به گزارش گیل خبر، سعید مرتضوی در گفت وگو با ایسنا مدعی شد: برخلاف صراحت مواد 261 و 262 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 390 و 391 قانون آیین دادرسی مدنی که قانون گذار صراحتا اعلام کرده پس از ارجاع پرونده به شعب دیوان عالی کشور نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگری ارجاع کرد، با عنایت به اینکه شعبه 9 دیوان عالی کشور حدود 2 سال است که این پرونده جهت تجدیدنظرخواهی به آن ارجاع شده و قضات شعبه، استعلامات لازم را انجام داده و از شکات و قضات محکوم علیهم نیز توضیحات لازم را اخذ و رسیدگی خود را با تهیه و ارائه گزارش قضایی و متعاقب آن اخذ نظر نماینده دادستان کل کشور انجام داده و ختم رسیدگی را اعلام کرده است، برخلاف قواعد آمره آیین دادرسی این پرونده از شعبه 9 اخذ و به شعبه 38 دیوان عالی کشور ارجاع شده است. وی با بیان اینکه شعبه 38 دیوان عالی کشور ظرف چند روز مبادرت به صدور حکم مبنی بر تایید رای بدوی کرده است، ادعا کرد: حسب اطلاع، قاضی شعبه جدید را نیز در تایید این محکومیت دخالت ندادند؛ بلکه یک قاضی بازنشسته را برای تایید محکومیت من مامور کردند که این امر نیز خلاف قانون و عرف دیوان عالی کشور است و به همین دلیل مراتب اعتراض خود را کتبا به مراجع ذی صلاح اعلام خواهم کرد. وی در ادامه ادعاهای خود، اظهار کرد: با توجه به اینکه اطلاع دارم که قضات شعبه 9 دیوان عالی کشور پس از ختم رسیدگی و جمع بندی که در این پرونده داشته اند، قضات را در قضیه ناگوار کهریزک بی گناه دانسته اند، اخذ این پرونده از شعبه 9 و ارجاع آن به شعبه 38 و مامور کردن یک قاضی بازنشسته در این رابطه که خلاف بین قانون و شرع است، تنها به دلیل اعمال نظر و خارج کردن پرونده از مسیر قانونی رسیدگی و تایید محکومیت است. در غیر این صورت هیچ توجیهی ندارد که پرونده را پس از دو سال رسیدگی در شعبه 9 و حصول نتیجه از این شعبه اخذ و به شعبه 38 ارجاع کنند تا این شعبه ظرف چند روز که طی آن فرصت ورق زدن پرونده را نداشته است محکومیت من را تایید کند. گفتنی اینکه، شعبه 38 دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی را تایید کرد. این پرونده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با برگزاری بیش از 10 جلسه مورد بررسی قرار گرفت و پس از صدور حکم از سوی این شعبه با اعتراض شکات و محکوم علیه به دیوان عالی کشور ارجاع شد. /بهار