به گزارش گیل خبر، به نقل از  ایلنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای در ۱۱۵ مین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک پیشاپیش به مناسبت روز خبرنگار گفت : کار خبرنگاری کاری سخت و پر مسئولیت است و امیدواریم همه شما توفیق داشته باشید دینی که به نظام و شهدا و آحاد جامعه دارید به درستی انجام دهید. او در پاسخ به این سوال که بقایی اخیرا بعد ا آزادی از زندان اظهاراتی را علیه قوه و شخص شما مطرح کرد و ادعاهایی درباره برادر رییس جمهور مطرح کرد گفت: آنجا که لازم است دادستان تهران توضیح می دهد. من فقط توصیه به دوستان دارم وقتی زبان به نامهربانی باز کردند از مرز قانون خارج نشوند. دست خط ایشان در مورد انتقال از سوییت و امکانات اگر دادستان لازم بداند توضیح خواهند و مسائل مالی مشخص می شود. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وقتی انسان وارد مبارزه با فساد می شود هزینه دارد و باید پرداخت شود. ما با دانه درشت ها، یقه سفیدها از جریان های مختلف برخورد می کنیم. بدیهی است چنانچه افراد کاری کنند که بر ضرر خودشان است، تحت تعقیب قرارگیرند و مدعی العموم وارد می شود. دادستان تهران نیز با تشخیص خود وارد می شود. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا تعاملی در مورد وزیر دادگستری شده است، اظهار کرد: از جمله وزرایی که سه قوه در انتخاب آن نقش دارند وزیر دادگستری است. این فرد از ناحیه رئیس قوه قضاییه به دولت پیشنهاد می شود و مجلس رای می دهد. گزینه هایی مطرح هستند. این افراد طبیعتا بصورت رسمی معرفی می شوند. معمولا تعاملاتی است و قبلش راجع به افراد بحث می شود. انشالله با تعامل ظرف این مدت توسط رئیس قوه قضاییه به دولت معرفی می شود. او در پاسخ به این پرسش که برخی مجرمان از جمله قاتل کودک هشت ماهه با وثیقه کم یا فیش حقوقی آزاد می شوند  راهکار قوه قضاییه برای جلوگیری از این اتفاقات چیست؟، گفت: اولا تسلیت می گویم به خانواده این کودک هشت ماهه که این جانی جان او را گرفت. باز هم تاکید می کنم سفارش کامل شده پرونده با دقت و سرعت رسیدگی شود. سخنگوی قوه قضاییه از احاله این پرونده برای رسیدگی به تهران خبر داد و گفت: درباره این پرونده حواشی مطرح است که لازم می دانم به آنها پاسخ دهم. مباحثی که درباره سوابق متهمان گفته شده صحت ندارد. به طور مثال گفته شده یکی از آن ها ۱۳۰ سابقه سرقت دارد که با کفالت آزاد است. این موضوع اصلا صحت ندارد و یا اینکه گفته شده با فیش حقوقی آزاد شده که این هم خلاف است. بهتر است دادستان تهران پیگیری کند که این مطلب از کجا پخش شده و با آن برخورد شود. محسنی اژه ای ادامه داد: آقای اسماعیلی رییس دادگستری استان تهران هم گفت این که ادعا می کنند متهم ۱۳۰ پرونده داشته صحت ندارد. او یک پرونده داشته که برای آن دستگیر شده است. در اثنای آن متوجه شدند ۱۲ مورد سرقت از ماشین داشته. به همین جرم ۱۴ ماه بازداشت شده است. بیش از این مقدار دادگاه نمی تواند نگه دارد. بعد از این مدت با وثیقه ۱۶۰ میلیون تومانی آزاد شده. این فرد به اتهام همین ۱۲ سرقت از داخل خودرو برای هر کدام محکومیت گرفته و مجموعا به ۵۵ ماه حبس و رد مال محکوم شده که طبق آیین دادرسی کیفری جدید اگر کسی دارای محکومیت های مختلف در یک پرونده باشد به اشد حکم مجازات می شود. در عین حال ایشان محکومیت پیدا کرده و در رابطه با ۱۲ سرقت حکم صادر شده و ۱۴ ماه نیز در بازداشت بوده و با قرار ۱۶۰ میلیونی آزاد شده است. او ادامه داد: نفر دوم این پرونده با ۴ گرم شیشه دستگیر و دادگاه رفته و به دو سال حبس، جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده که پس از محکومیت در اردیبهشت سال ۹۴ از زندان آزاد شده است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قاضی باید طبق قانون عمل کند وگرنه ما باید به آن معترض باشیم گفت: یکی از معیار های عدالت اجرای قانون است. ممکن است برخی به قانون اعتراض داشته باشد. در دولت دوم خرداد خدمت یکی از مسئولان عالی رسیدیم. من آن زمان در تجدید نظر بودم. مبلغ یک حکم کم بود گفتند به این دلیل عمل کردید؟ مبلغ که خیلی ناچیز است. گفتم این مواد قانون است. اگر تخلف تا ده هزار تومان باشد مجازات آن مشخص است. اگر مرتکب کارمند دولت باشد باید به ترتیبی که قانون ذکر کرده عمل کرد. اگر مدیر کل به بالا باشد ۵ تا ده سال حبس دارد و دو برابر این میزان رد مال و انفصال محکوم می شود. او با لفظ بد به قانون اعتراض کرد و من گفتم شما در شعار خود گفتید التزام به قانون دارید. او افزود:قانون آیین کیفری سال ۹۲ که سال ۹۴ اجرایی شد به قاضی تکالیفی را اصرار می کند. یک می گوید در کجا حق دارید قرار بازداشت موقت صادر کنید. شاید شما بدانید قبل از این قانون در پاره ای از جرایم از جمله ارتشا قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی بود. این الزام برداشته شد. طبق قانون جدید ما قرار بازداشت موقت الزامی نداریم و همه جا هم به قاضی اجازه این قرار را نمی دهد. ضمنا طبق ماده ۲۳۷ فقط می توانید در موارد خاصی قرار بازداشت موقت صادر کنید. معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در این ماده می گوید صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر که دلایل و قراین کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. غیر از این موارد قرار را نباید صادر کرد. در مواد بعدی همین موارد را هم مقید کرده است. صدور قرار بازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط است که در ماده بعدی گفته شده است مثلا در صورتی که بیم تبانی و فرار باشد. محسنی اژه ای خاطر نشان کرد این گفته می شود چرا این فرد آزاد شد، شاید بازپرس برای ادامه بازداشت دلیل کافی نداشته است. مثلا دلیل بازداشت بیم تبانی بوده ولی طرف دیگر دستگیر شده در نتیجه بازپرس نمی تواند ادامه دهد و یا قرار قبلی از دو ماه گذشته و بازپرس باید دلیل ادامه را توضیح دهد. طرف توضیح می دهد و گفته می شود بیم فرار و تبانی نیست و قاضی باید قرار را تبدیل و تخفیف دهد. او در مورد یک پرونده دیگر گفت: برای مثال در یک پرونده قرار پنجاه میلیارد بوده و متهم اعتراض کرده قاضی مجبور به تخفیف شده است. بازپرس می تواند در تمام مراحل تحقیق با رعایت قانون قرار صادره را تشدید یا تخفیف دهد. ممکن است بگویید شما یک قرار کفالت صادر کرده بودید چرا وثیقه شد؟ چون مطلب جدیدی پیش آمده که باید تشدید می شد. یک قرار یک میلیارد مثلا صادر شده بعدا با تحقیقات ثابت می شود کم بوده است. محسنی اژه ای تاکید کرد در نهایت اینکه متهم پرونده دختر هشت ماهه با فیش حقوقی آزاد نشده و ۱۳۰ میلیون وثیقه هم نبوده است. در مورد متهم دوم هم تا پایان محکومیتش در حبس بوده است. در قانون آمده مجرمین حرفه ای باید بانک اطلاعاتی داشته باشند و این افرادی که احساس خطر می شود نسبت به آن ها بعد از آزادی از زندان مورد توجه باشند.

پرونده مداحان در دادسرای روحانیت مفتوح بود و یکی دو نفر بازداشت شدند

همچنین به نقل از فارس، اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص دستگیری دو مداح معروف و آزادی شان گفت: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح بوده می دانم یکی دونفر بازداشت شدند، می دونم یک نفر هم با قرار آزاد شد.