اختصاصی گیل خبر/ در حالی که در جلسه روز یکشنبه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت اعلام شد که با تصویب ستاد تنظیم بازار  از تاریخ 17 مهر نرخهای جدید سازمان تاکسیرانی رشت و کاهش نرخ های مصوب فروردین ماه اجرایی و اعلام شده است همچنان شاهد نرخ گذشته در میادین شهر هستیم. در حالی که در گذشته رانندگان تاکسی به محض اعلام نرخ های جدید مصوبه نرخ های جدید را پشت شیشه های خودروهای خودشان نصب می کردند این بار از نصب نرخ های جدید امتناع می کنند و سازمان تاکسیرانی و نهادهای ذیربط نیز تاکنون برخوردی با آن ها صورت نداده است. از ابتدای سال اختلاف شورای شهر و فرمانداری بر سر تعیین نرخ تاکسی موجب به ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف شد و در نهایت مصوبه شورا در مرداد گذشته باطل اعلام شد. اما از همان روز تاکنون نرخ ها به وضعیت قبلی برنگشته است. گفتنی است طبق قانون در صورتی که فرمانداری با مصوبه شورا موافقت نکند تا زمان رای شورای حل اختلاف نظر فرمانداری باید مورد توجه قرار گیرد. اما شورا با این توجیه که فرمانداری در ابتدا به صورت مشروط موافقت خود را با نرخ های جدید تاکسیرانی اعلام کرده است و زمان اعلام مخالفت آن سپری کرده است از مصوبه خود حمایت کرد و اجازه برگشت به نرخ قبلی را نداد. شهردار و مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و تعدادی از اعضای شورا نیز بارها در مخالفت با کاهش قیمت تاکسی و همچنین ضرورت واقعی سازی قیمت تاکسی ها و افزایش بیش از 50 درصدی آن سخن گفتند. این که چرا مصوبه نرخ تاکسی به وضعیت قبلی برنگشته می توان دلایل مختلفی را بیان کرد که از یکی از مهم ترین آن ها  عدم توانمندی و قدرت برای کاهش نرخ تاکسی ها است. مشخص است چنین وضعیتی بی ثباتی و حتی درگیری را بین رانندگان تاکسی و مسافران بوجود می اورد که ممکن است معضلات اجتماعی را ایجاد کند. با توجه به ضعف نرم افزاری سازمان تاکسیرانی رشت بعید است که آن ها بتوانند نظارت خاصی را در این رابطه انجام دهند. در بسیاری از کلانشهرها مردم با استفاده از سامانه پیامکی تخلفات رانندگان تاکسی را مخابره و نتیجه از طریق پیامک برای آن ها ارسال می شود ولی در رشت هنوز اراده ای برای تحقق این امر که از ملزومات حقوق شهروندی است ایجاد نشده است و بسیاری از مردم نمی دانند که چگونه تخلفات تاکسی ها را گزارش دهند. ناظرین تاکسیرانی نیز که در مدت اخیر حضور فیزیکی آن ها را در سطح شهر مشاهده می کنیم ضمن آن که از لحاظ آموزش و اطلاع رسانی ضعیف عمل می کنند با مشکلات مالی زیادی روبه رو هستند و هر از چندگاهی شاهد اعتراض آن ها به عدم پرداخت حقوقشان هستیم. مشخص است در این میان سازمان تاکسیرانی ضعیف تر و رنجورتر از آن است که بتواند در امر خطیر کاهش نرخ تاکسی ها همکاری کند، همان طور که از مرداد گذشته حاضر نشده این همکاری را اثبات و اکنون نیز با اعلام نرخ های جدید در مهر 95 همچنان نرخ های ابتدای سال توسط رانندگان تاکسی و رانندگان شخصی محاسبه می شود. هرچه است اکنون مشخص نیست چرا رای ستاد تنظیم بازار که یک مصوبه قانونی و کارشناسی محسوب می شود در سطح شهر رشت اجرایی نشده است، شاید برای این اقدام متولین امور نیازمند اهرم های قوی تری باشند و یا مدیریت تاکسیرانی را تحت فشار قرار دهند.