وی با اشاره به تلاش همه جانبه برای استقرار امنیت پایدار افزود: در سایه هم دلی و بر اساس وظایف و تکالیفی که بر عهده دستگاه قضا و نهادهای امنیتی است تلاش می کنیم تا امنیت پایدار در مسیر توسعه را رقم بزنیم.

رئیس کل دادگستری گیلان بابیان اینکه امنیت زیرساخت توسعه اقتصادی است، گفت: اگر قرار باشد یک حرکت اقتصادی و توسعه ای در گیلان رقم بخورد نخستین نیاز آن امنیت است تا سرمایه گذار بتواند به راحتی شروع به فعالیت کند.

سیاوش پور بابیان اینکه تا مرز قانون با دستگاه ها برای توسعه اقتصادی همکاری می کنیم، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری همه ی قوا را تکلیف کرده اند تا در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد و با قوه مجریه همگام باشند اما مرز همراهی ما با دستگاه اجرایی تا مرز قانون است.

وی بابیان اینکه اگر قرار است موانع پیش رو برای سرمایه گذاران برداشته شود باید همه از مسیر قانونی حرکت کنند، بیان کرد: هر مدیر، سرمایه گذار و کارآفرینی اگر بخواهد در مسیر قانون حرکت کند موفق است و یقیناً هر حرکتی خلاف قانون که با منویات و مقررات جمهوری اسلامی باشد ناتوان خواهد بود.

رئیس کل دادگستری گیلان مهم ترین مسئله در کشور را مشکلات اقتصادی و معضلاتی نظیر اشتغال و بیکاری برشمرد و گفت: ما نمی توانیم خود را جدای از دستگاهی بدانیم که برای اشتغال کار می کند و باید تلاش کرد تا برای جوانان بیکار و آماده به کار فضای کسب وکار کامل فراهم شود.

سیاوش پور با اذعان به اینکه قوه قضائیه مکلف است تا هم دوش و همگام با قانون مسئله اشتغال را با سایر دستگاه ها حل کند، خاطرنشان کرد: همه در سعی هستند تا ضعف ها و نواقصی که در استان در راستای اشتغال و بیکاری وجود دارد را با توجه به ضابطه های قانونی حل کنند.

وی دستگاه قضا و نیروی انتظامی را مجموعه ای با تعامل بالا نام برد و گفت: گیلان با داشتن مردمانی نجیب دائماً در شمال در حال تردد هستند و این تعامل دو مجموعه است که امنیت را برای مسافران و گردشگران فراهم کرده است.

رئیس کل دادگستری گیلان بابیان اینکه کمترین نارضایتی را از مردم گیلان داریم، مطرح کرد: با توجه به کمبودها در گیلان سعی شده تا همه با احترام به مسافران و گردشگران و نوامیس آن ها در راستای وظیفه مهم و خطیر در راستای امنیت بکوشیم.

سیاوش پور بابیان اینکه بیشترین پرونده های قضائی در گیلان مربوط به پایین بودن آستانه تحمل مردم است، گفت: باید راهکارهای کارشناسی فرهنگی و روانی را برای کاهش جرائم قضائی در نظر گرفت تا میزان ورود پرونده ها به دستگاه قضا کم شود.

برقراری امنیت باید محوریت اصلی جلسات شورای تامین استان گیلان باشد/ روسای بانک ها باید پاسخگوی نواقص موجود در راستای حفظ امنیت بانک ها باشند

در ادامه مراسم دادستان مرکز استان گیلان با بیان اینکه یکی از عمده ترین معایب جلسات شورای تامین در سطح استان گیلان توجه به مسائل پیش پا افتاده است، گفت: برقراری امنیت باید محوریت اصلی جلسات شورای تامین در استان باشد.

به نقل از تسنیم،  حجت الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا اظهار داشت: خروجی جلسات مشترک ما بین نیروی انتظامی و دستگاه قضا در استان گیلان باید برقراری امنیت و اجرای عدالت باشد. دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان یکی از عمده ترین معایب جلسات شورای تامین در سطح استان گیلان را توجه به مسائل پیش پا افتاده عنوان کرد و گفت: برقراری امنیت باید اولویت مباحث و محوریت جلسات شورای تامین در سراسر استان گیلان قرار گیرد. مصطفوی نیا با اشاره به عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران برخی از کارخانه های استان گیلان و با بیان اینکه بررسی اینگونه مسائل مهم باید همواره محوریت جلسات  شورای تامین در استان گیلان باشد گفت: شهرداری رشت با وجود عدم پرداخت معوقات گسترده به کارگران و پرسنل خود به تیم های ورزشی فوتبال کمک مالی می کند. دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با بیان اینکه توجه به حقوق عامه در استان گیلان نیازمند نگاه ویژه است و این امر با همفکری و همکاری محقق می شود افزود: برداشت های غیرمجاز از جنگل های استان گیلان باید به طور ویژه بررسی و پیگیری شود. مصطفوی نیا با تاکید بر اینکه عدم اقدامات و پیگیری های مناسب، اعتماد مردم را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی سلب می کند تصریح کرد: شواری تامین در شهرستان ها باید توجه ویژه ای به مسائل و مباحث مهم شهرستان داشته باشند. وی با بیان اینکه برخی از بانک های استان به دوربین های مداربسته مجهز نیستند و این امر به هیچ عنوان برای استان قابل قبول نیست خاطرنشان کرد: روسای بانک ها باید پاسخگوی نواقص موجود در راستای حفظ امنیت بانک ها باشند و این مسائل در شورای تامین نیازمند بررسی است.

مسئولین باید تمرین خود انتقادی داشته باشند

محمدرضا اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی گیلان هم در این نشست با قدردانی از دعوت رئیس کل دادگستری استان گیلان در این گردهمایی گفت: ایجاد امنیت و آرامش برای مردم گیلان با مشارکت کلیه دستگاه ها به خصوص دادگستری استان محقق خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان با تاکید بر تاکیدات مقام معظم رهبری در ایجاد امنیت مردم و توقع مردم از مسئولین گفت: هر نابسامانی یا وقوع جرمی وجود داشته باشد عزیزان قوه قضاییه باعث افزایش پرونده ها و درنتیجه حجم بالا و فشار کار بر همکاران نیروی انتظامی  در  رسیدگی پرونده ها می شود.

وی با تاکید بر تعامل مبارک نیروی انتظامی و دادگستری افزود: این تعامل و همدلی هرسال نسبت به سال قبل عمیق تر، بیشتر و بهتر خواهد شد.

مراقبت از حق الناس در رسیدگی به جرائم

محمدرضا اسحاقی با اشاره به حساسیت ارتباط بین مجموعه قضایی و نیروی انتظامی گفت: فعالان نیروی انتظامی و قوه قضاییه باید با مراقبت حق الناس در رسیدگی به جرائم اغماض و چشم پوشی نداشته باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان با تاکید بر تمرین خود انتقادی مسئولین تصریح کرد: آنچه باعث تمایز نیروی انتظامی و دادگستری با دیگر بخش های بوروکراسی کشور می شود احقاق حق و عدالت خواهی است.

این مسئول با اشاره به عدم تعطیلی کار نیروی انتظامی و دادگستری یادآور شد: در دادگستری و نیروی انتظامی چیزی به عنوان روزمرگی وجود ندارد.

سردار اسحاقی با تاکید بر برخی عقب ماندگی های اجرای احکام از ضرورت افزایش سطح هماهنگی دررسیدن به اهداف توسعه یافتگی خبر داد و گفت: بهبود وضع جاری، رفع نواقص و استفاده از فن آوری ها از اهم اهداف همکاری نیروی انتظامی با دادگستری است، لذا باید بستر را به گونه ای فراهم کرد تا با بهبود روش ها، اثربخش کردن فعالیت ها،  سرعت و دقت عمل، فعالیت ها در رسیدگی به پرونده ها ارتقا پیدا کند.

لزوم ایجاد هماهنگی برای خدمت بهتر به مردم 

مجید الهیان قائم مقام دادگستری استان گیلان نیز هفته نیروی انتظامی را نماد یادآوری خدمات دانست و اذعان داشت: با توجه به موضوعات خلق الساعه جامعه امروزی عدم حضور فعالان نیروی انتظامی غیرقابل تصور است.

قائم مقام دادگستری استان گیلان با اشاره به هماهنگی و همدلی موجود بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه یادآور شد: شاید ما آن چنان که باید پیگیر این جلسات نیستیم. لذا با حفظ حدود قوانین می توان خیلی از هماهنگی ها را در جهت ایجاد هماهنگی و برای خدمت بهتر به مردم  داشت.