اختصاصی گیل خبر/ سید تقی محمدی-یک شهر باید دارای مدیرانی باشدکه لایق آنها است و مردم رشت که در انتخابات شورای چهارم به نفع 15 نفر رای دادند تا وارد شورا شوند ، نمی توانند بگویند که نمی دانستند خود را در چه شرایطی قرار می دهند. اتهامات مربوط به شورای سوم هم چنان در ذهنیت افکار عمومی وجود دارد . بخش زیادی از اعضای شورای سوم با اتهام اقدامات غیرقانونی چون ارتشا و اختلاس روبه رو شدند. اعضای شورای چهارم با آرای مناسب حوزه های انتخاباتی برگزیده شدند. ، بنابر این، با توجه به تنوع داوطلبان عضویت در شورا اینک با گذشت بیش از یک سال از انتخابات، معدود رای دهندگانی خواهند توانست به یاد آورند که به چه کسانی رای داده اند. این موضوع موجب می شود که وزن نظارت عمومی بر عملکرد شورا کاهش یابد . شهروندان رشتی حتی به نمایندگان پارلمان شهری که به آنها رای نداده اند هم متوسل می شوند .در نواحی فقیرنشین، انگیزه کمی برای مشارکت در اداره صحیح امور شهر دیده می شود اما در برخی از نواحی شهری با امکانات بهتر، حساسیت بیشتری از سوی شهروندان اعمال می شود. به نظر می رسد بخش اعظم آن چه در شهر انجام می شود، کاملا با آنچه نیاز و تمایل مردم است فاصله دارد. اگر با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و بازاریان و دیگر طبقات اجتماعی صحبت کنید، خواهید دید که آنها از بی خبری مسولان مربوطه نسبت به آنچه در نقاط دیگر کشور در جریان است، شکایت دارند. مردم حس می کنند که مقامات شهری به نظراتشان بها نمی دهند. این بی علاقه گی در بسیاری از مجادلات و مباحثات مربوط به انتخاب و یا استیضاح شهردار نمود عینی پیدا کرد. باید این ایده را مطرح کرد که مجمعی تشکیل شود تا راه هایی را برای پاسخ گوتر کردن شورا در برابر مردم ارائه کند یا پیش نهاد همه پرسی در باره انتخابات شهردار از سوی مردم که اخیرا از سوی دولت و مجلس مطرح می شود را پی گیری کرد تا بر اساس آن گزینه هایی برای بررسی بیشتر در اختیار مردم و نهادهای بالادست قرار گیرد. کلان شهرهای دیگر ایران با درآمد متوسط که با تقاضاهای مشابهی مواجهند، قادرند که خدمات دهی به مردم را افزایش دهند یا از سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر بهره گیرند، اما در رشت هیچ یک از این راهکارها مورد توجه قرار نمی گیرد و اجرایی نمی شود . اگر اقتصاد شهر پویا بود بود و برنامه ریزی مناسی بر اداره شهر حاکم بود می توانست درآمدهای پایداری را برای شهر باران رقم بزند . اما مدیریت شهری رشت به راه های مطمئن برای رشد اقتصادی توجهی ندارد . بخش زیادی از جمعیت روستایی استان به شهرها مهاجرت کرده اند و اغلب زنان جویای کار طی دهه های اخیر به نیروی کار شهری پیوسته اند. طی یکساله گذشته شورا نتوانسته است پیشرفت روشنی برای شهر ترسیم کند . اصلاحات نظام درآمدی مستمر و اجرای برنامه هایی که موجب تقویت رشد شهر در دراز مدت شود ، نیز متوقف است فقط بودجه هایی را می بینیم که از سالی به سال دیگر با یک ضریبی نوشته و منتقل می شوند . بسیاری از آگاهان شهر بر این باورند که قطع اختلافات در درون شورا و حذف موضوعات جانبی می تواند موجب شود که ثبات در شهر ایجاد گردد و با برنامه ریزی و تامین نقدینگی کافی ، امکانات بهتر در دسترس مردم قرار گیرد .