گیل خبر/ میرحسین مومنی زاده اصل مدیریت واحد بر سرزمین؛ اصلی جدی و قابل دفاع است. این موضوع در اداره شهر موضوعیت بسیار زیادی پیدا می کند. اینکه کسی شهردار باشد و مدیریت آب، برق، گاز، تلفن و… در شهر، بر عهده دیگری باشد، اساسا بی معنا بوده؛ بطوریکه در بسیاری از موارد موجب ایجاد تداخل در روند اجرای امور می گردد. برای اجرای هرچه بهتر برنامه های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در شهر می بایست مدیریت واحدی وجود داشته باشد که از تمامی برنامه ها مطلع بوده و از هدررفت منابع و انرژی به واسطه موازی کاری جلوگیری کند. به طور مثال در شهر رشت؛ ادارات و سازمان هایی وجود دارند که برنامه های مشابه یکدیگر را با نام های متفاوت اجرا کرده و به خاطر سیستماتیک نبودن، این برنامه ها به سرانجام خاصی نمی رسند و عملا وضعیت ساخت و ساز درون شهری نیز متاثر از این وضعیت خواهد بود؛ بطوریکه وقتی مدیریت ادارات مذکور از یکدیگر جدا باشند، هرکدام از آنها برای اجرای عملیات عمرانی خود هزینه های گزافی را جهت حفاری متحمل می شوند که اگر مدیریت واحدی وجود داشته باشد، می توان برای هر محله برنامه خاصی پیش بینی کرده و تمام عملیات عمرانی را بصورت همزمان به پایان رساند. واضح است؛ فارغ از هزینه ها و خساراتی که عدم وجود مدیریت واحد به بار می آورد، نارضایتی و عدم اعتماد مردم نسبت به مجموعه مدیریتی شهر نیز به دنبال آن خواهد بود که متعاقبا می تواند خطرات غیرقابل جبرانی را به شهر و شهروندان تحمیل کند. در بسیاری از موارد اقدامات عمرانی ادارات مذکور در سطح شهر بدون اطلاح شهرداری صورت گرفته و حفره های ایجاد شده بدون سرپناه، تسطیح و آسفالت رها شده که هم زیبایی بصری شهر را مخدوش کرده و هم خسارات سنگینی را به شهروندان وارد کرده است. در شرایط امروز آنچه اهمیت می یابد لزوم توجه به مدیریت واحد و یکپارچه شهری است و لاجرم می بایست مدیریت ادارات آب، برق، گاز، تلفن و حتی راهنمایی و رانندگی و هر آنچه که مدیریت شهر بدان مرتبط است را به شهرداری ها تفویض کنیم تا شهر کارآمدتر اداره شود. شاید هم اکنون نتوان به طور قاطع درباره حوزه های فرهنگی و آموزشی بحثی به میان آورد اما در حوزه های خدماتی و فیزیکی با جرات می توان بر این عقیده پا فشرد. این کار شورای شهر را واقعا شورای شهر خواهد کرد. در شرایط کنونی شورای شهر صرفا شورای شهرداری (به معنای امروزی آن) است. اگر شورای شهر به معنای واقعی شورای شهر باشد؛ مشارکت مردم در اداره شهر که می توان تاثیر آن را به کل کشور نیز تعمیم داد هم معنای واقعی تری پیدا خواهد کرد. همچنین این کار بسیاری از تعارض های منطقه ای را از بین خواهد برد. با این کار دولت هم به کارهای سیاست گذاری خواهد پرداخت و در جایگاه رفیع تری قرار خواهد گرفت. در حقیقت با تفویض امور این چنینی فلسفه وجودی فرمانداری در مسائل امنیتی محقق شده و کارکرد متفاوتی پیدا خواهد کرد. شهر در حقیقت یا فرماندار خواهد داشت؛ یا شهردار؛ و این کار حجم فعالیتهای اداری کشور و بروکراسی را کاهش و تعاملات و مدیریت منطقه ای را آسان خواهد کرد. البته غالبا با طرح چنین موضوعی، گفته می شود؛ فساد در شهرداری ها زیاد است و یا اینکه شوراهای شهر و شهرداران توانمندی بالایی ندارند و امثال آن… که البته معتقدم این گزاره ها نمی تواند مانع اصلاحات اساسی باشد. این مسائل را هم باید یکی پس از دیگری و به مرور حل کرد؛ لیکن نباید آنها را بهانه ای برای حفظ وضع موجود بدانیم. با توجه به ماده ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه که از واگذاری مسئولیت هاى موازى دستگاه هاى دولتى به شهردارى ها سخن می گوید، می توان دسته ای از تصدی های مربوط به دستگاه های اجرایی را به شهرداری ها واگذار کرد تا بر این اساس مدیریت یکپارچه شهری معنا یابد. مسلما با اجرای طرح مدیریت یکپارچه شهری این خسارات به حداقل خواهد رسید و انتظار می رود تا شوراهای اسلامی شهرها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ فارغ از جدل ها و بحث های سیاسی، مقدمات تصویب و اجرای این طرح را فراهم کنند.