۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۱۰:۲۹
به گزارش گیل خبر، جزییات این گزارش وزارت اطلاعات موضوع گفت وگوی کوتاه «اعتماد» با علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح طلب تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی است. رحیمی در توضیحات خودش نکته مهمی را گفت که نقوی حسینی به آن اشاره نکرده بود. نکته مهم این بود که طبق گزارش وزارت اطلاعات حتی یک مورد هم در میان مقامات ارشد و مسوولان کشور مورد دو تابعیتی وجود نداشته است.
اخیرا سخنگوی کمیسیون امنیت از برکناری ٣٥ مدیر دوتابعیتی خبر داده است. ماجرای برخورد با این مدیران چه بوده است؟
چند وقت پیش وزیر اطلاعات در رابطه با موضوع دو تابعیتی ها در کمیسیون امنیت حضور پیدا کرده و توضیحات مبسوط و مفصلی از اقدامات وزارت اطلاعات در این خصوص ارایه داد. واقعیت این است که در دوره نهم مجلس هم نمایندگان دقیقا همین موضوع را از وزارت اطلاعات سوال کرده بودند. اردیبهشت سال ٩٤ وزارت اطلاعات رسما اعلام کرد که در این زمینه خلأ های قانونی باید برطرف شود و موضوع را به کمیسیون امنیت ارجاع دادند تا این کمیسیون به موضوع رسیدگی کند و در قالب یک طرح خلأهای قانونی را در این حوزه شناسایی و برای آن مواد قانونی تعریف کنند. اما جالب اینجا است که در حالی که این نمایندگان تا این تاریخ هیچ اقدامی در جهت رفع خلأ های قانونی انجام نداده اند اما همان سوال سال گذشته را دوباره از وزیر اطلاعات پرسیدند.
پاسخ وزیر اطلاعات در این باره چه بود؟
پاسخ های ایشان همان پاسخ سال گذشته بود. چون اتفاق جدیدی در حوزه قانونی نیفتاده بود. نکته بسیار قابل توجهی که وزیر اطلاعات گزارش داد این بود که با وجود بررسی هایی که در این حوزه داشته و بیش از ٧٠ مورد از مدیران مشکوک به دو تابعیتی را بررسی کردند اما حتی یک مورد هم در مقامات ارشد و مسوولان کشور مورد دو تابعیتی وجود نداشته است. از این تعداد حدود ٣٥ مورد مدیر دوتابعیتی در حوزه های مختلف و در سطوح پایین تر وجود داشت که اقدام لازم درباره آنها انجام شد. ضمن اینکه وزیر اطلاعات اعلام کرد اگر موردی در میان مقامات دوتابعیتی در پست های حساس وجود داشته باشد ما برخورد می کنیم و پاسخ استعلام ها در این باره را می دهیم.
خلأهای قانونی که اشاره کردید شامل چه مواردی می شود؟
اولا در رابطه با اقامت های طولانی مدت یا گرین کارت خلأ قانونی وجود دارد و از سوی دیگر در مورد دوتابعیتی ها و در رابطه با نحوه به کار گیری آنها نقص قانونی داریم. در قانون مدنی افرادی که تابعیت دوم را کسب می کنند نمی توانند به استخدام دربیایند. اما در شرایطی که فرد در استخدام دولت است و در حین خدمت مبادرت به کسب تابعیت دوم می کند در اینجا قانون ساکت است و خلأ قانونی وجود دارد. لذا وقتی همه این موارد را کنار هم می گذاریم موضوع دوتابعیتی ها موضوعی است که اگر بخواهیم به آن به طور جدی و واقعی وارد شویم باید دستگاه های مربوطه به آن بپردازند و اصلا موضوعی نیست که بخواهیم در سطح جامعه با ظن ها و تردیدهای مان تنش ایجاد کنیم. به اعتقاد من نکته مهم این است که باید تناسب و توازنی میان محور جذب سرمایه گذاری خارجی و جلب همکاری ایرانیان خارج از کشور و موضوع دوتابعیتی ها ایجاد کنیم. چون اگر بخواهیم با موضوع دوتابعیتی ها با ظن جاسوسی و خیانت و عناوینی از این دست برخورد افراطی داشته باشیم موجب فرار سرمایه ها و فرار ایرانیان خارج از کشور و اعلام بی اعتمادی به بخش قابل توجهی از هموطنان مان خواهیم شد.
در گزارش وزیر اطلاعات مشخص شده است که بیشتر این مدیران دو تابعیتی در کدام سازمان ها و در چه رده هایی قرار دارند؟
خیر. گزارش ایشان به صورت تفکیکی نبود. اما در گزارش ایشان دو نکته مهم وجود داشت. اول اینکه وزارت اطلاعات بررسی های لازم را به صورت عام در همه دستگا ه ها داشته است و نکته دوم هم این بود که وزارت اطلاعات این بررسی ها را به صورت مستمر انجام می دهند. یعنی اگر از وزارت اطلاعات استعلام هایی از طرف مراجع ذی ربط انجام شود یکی از مواردی که مدنظر قرار می گیرد موضوع دو تابعیتی ها خواهد بود.
جزییات برخوردی که با این ٣٥ مدیر شده است چه بوده؟ صرفا آنها را از سمت خود برکنار کرده اند؟
وزیر اطلاعات جزییات آن را اعلام نکرد. با توجه به اینکه سوال در صحن هم قرار است اعلام شود، ایشان در صحن حتما بیشتر توضیح خواهد داد.
همرسانی کنید:
برچسبها :
لاریجانی
استقلال،
استانداری،
بی ام دبلیو
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان
مراسم سوم حاج پرویز شریفیان
علیرضا رحیمی،
جذب سرمایه گذاری،
مقامات ارشد،
نظر شما: