مردم داری» و «حامی پروری» برای دوره های بعدی از خیر آن گذشته اند. یعنی از بیم آنکه مبادا به واسطه افزایش متعارف و سالانه نرخ تعرفه ها عنایت پایگاه اجتماعی خود را از دست دهند، به بسیاری از این تعرفه ها چندین سال چیزی نیفزوده اند و درعوض بخش دیگری از منافع همان پایگاه را چوب حراج زده اند. نگاهی به سطح نازل عوارض کسب و پیشه، عوارض مدیریت پسماند، عوارض حاصل از ساخت وساز و... دقیقا این مهم را به نمایش می گذارد برای مثال، یک واحد تجاری مانند سوپر مارکت، میوه فروشی، سوپرگوشت یا لوازم یدکی اتومبیل سالانه چیزی حدود ۸۰ تا صد هزار تومان عوارض می پردازد یعنی برای فعالیت اقتصادی اش که متکی بر آبادانی شهر است و مدام برای آن پسماند و ترافیک و اشغال گذر و... تولید می کند، فقط این سهم ناچیز را به عنوان عوارض می پردازد و همین طور است درخصوص تعرفه عوارض انواع تفکیک ها و... . در چنین حالتی است که وقتی عمده مبنای درآمد در شهرداری ها به سمت صدور پروانه ها پیش می رود و سهم عمومی شهر آماج معامله با سرمایه گذاران می شود، گاهی منفعت عمومی مانند فضا و ترافیک و تراکم به ثمن بخس با شهرداری ها معامله می شود. در یک بررسی کلی و حقوقی این امر شاید مذموم به نظر بیاید (که البته هست) اما وقتی درآمد شهرداری ها از راه متعارف آن اخذ نمی شود و نمی توان از شهروندان هزینه های واقعی زیستن در شهر را مطالبه کرد، خودبه خود این مکانیسم فروش منافع عمومی رنگ مشروعیت به خود می گیرد و در بهترین قضاوت می توان آن را عملی غیرقانونی اما قابل فهم تلقی کرد. بر همه اینها اگر سطح بسیار پایین مشارکت مردم در مدیریت شهرها و عدم صرافت مدیران شهری برای بهره گیری از این مشارکت ها را بیفزاییم، درخواهیم یافت که با چه مقوله پیچیده و لاینحلی مواجه هستیم. وقتی کمترین اعتمادی بین شهروندان و مدیران شهری وجود ندارد و آنگاه که نه مردم علاقه ای به فهم دقیق مشکلات این مدیران دارند و نه مدیران شهری باوری به توان مشارکت مردم برای حل مشکلات و به ویژه رهیافت های درآمدهای سالم و پایدار شهری، دیوار انتهای کوچه بن بستِ مدیریتِ شورایی در یک قدمی هر شهری قرار خواهد گرفت؛ دیواری که نه شکستنی است و نه دورزدنی، فقط می توان برای دورترکردنش به عقب برگشت و دو پارادایم اساسی را در مدیریت شهری احیا کرد: ۱-پذیرفتن هزینه های واقعی حاصل از زندگی در شهرها از سوی شهروندان. ۲-تلاش جدی مدیران در جلب مشارکت های مردمی برای تعریف منابع درآمدی سالم و پایدار. گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.