گیل خبر/ قاسم بزرگ زاده* اخیرا نامه اداری مضحک سرپرست قبلی شهرداری رشت در تلگرام و فضای مجازی دست به دست شده و موجب انبساط خاطر عموم و اشتهار این مدیر میان مایه شهری گردید که بعنوان معاون،ازخودش که ردای عاریتی سرپرستی شهرداری را بدوش داشت،تقاضای خانه سازمانی معینی را کرده و خودش با تقاضای خودش!موافقت و دستور اقدام داده است. از مدیرانی با این حد از هوش و بضاعت فکری،چنین عملی غریب نیست و خصوصادر روزهای پایانی اسفندماه که بازار پاداش داغ است،کمتر اداره و سازمانیست که مدیرانش به خودشان پاداش ندهند! کاربه ابعاد حقوقی وکیفری موضوع ندارم که اساسا امیدچندانی به پیگرد قانونی مشکلات بمراتب بزرگتر نمی رود؛ لکن مصاحبه روشنگرانه بعدی این مدیر نخبه!دیگر حجت را تمام کرد که این عزیزدل باید جدا ، فکری بحال خود بکند. در این سخنان نکات آشکاریست،بدین شرح: ۱- ماده سه یا سی قانون شهرداریها ربطی به خانه شهردار ندارد. احتمالا ایشان درآینده زمانی که نماینده مجلس شدند،چنین تکلیف قانونی وضع میکنند. ۲- خانه سازمانی دارای تعریف قانونی و آیین نامه اجراییست وهرمکان قابل سکونتی که درمالکیت دولت یا شهرداریهاباشد لزوما خانه سازمانی نیست.بویژه آپارتمان مورد نظرایشان در اجرای مقررات موردنظرشهردارسابق بعنوان تهاتر تملک شده وجزءسرمایه غیرنقدی شهرداریست که مقرربوده به بستانکاران شهرداری پس ازطی مراحلی واگذار شود وبهیچ وجه خانه سازمانی نبوده ونیست. ۳- ایشان یکی از معاونین شهردار سابق بوده و می گوید از جایگاه حقوقی معاون درخواست خود را به بالاترین مقام اجرایی،که خودشان باشند،درخواست کرده است.بنا براین معاونی از سرپرست درخواست خانه سازمانی کرده درحالیکه در چندجمله قبل می فرمایند بموجب ماده کذایی۳یا۳۰ برای شهردار یا سرپرست خانه سازمانی اختصاص داشته،نه برای معاون...داستان قسم حضرت عباس و دم خروس ... ۴-این بزرگوار صادق،چهارماه سرپرست شهرداری بوده وخانه سازمانی نگرفته چه ضرورت عقلی وجود دارد که در روزهای پایانی که شهردار انتخاب شده و حکمش امضاء شده یا درشرف امضاء است ،چنین اعمال حقی بکند؟!آدم به یاد احمدی نژاد می افتد که خدا رحمتش کند ودر روزآخر از خزانه دولت به دانشگاه خصوصی خود کمک بلاعوض یا حتی معوض کرد والبته یک انبان پاسخ هم داشت! ۵- ادعا شده است که همه شهرداریها این جوری عمل می کنند که البته خلاف واقع است. ذکر واژه (همه)شگفت آور است.بر اساس کدام منبع؟!! ۶- ایشان در بیانات گهربار خود با ذکر عبارت(مدیران زیر مجموعه)نم نمک،مسئولیت را بعهده مدیران زیرمجموعه می اندازد که به درخواست آنها!! بوده که البته بنظر می رسد چنین باشد ومتاسفانه نشانگر دانش اندک ایشان است که هرچه آورده اند امضاء کرده است خصوصا که خود نیز نفع داشته باشد.واین بواقع عذربدتر از گناه است. ۷- با اینکه در نامه صراحتا تقاضای خانه معین با قید نشانی شده است،ایشان خود رابه اون راه زده ومی گوید هدف دریافت حقوق(حق مسکن) بوده است.مگر زالو به دماغ آدم افتاده باشد که حق مسکن(وجه) بخواهد آنگاه درنامه آدرس فلان آپارتمان را بدهد. این ادعای شگفت خلاف اولیات وبدیهیات عقلی است. ۸- بیان اینکه( نه مسکنی گرفته شده ونه وجهی پرداخت شده) مثل اینست که من بیایم منزل شما دزدی و جلوی درب موقع خروج دستگیر شوم و بگویم :حالا که مالی برده نشده است! ۹- اظهار کذب محرمانه بودن وطبقه بندی شده بودن نامه نیز جالب است. در کجای دنیا وبا کدام معیار قانونی نامه درخواست حقوق واعمال قانون،محرمانه است؟یا این بزرگوار معنی محرمانه را نمی دانند ویا اینکه قرار بوده این نامه بدور از چشم اغیار وتنگ نظران بماند که توفیق حاصل نشده است. ۱۰- شاهکار خبط وگنده گویی این مدیر محترم آنجاست که فرافکنی کرده وفضای مجازی ورسانه را به ولنگاری متهم می کند. البته ورود به حریم خصوصی اشخاص خلاف اخلاق است و متاسفانه این روزها رواج دارد لکن گرفتن حقوق یا خانه شهردار،کارمندان شهرداری حریم خصوصی نیست وباید در منظر عمومی باشد.بدیهی است جریان آزاد وسیال اطلاعات در رسانه،رکن چهارم دموکراسی است.رسانه آزادموجب میشود که مدیران دولتی وعمومی و بطور کلی صاحبان حرف ومشاغل در بخش خصوصی مراقب رفتار خود بوده ودست از پاخطا نکنند. فقط مدیران فرصت طلب ازجریان آزاداطلاعات بیمناکند. خوشبختانه نشر این نامه نه جعل بوده ونه مورد انکار قرارگرفته وایشان نیز در جایگاهی نیست که برایش پروپاگاندا وبرنامه ریزی تخریبی شده باشد.عملکرد ایشان در همین چهار ماهه موید این واقعیت است.خوب بود ایشان صادقانه به اشتباه وغفلت خود اذعان می کرد، نه اینکه اطلاع رسانی ورسانه را متهم به ولنگاری کند. واقعاولنگار کیست؟ *حقوقدان گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.