گیل خبر/ فرمانداری شهرستان رشت همواره بر اجرای قانون تاکید داشته و در برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهرستان رشت در تاریخ 6/7/96 که با حضور 14 تن از نمایندگان شورای اسلامی شهرها و بخش های این شهرستان در محل فرمانداری به منظور انتخاب هیات رییسه سنی و به منظور انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیات رییسه اعم از ریاست شورا ، نایب رییس ، منشی ها و تعیین سخنگو و نماینده شورای اسلامی شهرستان در شورای استان تشکیل گردید که در مرحله انتخاب رییس شورای شهرستان ، دو نفر از کاندیداهای محترم به صورت تساوی صاحب 7 رای شدند که به موجب شیوه نامه تعیین هیات رییسه شوراهای اسلامی شهر ، روستا ، بخش ، شهرستان و استان واصله به شماره 496/4/9680 مورخ 23/05/96 از معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری که در راستای آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب مورخ  20/04/96 مجلس شورای اسلامی است و در انتهای مفاد بند 6 مقرر می دارد : لازم به ذکر است در انتخابات هیات رییسه شورا در صورتی که آرای 2 یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد ، اولویت با ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور ، اولویت با فرد یا افرادی می باشد که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند که در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ، ملاک انتخاب قرعه است. لذا از آنجایی که کاندیداهای محترم فاقد سابقه ایثارگری و همچنین دارای مدرک تحصیلی همسان بودند ، ملاک انتخاب قرعه گردید. لازم به توضیح است ، گرچه طبق ماده 6 آیین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهرستان مصوب 1384 ، هیات رییسه این شورا صرفاٌ با اکثریت مطلق آرای حاضران انتخاب می شود ولی به موجب ماده 3 در قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/ 75 و اصلاحات بعدی مصوب 20/04/96 به انتهای تبصره ماده 17 قانون این عبارت اضافه می شود : " انتخابات هیات رییسه شوراها موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشند. " یعنی در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان سمت های هیات رییسه شورا مساوی باشد ملاک انتخاب به ترتیب ایثارگری ، مدرک تحصیلی و قرعه کشی خواهد بود. لذا واضح و مبرهن است که ملاک عمل قانون بوده  و ضمن احترام و تقدیر از جایگاه رفیع رسانه های حرفه ای شهرستان که همواره رابطه بسیار مناسبی را با فرمانداری شهرستان رشت دارند ، از رسانه ای که این خبر را منتشر نموده درخواست می شود در راستای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی ، ضمن تلاش در وقوف بیشتر قوانین مرتبط با خبر ، شایسته بود در خصوص موضوعی که قصد انتشار داشتند قبلا از  فرمانداری مستندات قانونی را سوال می نمودند تا صحت خبر در انطباق با قوانین بررسی و سپس انتشار می یافت.